بن دغر: أنجزنا مشروعات عملاقة لم تعرفها اليمن وندفع مرتبات نصف مليون موظف

الرياض – المساء برس| قال رئيس الحكومة اليمنية الموالية للرياض أحمد عبيد بن دغر إن حكومته “الشرعية” أنجزت منذ توليها إدارة البلاد في أبريل 2016 مشروعات عملاقة لم تعرفها اليمن في عهد استقرارها، وأنها تدفع مرتبات أكثر من 500 ألف موظف وقامت بإعادة إعمار مؤسسات الدولة في المناطق “المحررة” التي سيطرت عليها مع التحالف.
وقال بن دغر المقيم حالياً في العاصمة السعودية الرياض، في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية “أنجزنا مشروعات عملاقة لم تعرفها اليمن في عهد استقرارها”، معتبراً أن مشروع “اتصالات عدن” والذي أعلن عنه فقط ثم توقف العمل فيه حتى الآن، هو أحد هذه المشاريع العملاقة، مضيفاً إلى جانبه كهرباء حضرموت والذي لم تتدخل حكومة بن دغر فيه نهائياً واستغلته أبوظبي للتصعيد الشعبي ضدها وانتهى الأمر بأن قدمت الإمارات عدداً من مولدات الكهرباء التابعة لها والتي أصبحت خارج الخدمة وتم الاستغناء عنها بعد فترة عملها وقدمتها لحضرموت بعد إعادة طلاء الأغلفة الخارجية لهذه المولدات، وهو ما كشفته مصادر مسؤولة تعمل في قطاع الكهرباء بحضرموت.
وفي اعتراف واضح من رئيس الحكومة الموالية للتحالف يؤكد فيه أن الإمارات منذ سيطرتها على مدينة عدن في يونيو 2015 وحتى أبريل 2016 لم تفعل شيئاً للمدينة، قال بن دغر “جئنا بعد تشكيل الحكومة في أبريل 2016، وكانت العاصمة دون كهرباء والماء يكاد ينقطع عن معظم أحيائها، والقمامة تملأ الشوارع، والمستشفيات شبه خاوية وبعضها خالٍ تماماً من الأدوية، والأطباء والممرضون في البيوت ما عدا المستشفيات الخاصة”، زاعماً أن حكومته أعادت “بعض النجاح، وإن لم نصل إلى كل ما كنا نطمح إليه”، مضيفاً: “وجئنا عدن، والكوليرا تقضي على حياة بعض الناس وحاربناها، حتى غدت من الماضي”.
وعلى الرغم من أن المحافظات الجنوبية تشهد أكبر انفلات أمني لم يسبق أن شهدته المدن الجنوبية لليمن من قبل، عبر انتشار العصابات المسلحة والمليشيات الإرهابية وانتشار القاعدة وعناصر داعش وأعمال الاغتيالات والسلب والنهب للمتلكات الخاصة، إلا أن “بن دغر” زعم أن حكومته قضت على تنظيم القاعدة في المحافظات الجنوبية وأنهم فرضوا الأمن في كل مديرية ومركز بالجنوب، وقال: “وتشكلت الحكومة والقاعدة تسيطر على محافظات بأسرها كمحافظة أبين، وأجزاء من حضرموت، وشبوة، وكانت الفوضى عارمة، حررنا أبين من القاعدة، وطاردناهم في المحافظات الأخرى، وفرضنا الأمن في كل مديرية ومركز”.
كما زعم بن دغر إن حكومته تدفع مرتبات أكثر من نصف مليون موظف، حيث قال “جئنا وسكان المناطق المحررة دون مرتبات مدنية وعسكرية، ووفرنا المرتبات للمدنيين والعسكريين، نحن نصرف مرتبات الآن لمائة ألف من المدنيين، وأكثر من أربعمائة ألف من العسكريين، وهذه أرقام تقريبية، تشمل هذه الأرقام كل من كانوا في جيش الجنوب سابقا وداخليته وأمنه والمتقاعدين، والمقاومة التي بلغ عدد المنتسبين إليها خمسون ألف جندي وضابط”، غير أن المعلومات الحقيقية تؤكد أن عدد الموظفين حسب كشوفات 2014 مليون و200 ألف موظف، و70 في المائة منهم متواجدون في المناطق التي تديرها حكومة صنعاء، وهي المناطق الشمالية الغربية ذات الكثافة السكانية، بينما يتوزع 30 بالمائة من السكان في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن وبالمثل أيضاً فإن 30 بالمائة من موظفي الدولة عسكريين ومدنيين متواجدون في هذه المناطق، وهو ما يطرح تساؤلات عدة عن نسبة الزيادة في عدد الموظفين الذين تدفع حكومة بن دغر مرتباتهم والتي حسب تصريحه يعادلون 50 بالمائة من إجمالي موظفي الدولة، بالإضافة إلى ذلك، فإن حكومة بن دغر لا تدفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق التي سيطرت عليها جنوب وشرق اليمن بشكل مستمر، حيث تخرج بين الحين والآخر مظاهرات للموظفين والعسكريين في أكثر من مدينة تسيطر عليها “الشرعية” للمطالبة بتسليم مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر وبعضهم منذ سنتين.
وأضاف بن دغر إن الوضع الآن في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية والتحالف هي أفضل مما كانت عليه قبل تشكيل حكومته في أبريل 2016، حيث واصل الرجل سارداً “الإنجازات” التي تحدث عنها لـ”الشرق الأوسط” بالقول: “وشققنا وأصلحنا طرقات كادت أن تدمر، وأنجزنا مشروعات في معظم المحافظات بنسب متفاوتة من حيث حجمها وتكلفتها. على هذا الأساس الوضع الآن أفضل مما كان عليه عندما تشكلت هذه الحكومة”.
وفي عبارة مضحكة ومثيرة للسخرية، زعم رئيس حكومة “الشرعية” إن حكومته أعادت بناء مؤسسات الدولة، رغم أنه ومعظم الوزراء في “الشرعية” غير متواجدين في مدينة عدن ويمارسون عملهم من فنادق يقيمون فيها في السعودية وبعضهم في العاصمة المصرية القاهرة وبلدان أخرى، بسبب عدم وجود الدولة في المحافظات الجنوبية ومنع القوات الإماراتية عودتهم إلى اليمن وممارسة أعمالهم من داخل عدن باعتبارها عاصمة مؤقتة للشرعية تمارس منها أعمالها.