الجنوب يخرج عن سيطرة التحالف بعدخطوات حكومة الحوثيين

المساء برس – تقرير خاص| على وقع حالة الانهيار في الوضع الاقتصادي لدى أبناء المحافظات الجنوبية خصوصاً واليمن عموماً، بدأت الأمور في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة الإمارات بالخروج عن السيطرة وتصاعد حجم الاحتجاجات وخروج الناس في كل مكان مطالبين بطرد التحالف والشرعية الموالية على السواء.
هذه الاحتجاجات المتزايدة لم تحرك في الحكومة الموالية للرياض أي ساكن رغم تطورها وتوسعها وخطورتها على الشرعية نفسها، على عكس حكومة الإنقاذ الوطني الموالية لأنصار الله والتي شرعت في اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العبث الذي طرأ على الملف الاقتصادي في اليمن وعلى رأسه الهبوط الحاد في سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بسبب القرارات التي اتخذتها حكومة الشرعية بدءاً بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن ومن ثم فشله في عدن في أداء مهامه بسبب السيطرة الإماراتية وممارستها للسيادة في الجنوب، بالإضافة إلى قيام الشرعية بطباعة مئات المليارات من الدولارات بدون غطاء نقدي وإغراقها في السوق اليمنية بدون سحب العملة السابقة كي تحل العملة المطبوعة محل العملة السابقة الأمر الذي أدى إلى حدوث تضخم كبير جدا تسبب بانهيار قيمة الريال وفقدانه ما ياقرب المائتين في المائة من قدرته الشرائية، يضاف إلى ذلك تهريب المسؤولين في الشرعية لكميات كبيرة جداً من العملة الصعبة خارج البلاد واستثمارها في العقارات في أكثر من بلد أبرزها تركيا ومصر والإمارات، كما تأتي إجراءات التحالف السعودي الإماراتي الاقتصادية كوسيلة حرب عقابية ضد اليمن على رأس الأسباب التي دمّرت الوضع الاقتصادي والعملة الوطنية اليمنية.
حكومة صنعاء قررت عدم رفع سعر الصرف أكثر من 600 ريال وألزمت الصرافين بعدم البيع بأكثر من هذا السعر ولم تتهاون أجهزة الدولة وعلى رأسها الأمن القومي في اتخاذ إجراءات صارمة ضد من يخالف قرارات الحكومة، وأمس الأربعاء أغلقت الأجهزة الأمنية 37 محل صرافة في العاصمة صنعاء و20 في محافظة البيضاء و5 محلات في ذمار ومثلها في إب، وحسب مصدر في اللجنة الاقتصادية بصنعاء تحدث للمساء برس فإن التوجيهات العليا في الرئاسة تقضي بمواصلة حملة إغلاق محلات الصرافة غير المرخصة أو أي محلات أو شركات تخالف قرارات البنك المركزي، مشيراً إلى أن التشديد في مناطق حكومة الإنقاذ يأتي في إطار تنفيذ السلطة لإجراءات وتدابير أخرى تم إقرارها مطلع سبتمبر الجاري للسيطرة على أسعار الصرف قدر الممكن والحد من التلاعب بالعملة الوطنية وارتفاع الأسعار.
إجراءات سلطات الإنقاذ الموالية لأنصار الله الحوثيين أدت إلى تراجع في أسعار الصرف من ناحية ووقف ارتفاع السلع الغذائية الرئيسية من ناحية ثانية بعد ان كانت الاسعار في ارتفاع متزايد بشكل يومي خلال الايام الاخيرة من أغسطس الماضي، وأدت تحركات صنعاء الاقتصادية والأمنية والتي انعكست بشكل ملموس على الوضع الاقتصادي بشكل نسبي، أدت إلى وجود فارق كبير بين أسعار السلع والصرف في مناطق سيطرة حكومة صنعاء والمناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة التحالف والشرعية، وهو ما أدى إلى وجود حالة من الارتياح الشعبي شمال اليمن وغضب عارم ضد التحالف والشرعية في الجنوب.
“ثورة ضد التحالف والشرعية”
الوضع في المحافظات الجنوبية يزداد خطورة يوماً بعد آخر، وحالة السخط الشعبي من التحالف السعودي الإماراتي من جهة وشرعية الرئيس المنتهية ولايته وحكومته المشتتة خارج اليمن من جهة ثانية، تتزايد هي الأخرى بسبب انعدام وجود الدولة وتدني الوضع الاقتصادي جنوب البلاد أكثر مما هو عليه في مناطق سيطرة الحوثيين، بالتزامن مع عجز كلي لحكومة الشرعية التي يتواجد معظم أعضاءها خارج اليمن عن تنفيذ أي خطة لمواجهة انهيار العملة أو مواجهة غضب الشارع الجنوبي أو إسكاته على الأقل.
وعلى وقع هذا الفشل في الملف الاقتصادي جنوباً، تتزايد الاحتجاجات الشعبية يوماً بعد آخر في معظم مدن الجنوب، ولأول مرة تخرج مظاهرات حاشدة وعصيان مدني وأعمال شغب ضد التحالف والشرعية وضد المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات.
وعلى الرغم من محاولة المجلس الانتقالي ركوب موجة غضب الشارع الجنوبي لتوجيه الاحتجاجات لصالحه ضد الشرعية التي يسيطر عليها الإصلاح، إلا أنه فشل سريعاً بعد رفع المتظاهرين هتافات منددة بالجميع بما فيها قيادة الانتقالي، ليوجه الأخير بعد ذلك قواته ممثلة بالأحزمة الأمنية وقوات النخبة للتصدي لهذه الاحتجاجات ورفع السلاح في وجه المحتجين ووصول الوضع إلى سقوط جرحى، وكل ذلك بعد تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش التي علق خلالها على ما يحدث في مناطق سيطرة بلاده جنوب اليمن من احتجاجات ضد التحالف، والتي قال فيها إن خروج المتظاهرين في المحافظات الجنوبية اليمنية ضد التحالف وتمزيق صور قادة الإمارات عبارة عن سلوك مخزٍ من أقلية حزبية.