“الشرعية” تنشر بياناً كاذباً بشأن تعويض المتضررين من غارات التحالف

المساء برس – خاص| كشف مصدر في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التابعة لـ”الشرعية” إن وزارة الخارجية بحكومة أحمد عبيد بن دغر أصدرت بياناً كاذباً وعارٍ عن الصحة بشأن إقرار آلية منح المساعدات للمتضررين جراء العمليات العسكرية للتحالف في اليمن.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ”المساء برس” إن اللجنة الوطنية رفضت التوقيع على المحضر الذي أعدته اللجنة التابعة للسعودية المسماة “اللجنة المشتركة لمنح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن”، بشأن الآلية التي وضعها التحالف لمنح المساعدات للمتضررين، مضيفاً إن خلافاً نشأ بين أعضاء اللجنة الوطنية ورئاسة اللجنة السعودية المشتركة، بسبب عدم التوافق على الآلية التي سيتم من خلالها تقييم الأضرار والتي ستنعكس بالتالي على تحديد من يستحق التعويض من عدمه، مؤكداً أن اللجنة رفضت التوقيع على محضر الاتفاق.
المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، أكد في تصريحه إن ما نشرته وزارة الخارجية بحكومة “الشرعية” من بيان أعلنت فيه إقرار آلية منح المساعدات للمتضررين جراء عمليات التحالف العسكرية في اليمن، غير صحيح، وأن المعلومات الواردة في البيان لا أساس لها من الصحة، مستغرباً في الوقت ذاته نشر مثل هكذا بيان وعلى لسان وزارة الخارجية التي رضخت بسرعة لرغبات اللجنة السعودية دون أي اعتبار لموقف اللجنة الوطنية الرافض لآلية التحالف في تعوض المتضررين.
وقال المصدر إن آلية التحالف غير منطقية وليست منصفة والقبول بها هو قبول بتنصل التحالف عن الانتهاكات المرتكبة من قبله ضد المدنيين اليمنيين، مشيراً إن ما يحدث لا يعدو عن كونه إجراءاً شكلياً أمام الإعلام والرأي العام لتحسين صورة التحالف وإخراجه من مأزق مواجهة الاتهامات التي تدينه بارتكاب مجازر ضد المدنيين.
وأضاف المصدر إن اللجنة الوطنية لم تعترف ببيان وزارة الخارجية ولم تعلق على ذلك رسمياً حتى اللحظة نظراً لحساسية الموقف.
وكان “المساء برس” قد اطلع على صفحة اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في الفيس بوك ولم يجد أي بيان منشور بهذا الخصوص، وهو ما يؤكد أن اللجنة الوطنية لم تعترف ببيان الخارجية، وفي الوقت ذاته لم تعلق اللجنة بشكل رسمي على بيان الخارجية كما لم تعلن رسمياً عن رفضها لما ورد فيه.
وكانت خارجية “الشرعية” قد أصدرت بياناً صحفياً من العاصمة السعودية الرياض، زعمت فيه إن “اللجنة المشتركة لمنح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن أقرّت مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان آلية منح المساعدات للمتضررين جراء العمليات العسكرية للتحالف”، وأضاف البيان إن “اللجنة المشتركة انتهت من دراسة عدد من الحالات للمتضررين جراء حوادث العمليات العسكرية لقوات التحالف، وسيتم البدء خلال اليومين القادمين في صرف المساعدات للمتضررين من قبل فريق مختص مكلف من أعضاء اللجنة المشتركة في الحالات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها”.