أبرز ردود الفعل على تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب في اليمن

المساء برس – رصد خاص| في أول تعليق رسمي من جماعة أنصار الله على تقرير خبراء الأمم المتحدة المحققين بشأن الانتهاكات في اليمن، قال المتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام إن التقرير أكد عدم ضبط أية أسلحة عبر عمليات التفتيش البحرية.
وقال عبدالسلام في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر: “بغض النظر عن جوانب القصور فيه وتحفظ أنصار الله على بعض مضامينه، فقد أكد عدم ضبط أية أسلحة عبر عمليات التفتيش البحرية”، مضيفاً إن ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الخبراء الدوليين ليس إلا جزءاً يسيراً من فظائع التحالف “القائم أساساً على ارتكاب الجريمة كمنهجية متأصلة في سلوكه العدواني، باعتباره تحالف غزو واحتلال مستعد في سبيل فرض هيمنته المتوحشة لأن يحرق الأخضر واليابس”.
ولفت عبدالسلام إلى أنه “وعلى ضوء ما رصده التقرير الأممي من فظائع تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، نقول للأمم المتحدة تحققي أكثر، والتزمي المصداقية والمعلومة الموثقة وكفى مداهنة، وتحرري من ابتزاز رباعي العدوان أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات”، متسائلاً عن “موقف حماة القانون الدولي من حصار يهدد شعباً بأكمله”، كما أشار إلى أن تقرير الخبراء “أسقط كافة الذرائع التي يستخدمها التحالف لتشديد حصاره على الشعب اليمني”، و”كشف ادعاءات التحالف التي بنى عليها الحصار”، مؤكداً أن التقرير “يؤكد عدم وجود أي ميزة عسكرية قد تبرر المعاناة الفائقة والمستمرة لملايين الأشخاص”.

التحالف يعترض على إدراج قادة السعودية والإمارات كأطراف رئيسية في الحرب

من جانبه ندد التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات ضد اليمن بتقرير الأمم المتحدة والذي أكد أن معظم المدنيين في اليمن سقطوا بفعل هجمات التحالف الجوية والتي يرقى بعضها لجرائم حرب حسب وصف تقرير الخبراء.
واعتبر التحالف أن التقرير “غير دقيق وأنه لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع، ودعمها المستمر للحوثيين، رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية”، ولم يدرج التقرير أي شخصية إيرانية كطرف رئيسي من أطراف الصراع في اليمن بينما أدرج التقرير 9 شخصيات سعودية على رأسها محمد بن سلمان وأبرز قيادات الجيش السعودي، و15 شخصية إماراتية على رأسها خليفة بن زايد ومحمد بن زايد ومحمد بن راشد والقيادات الإماراتية في اليمن كأطراف رئيسية ضمن الصراع في اليمن.
وكان التقرير قد أكد أن دول التحالف لم تتعاون مع فريق الخبراء ولم تسمح لهم بالحصول على المعلومات أو زيارة بعض المناطق، وهو ما رفضه التحالف وقال بأن الفريق لم يطلب أي معلومات، مضيفاً في بيان نشرته وسائل إعلام سعودية أنه سيقدم رداً شاملاً ومفصلاً يفند ما ورد في التقرير “من ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وكالعادة لم يختلف موقف حكومة “الشرعية” الموالية للرياض عن موقف التحالف ففي بيان لوزارة حقوق الإنسان عبرت الشرعية عن “صدمتها لما احتواه تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، وقالت الوزارة إن “التقرير المرفوع من فريق الخبراء البارزين المشكل بناء على القرار 31/36، كان صادماً في كثير من فقراته التي تفتقد الى الدقة والحيادية”، مشيرا إلى ان التقرير افتقر أيضا “للتوصيف المفاهيمي الدقيق لطبيعة ما يجري”.
والأكثر من ذلك أن بيان “الشرعية” اعتبر أن فريق الخبراء الأمميين تجاوزوا صلاحياتهم الممنوحة لهم في هذا التحقيق، ولم توضح الوزارة ما طبيعة هذا التجاوز، إلا أنها قالت إنها تعمل على دراسة وتفنيد ما احتواه التقرير للرد عليه.