صحفي يمني ينشر وثائق تكشف راتب مهول يتقاضاه محافظ البنك المركزي

المساء برس – متابعة خاصة| نشر الصحفي اليمني المقيم خارج اليمن والموالي لحكومة “الشرعية” الموالية للرياض، نبيل الأسيدي، وثائق تكشف حجم الراتب الذي يتقاضاه محافظ البنك المركزي اليمني المعين من قبل الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي، المحافظ/ محمد زمام.
وحسب الوثائق التي نشرها الأسيدي تكشف إحداها وهي مذيلة باسم خالد العبادي وكيل محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية الخارجية والبحوث، عن حجم الراتب الذي يتقاضاه زمام والبالغ 40 ألف دولار تصرف من البنك المركزي بعدن شهرياً منذ تعيينه، بالإضافة إلى 15 ألف دولار من “الشرعية” يتم صرفها من العاصمة السعودية الرياض، وهو ما يعني أن إجمالي ما يتقاضاه زمام يبلغ 55 ألف دولار شهرياً، بما يعادل 30 مليون ريال يمني.
بالإضافة إلى وثيقة أخرى تحت عنوان تحذير نهائي تكشف عن العديد من القضايا المتعلقة بالبنك وعدد من الجهات المالية التابعة لحكومة هادي من جهة والسعودية من جهة ثانية والمطالبة بتشكيل لجنة للتحقيق فيما يحدث، من خلافات وصراع في مجلس إدارة البنك بين كل من المحافظ وبعض أعضاء مجلس الإدارة.
وأدت إجراءات حكومة “الشرعية” الموالية للرياض عبر نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وطباعة كميات من العملات النقدية اليمنية دون غطاء نقدي إلى التسبب بتدهور سعر العملة اليمنية وارتفاع سعر الصرف 150%.
وقد عمدت حكومة هادي إلى هذه الإجراءات بهدف الضغط اقتصادياً على سلطات صنعاء خصوصاً أثناء مفاوضات الكويت في 2016 وهي الفترة التي تمت فيها نقل البنك المركزي اليمني بعد توجيهات من الرياض ورغبات من واشنطن حسب ما كشفها المتحدث باسم جماعة أنصار الله في أغسطس العام الماضي أثناء لقاء قبلي بصنعاء على خلفية خلافات بين طرفي السلطة بصنعاء أنصار الله والمؤتمر.
وكان متحدث أنصار الله محمد عبدالسلام قد كشف أن السفير الأمريكي أثناء مفاوضات الكويت أخبر طرف صنعاء المفاوض أن رفضهم الرضوخ لرغبات المجتمع الدولي، والمقصود بها الرضوخ لشروط الولايات المتحدة، سيدفع واشنطن إلى اتخاذ إجراءات من شأنها ضرب الحوثيين وسلطتهم اقتصادياً في المناطق التي يسيطرون عليها، وكان السفير الأمريكي قد أخبر وفد صنعاء بالتفصيل عن اتخاذ خطوة مؤلمة تتمثل بنقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء ووقف الإيرادات إلى صنعاء، كما قال سفير واشنطن بالحرف الواحد أن شهر سبتمبر 2016 سيأتي وقد عجز الحوثيون عن دفع رواتب موظفي الدولة إذا لم يقبلوا بما طُرح من شروط غربية في مفاوضات الكويت وهو ما رفضه وفد صنعاء المفاوض وأدى إلى تنفيذ واشنطن لتهديدها بشأن الاقتصاد اليمني.