استخدام الإمارات لأطفال أفارقة للقتال في اليمن

أكدت الحملة الدولية أنها رصدت الكثير من الأطفال الأفارقة الذين جلبتهم الأمارات عبر الموانئ الإفريقية التي تملك حصة كبيرة فيها، للمحاربة في اليمن جنباً إلى جنب مع الجيش الإماراتي أو الميليشيات المرتزقة التابعة للإمارات في اليمن. لافتة إلى أنه يجري استغلال الأطفال قسراً وإجبارهم على حمل السلاح والقتال في اليمن، وقُتل المئات منهم ودُفنوا في أرض المعركة.

وأضافت أن الجيش الإماراتي يستخدم المواطنين اليمنيين من الأطفال والرجال والنساء في القتال الدائر في اليمن مستغلة أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.

وذكرت الحملة الدولية أنه في عام 2006 و2015 أصدرت دولة الإمارات قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبموجب القانون يشمل الاتجار بالبشر جميع أشكال الاستغلال الجنسي، وإشراك الآخرين في الدعارة، والاستعباد، وأعمال السخرة، والاتجار بالأعضاء البشرية، والخدمة بالإكراه، والتسول، والممارسات الشبيهة بالاستعباد.

مؤكداً أن هذا القانون صدر للتغطية على حجم العمليات الكبرى للاتجار بالبشر في دولة الإمارات، حيث جرى استثناء تجنيد الأطفال من القانون.

وذكرت الحملة: «على صعيد آخر، فإن الإمارات تستجلب العمالة من خارج البلاد، سواء رجال أو نساء، للعمل في الإمارات، وبعد ذلك تُصادر جوازات سفرهم برعاية حكومية ويُصادر حقهم في التنقل أو رفض العمل أو الإبلاغ عن التجاوزات التي تجري بحقهم، بذريعة أنهم قد دخلوا البلاد بشكل قانوني حسب اتفاق بينهم وبين أصحاب العمل، ولكن القانون الإنساني الدولي واضح جداً، بحيث لا يمكن مصادرة حق أي إنسان في تقرير مصيره.

وقالت حملة المقاطعة إنه يجب على المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات الأمم المتحدة التدخل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن وتمويلها للإرهاب والاتجار بالبشر، كما دعت حملة المقاطعة الشركات والبنوك والمؤسسات الدولية إلى مقاطعة الإمارات اقتصادياً بسبب استمرارها في الاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان في اليمن، ولإجبار السلطات في أبوظبي على احترام حقوق الإنسان.