هبوط الأسعار ومجموعة بيت هايل تُلغي قراراً سابقاً بوقف بيع المنتجات الغذائية

المساء برس – خاص| علم “المساء برس” من مصدر اقتصادي بوزارة الصناعة والتجارة في حكومة الإنقاذ بصنعاء عن اتخاذ مجموعة بيت هائل سعيد أنعم الاستثمارية في قطاع المنتجات الغذائية قراراً طارئاً بشأن بيع المتنجات الغذائية والسلع الاستهلاكية بعد أن كانت قد أعلنت قبل ساعات لجميع قطاعاتها التجارية والصناعية بوقف البيع نهائياً احتجاجاً على عدم استقرار سعر الصرف.
وقال المصدر إن المجموعة تراجعت عن إعلان إيقاف مبيعاتها لكافة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والذي كان قد تم اتخاذه قبل يوم واحد تحت مبرر “عدم قدرة المجموعة على توفير مبالغ المواد الخام الداخلة في الصناعات الغذائية المحلية بالعملة الصعبة، بسبب الارتفاع الكبير في سعر الدولار، الناجم عن تلاعب حكومة “الشرعية” بسعر صرف الريال اليمني وسياساتها التي أدت إلى تدهور سعر العملة.
وحسب المصدر فإن المدير الإقليمي في اليمن والمنطقة لمجموعة بيت هائل عبدالغني عبدالرب كان قد أصدر مذكرة موجهة للشركات الصناعية والتجارية والخدمية وجه فيها بإيقاف البيع حتى إشعار آخر، إلا أن المجموعة أعادت النظر في القرار وقامت بإلغائه، وحصل “المساء برس” على توجيه آخر من المدير الإقليمي للمجموعة قضى باستئناف البيع لجميع المواد ابتداءً من يوم غدٍ الخميس، الأمر الذي أدى إلى هبوط في أسعار السلع الغذائية التي كانت قد شهدت ارتفاعاً لافتاً بعد انتشار خبر وقف البيع بين كبار التجار المستوردين وتجار الجملة، في المناطق الشمالية الغربية لليمن ذات الكثافة السكانية الأكثر استهلاكاً.
وتعد مجموعة بيت هائل أكبر مجموعة تجارية محتكرة للاستثمار في مجال السلع الغذائية المحلية الصنع والمستوردة، حيث تحتكر المجموعة استيراد المئات من السلع الغذائية الأساسية للمستهلك اليمني من بينها مواد (القمح والدقيق والسكر والأرز)، بالإضافة إلى أنها تستحوذ على أكثر من 60% من الصناعات الغذائية المحلية الأساسية على رأسها الزيوت والسمن والصابون والأجبان والألبان.
ووفقاً لمصدر اقتصادي مستقل تحدث لـ”المساء برس”، فإن قرار مجموعة بيت هائل بإلغاء التوجيه السابق القاضي بوقف المبيعات كان إيجابياً ومن شأنه تدارك الكارثة التي كانت ستتسبب بها المجموعة فيما لو استمرت في إعلانها وقف بيع السلع الغذائية، مشيراً إلى أن ذلك لو حدث لانعكس مباشرة على المواطن اليمني ومعاناته، خاصة مع الوضع الاقتصادي المنهك بسبب انقطاع الرواتب الناتج عن نقل حكومة هادي للبنك المركزي واستمرار التحالف السعودي الإماراتي فرضه الحصار الاقتصادي المتمثل بتقليص الحوالات القادمة إلى اليمن بالعملة الصعبة من المغتربين ومنع إعادة تصدير النفط والغاز وإغلاق المنافذ البرية والبحرية لليمن أمام حركة الملاحة التجارية.