مواطنو عدن: ارتفاع جنوني للأسعار في عهد “عصابة لصوص الشرعية”

المساء برس – خاص| شكى مواطنون من الارتفاع الجنوني للأسعار في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة قوات التحالف والجماعات المسلحة التابعة لحكومة “الشرعية” الموالية للرياض.
ورصد “المساء برس” آراء بعض المواطنين في محافظة عدن تعليقاً على الأوضاع الاقتصادية والمستجدات الأخيرة التي شهدتها أسواق السلع الغذائية الأساسية والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً في ظل غياب شبه كامل لسلطات حكومة أحمد عبيد بن دغر غير المتواجدة في اليمن.
وقال أحد سكان منطقة التواهي بعدن رفض الكشف عن هويته، إن “حكومة الشرعية” غائبة تماماً عما يعانيه المواطنون من ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية ولا يوجد أي دور رقابية لأجهزة الحكم المحلية في المحافظة في ظل تضارب الأسعار من تاجر إلى آخر، مضيفاً بالقول: نتواصل ببعض الأقارب المقيمين في العاصمة صنعاء وأكدوا لنا بأن الأسعار في العاصمة لم تشهد ارتفاعاً كبيراً كما هو الحال في مدينة عدن، وأضاف: “على الرغم من أن المناطق الشمالية في اليمن خاضعة لسيطرة الحوثيين إلا أن الدور الرقابي لسلطتهم على التجار ومراقبة أسعار السلع الغذائية لا يزال حاضراً وملموساً ولم تشهد الأسعار في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ارتفاعاً كما هو الحال في عدن المحررة والتي تم استعادتها من الانقلابيين والتي أصبح الوضع الاقتصادي فيها أسوأ من أي وقت مضى ولا يوجد فيها أي دور حكومي رقابي على التجار، مناطق الانقلابيين أصبحت أفضل ألف مرة من مناطق لصوص الشرعية وعصاباتها التي لا تكترث لما يعيشه ويعانيه المواطن”.
من جانبه قال “خالد علي” من أبناء منطقة الشعب، إن انهيار العملة المحلية أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ضعف ما كانت عليه في السابق، مؤكداً في حديثه لـ”المساء برس” إن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل وتدهور سعر العملة فاقم من معاناة المواطنين “خاصة مع التدهور المستمر للخدمات، وعجز حكومة بن دغر عن إيجاد أي حلول للأزمات”.
وقال خالد علي إن سعر رغيف الخبز الواحد ارتفع إلى 25 ريال وبعض المخابز رفعت سعر الرغيف الواحد إلى 30 ريال والسبب الارتفاع الكبير في سعر الكيس الدقيق الأبيض، الذي ارتفع 1500 ريال دفعة واحدة، كما يضيف إن مواد القمح والسكر والأرز شهدت نفس معدل الارتفاع، وأضاف: “السلع الاستهلاكية اليومية من عصائر وأجبان وألبان ارتفعت أسعارها بنسب متفاوتة ما بين (15 – 25 %).
من جانبه أكد أحد أصحاب البقالات الصغيرة إن عدداً من تجار الجملة أوقفوا نشاطهم التجاري بشكل مؤقت وامتنعوا عن بيع السلع الغذائية الصغيرة بسبب عدم استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار، مضيفاً: “لا يوجد حتى اللحظة أي تدخل رسمي من الحكومة أو المسؤولين المحليين وكل تاجر يبيع كيفما يشاء ولا يوجد جهة رسمية يمكنها استقبال الشكاوى ضد التجار”.