المبعوث الأممي يحمل مطالب إماراتية والشرعية “لا موقف لها ولا رأي”

المساء برس – خاص| من المتوقع أن يحمل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث مطالب سعودية وإماراتية تتعلق بالسيطرة على مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، في الوقت الذي لا يبدو أن لـ”الشرعية” أي دور أو “رأي” أو اشتراطات خاصة بها حول الحديدة، خصوصاً أن المؤشرات على أرض الواقع تشير إلى أن القرار الأول والأخير يعود لأبوظبي.
مصادر سياسية رفيعة في صنعاء قالت لـ”المساء برس” إن المبعوث سيناقش مع قيادات أنصار الله وحكومة صنعاء تقديم المزيد من التنازلات بشأن الحديدة إلى جانب قبولهم المُعلن بإشراف الأمم المتحدة على الميناء الرئيسي في اليمن، وهو ما يُعتقد بأنه “الانسحاب من الحديدة وتسليمها للإمارات وحلفائها المحللين المتمثلين بقوات طارق صالح نجل شقيق الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح والذي لا يعترف بحكومة هادي”، وهو مطلب إماراتي بالدرجة الأولى وليس لحكومة هادي فيه أي رأي أو صلاحية، بالنظر إلى الدور العسكري في الساحل الغربي حالياً.
وأضافت المصادر أن موقف صنعاء لن يتغير، وأن المبعوث الأممي حتى اليوم لم يطرح خلال زياراته السابقة لصنعاء أي موضوع أو اشتراطات صريحة بالانسحاب من مدينة الحديدة وتسليمها للقوات الإماراتية وحلفائها، وإنما كانت النقاشات حول ميناء الحديدة فقط ودور الأمم المتحدة الإشرافي.
دور الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي، أشار إليه مراقبون بأنه لا يعدو عن كونه مُشرعن للتدخل الإماراتي في اليمن وفي الحديدة تحديداً، وحسب المصادر السياسية فإن رفض هادي لما طرحه المبعوث الأممي خلال زيارته السابقة إلى عدن والتي استمرت لساعتين فقط، والتي رفض فيها تسليم ميناء الحديدة لإشراف الأمم المتحدة دون انسحاب “الحوثيين” من المدينة بالكامل، هذا الرفض اعتبرته المصادر السياسية أنه جاء تكراراً للتصريحات الإماراتية على لسان الوزير للشؤون الخارجية أنور قرقاش، “وهو ما يشير إلى أن القرار هو لأبوظبي بشأن الحديدة وليس لهادي”.
وأضافت المصادر إن تصريحات وزارة الخارجية في حكومة هادي الموالية للرياض والتي قالت فيها إن “معارك تحرير الحديدة مستمرة”، تبعها في اليوم التالي تصريح للوزير الإماراتي قرقاش أعلن فيه عن إيقاف معارك محافظة الحديدة مؤقتاً، وهو إعلان يتناقض كلياً مع مزاعم خارجية هادي التي أعلنت استمرار المعارك.
هذا التناقض عدّه مراقبون دليلاً واضحاً على عدم صلاحية تصريحات “الشرعية” ومواقفها التي لا يُعتدّ بها أمام مواقف أصحاب القرار الحقيقيين، الأمر الذي يدفع إلى التقليل من أهمية تصريحات هادي وحكومته بشأن مبادرة ميناء الحديدة واعتبار الموقف الحقيقي من المبادرة هو الموقف الإماراتي والسعودي المتوافق عليه شاءت “الشرعية” أم أبت، وبناءً على هذه المواقف ستبني “الشرعية” مواقفها.