موقع امريكي “ملف السجون السرية في جنوب اليمن تحت مجهر الكونغرس”

ولفت تقرير «ذي إنترسبت»، تحت عنوان: «مجلس النواب يصوت على قانون يفوض (وزارة الدفاع) إجراء تحقيق في دور الولايات المتحدة في سجون التعذيب السرية في اليمن»، إلى أن مشروع القرار الذي كان قد تقدم به السيناتوران الديمقراطيان رو خانا، وباربرا لي، قبل التصويت عليه بالإجماع، الخميس، يدعو إلى التحقيق في ما «إذا كان حلفاء الولايات المتحدة في اليمن متورطين في تعذيب معتقلين»، وما «إذا كان للعناصر الأمريكيين أي دور في عمليات الاستجواب»، التي يزعم أن الإمارات العربية المتحدة تديرها في عدد من مناطق جنوب اليمن.

وأوضح «ذي إنترسبت» أن قرار مجلس النواب الأمريكي يتطلب أن تبادر وزارة الدفاع إلى التحقيق في مزاعم التعذيب في سجون اليمن، ودور الولايات المتحدة فيها، وأن تقدم تقريرها إلى الكونغرس في هذا الشأن في غضون 120 يوماً، مع إمكانية أن يكون مرفقاً بـ«ملحق سري»، وهو الأمر الذي رفضه بعض أعضاء الكونغرس. ومن هذا المنطلق، أفاد السيناتور الديمقراطي رو خانا للموقع، بأن «التقرير يجب أن يكون في متاحاً أمام الجمهور»، مشدداً على أن «المسألة تتطلب تقريراً علنياً، وليس سرياً، حول خلاصة التحقيق عن ماهية الدور الذي لعبته الإمارات العربية المتحدة في سجون التعذيب المشار إليها، وعما إذا كان أي من العناصر الأمريكيين متورطاً في الأمر بأي شكل من الأشكال».

ومع الإشارة إلى التقارير الإعلامية والأممية حول تورط الإمارات العربية المتحدة في إدارة عدد من سجون التعذيب على الأراضي اليمنية، بمشاركة عسكريين أمريكيين، عاد «ذي إنترسبت» إلى حديث السيناتور الديمقراطي رو خانا حين قال، إنه «من غير المقبول أن يتورط عناصر أمريكيون في أعمال التعذيب، أو أن يركن هؤلاء إلى الإعتماد على دولة حليفة لاستخدام أساليب التعذيب نيابة عن الولايات المتحدة».

وإذا كانت قوانين الولايات المتحدة تحظر على العناصر الأمنية، والعسكرية استخدام أساليب تعذيب «غير مصرح بها» من قبل قيادة الجيش الأمريكي، فإن استخدام تلك الأساليب من قبل قوى حليفة للولايات المتحدة لا يبدو خاضعاً لمعايير صارمة مشابهة، وفق ما ذهب إليه الموقع. وعلى هذا الأساس، شدد خانا، في حديث إلى الموقع، على أن تلك الممارسات «ليست الطريقة الأمريكية (الملائمة) للقيام بالأمور»، داعياً إلى «وضع حد لها»، مع استهجانه غياب «الشفافية الكاملة» حيال دور الولايات المتحدة في اليمن.