من سقطرى إلى عدن .. “الشرعية” والإمارات نحو التصعيد ؟

تساؤلات كثيرة تراود بعض سكان الجنوب والشمال، عن الحلول التي قدمتها اللجنة السعودية – اليمنية المكلفة بحل الخلاف الدائر بين حكومة «الشرعية» والإمارات، العضو البارز في «التحالف» الذي تقوده السعودية، تحت عنوان محاربة حركة «أنصار الله»، وحول تنفيذ الحلول المقترحة لحل الأزمة، ناهيك عن غياب حكومة هادي تماماً عن مدينة عدن، «العاصمة المؤقتة».

وعلى الرغم من أن مصادر مقربة من حكومة هادي، ومن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، أكدت ما قاله الأخير، عن أن الأزمة انتهت بالفعل، إلا أن مراقبين، يرون أن الأزمة لا زالت مستمرة، مشيرين إلى تصريحات نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية أحمد الميسري، عن سيطرة القوات الإماراتية على مدينة عدن، وتأكيده أن الإمارات هي المسؤولة عن السجون في مدينة عدن، وأن مسؤولي حكومة هادي، يضطرون إلى طلب الإذن من أبوظبي لدخول المطار أو الميناء، قائلاً صراحة: «أنا كوزير داخلية ليست لدي سلطة على السجون في عدن، فما هو تقييمي كوزير داخلية»، في حين أنشأت الإمارات بعد «تحرير» المدينة، معسكرات وسجون خاصة بها لا سيما في باقي المحافظات الجنوبية.

نحو التصعيد؟

مراقبون يرون أن الأيام المقبلة قد تشهد تصعيداً ضد الإمارات من قبل حكومة هادي، ما لم تعيد الإمارات النظر في تحركاتها في الأراضي اليمنية. المحلل السياسي فؤاد مسعد قال في حديث إلى «العربي»، إن «تصريحات الميسري تكشف عن تطور جديد في الأزمة القائمة منذ شهور بين الحكومة الشرعية والإمارات، إذ «تكشف هذه التصريحات التي صدرت من رجل دولة بحجم الميسري، المقرب من الرئيس هادي، استياء العلاقة بين الحكومة والإمارات، وبأن الخلاف لم يعد يقتصر فقط على أشخاص بعينهم داخل الحكومة، ولكنه يطال منظومة الحكومة الشرعية بشكل عام».

وأكد مسعد أن «هذه التصريحات، ستزيد من حجم التداعيات والاستياء، ومن المتوقع أن الإمارات ستعيد النظر فيما تقوم به من أجل البقاء في التحالف العربي، وما لم تعيد النظر، فقد تخرج من التحالف»، مؤكداً أن تصريحات الميسري ستتواصل، «ﻷنه توعد بأنه سيعقد مؤتمراً صحافياً، وسيكشف ممارسات الإمارات».

في ضوء ذلك، يرى مراقبون، أن تهديد هادي بقرار وقف مشاركة العمليات العسكرية لدولة الإمارات في اليمن، تبطله التوجيهات الرئاسية الأخيرة، إلى قادة المناطق العسكرية، والتي تعطي قائد القوات المشتركة لـ«التحالف»، الفريق فهد بن تركي بن عبد العزيز، الصلاحيات العسكرية، مشيرين إلى أن الرياض سبق وتدخلت لوقف اجتماع أعلنته الرئاسة اليمنية، وفرضت تأجيله أربع مرات في الرياض، قبل أن يتم تشكيل لجنة سعودية – يمنية لحل أزمة الإمارات وحكومة هادي في جزيرة سقطرى.

الصحافي أدهم فهد، قال إن «تصريحات الوزير الميسري، ليست بجديدة، وإنما تأتي في سياق تصاعد حدة الأزمة بين الإمارات والحكومة الشرعية. وقد كانت سقطرى آخر محطات تلك الأزمة، ولن تكون الأخيرة».

وأوضح أن «هذه الأزمة يبدو بأنها ستطول، نظراً لانعدام أي حلول من شأنها أن تحصل الحكومة الشرعية على أدوات قوة تمكنها من إقامة مؤسسات الدولة، وهذا ما يجعلها بحاجة للتحالف العربي. وهذا ما تقوم باستغلاله دولة الإمارات، فهي تقوم بالضغط على الحكومة الشرعية، وتقليص سلطاتها، ربما لتمرير بعض المشاريع، أو فرض أمر واقع… لكن ذلك لن ينجح بكل تأكيد» يقول.

وذكر أدهم فهد، أن «أزمة سقطرى سبقتها أحداث كثيرة وجسيمة في عاصمة البلاد المؤقتة عدن، فقد شهدت مواجهات عسكرية سيطرت من خلالها دولة الإمارات وعبر قوات الحزام الأمني الخاضعة لها على المطار والميناء».وتوقع أدهم أن «يكون هناك تصعيد، لكنه لن يتجاوز التصريحات، وهذا يعود إلى عدم تكافؤ ميزان القوى العسكرية من جهة، فالشرعية تعاني من شحة في التسليح والمعدات مقارنة بتلك التي تدعم بها الإمارات القوات الأخرى التابعة لها، ومن جهة أخرى، ليس من صالح الشرعية أو التحالف عموماً، أن تكون عدن ساحة للصراع العلني، فهذا بكل تأكيد يضعف الجبهة الداخلية، ويعطي الحوثيين، الذين من أجل ردعهم قامت هذه الحرب، دفعة معنوية بأن المعسكر المعادي لهم، في ضعف وتخلخل، وبكل تأكيد سيمثل هذا بالنسبة لهم نصراً معنوياً».

من جهته، تساءل الناشط الساسي محمد عبدالل،ه عن عدم دخول حكومة هادي عدن بعد انتهاء أزمة سقطرى، وعن صحة منع الحكومة التي يقودها أحمد بن دغر، من قبل القوات الإماراتية المسيطرة عن مطار عدن.

وقال عبدالله، إن «القوات الإماراتية منعت بن دغر من دخول مطار سقطرى، فليس ببعيد أن تمنعه من دخول عدن التي باتت تحت سيطرتها».

على الرغم مما سبق، ينقسم الجنوبيون بين مؤيد ومعارض لتحركات دولة الإمارات في المحافظات الجنوبية، حيث يقول البعض إن تحركات الإمارات تأتي لصالح الجنوب، فيما يؤكد البعض الآخر على أن تحركاتها ليست لصالح الجنوب أو الجنوبيين.