المشّاط: الدولة مستمرة في تفعيل القضاء والرقابة ومواجهة الفساد

المساء برس – خاص| أكد الرئيس مهدي المشّاط رئيس المجلس السياسي الأعلى أن قيادة الدولة مستمرة في تفعيل مؤسسات القضاء وأجهزة الرقابة ومواجهة الفساد، داعياً للعمل على تحويل الحصار المفروض على اليمن إلى فرصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وقال المشاط في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك هنأ خلالها الشعب اليمني بهذه المناسبة، إن اليمن مستمر في مد يد السلام العادل والمشرف “الذي يصون تضحيات الشعب ويحفظ مكتسباته”، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار رفض خيارات “الاستسلام والخنوع والذل مهما طالت المعركة وعظمت التضحيات”.
وفيما يخص مشروع بناء الدولة وعد المشاط في خطابه “الشعب اليمني بأن نبذل كل الجهود للتخفيف من معاناته وتوفير الحد اللائق من الخدمات والمرتبات”، وأضاف مخاطباً الشعب اليمني والأجهزة الحكومية “نستطيع بعون الله تعالى أن نحول هذا التحدي إلى فرصة، وذلك من خلال العمل الجاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
كما وجه المشاط رسالة للداخل اليمني أكد خلالها أن “قيادة الدولة ستستمر في تفعيل المؤسسات القضائية والأجهزة الرقابية وتفعيل العمل المؤسسي ومواجهة الفساد والعمل بكل الطاقات والقدرات للاستمرار في مشروع بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها ومواجهة الفاسدين والمعرقلين”.
ودعا الرئيس المشاط في رسالة تهنئته بمناسبة حلول الشهر الكريم، “إلى تعزيز التلاحم ورفد عوامل النصر والقوة أكثر من أي وقت مضى مشيرا إلى أنه من المهم في شهر الجهاد والقرآن أن نتزود بالتقوى ونعود إلى الله عودة صادقة ونسأله الصبر والتثبيت”، وأضاف: “ما أنجزه شعبنا العظيم خلال الثلاث السنوات الماضية ما كان ليتم لولا التأييد الإلهي والعناية الربانية وأن أبناء الشعب بمختلف مكوناته ساهموا في تحقيق الانجازات خلال الثلاث سنوات الماضية”، مشيراً إلى المشاريع الأمريكية في المنطقة قائلاً “الجميع يعلم علم اليقين طبيعة المشاريع الأمريكية الصهيونية التوسعية والتي ليس آخرها اقتحام المسجد الأقصى”، لافتاً إلى أن “كل محاولات التضليل التي عكف إعلام أمريكا وأنظمته العميلة من داخل الأمة منيت بالفشل، لافتا إلى أن الشعب اليمني قدم تضحيات كبيرة جراء مواقفه الأصيلة من القضية الفلسطينية وتمسكه بهذه القضية”.
واعتبر مراقبون أن الرسائل التي وجهها المشاط فيما يتعلق بالأداء الإداري لأجهزة الدولة وتأكيده على المضي في مشروع بناء الدولة ومواجهة الفساد وتفعيل الأجهزة القضائية والرقابية، أنها تأتي بالتزامن مع قرار حزب المؤتمر غير المعلن بتجميد عضوية كتلته الوزارية في حكومة الإنقاذ الوطني احتجاجاً على سياسات المشاط الصارمة “في مواجهة الفساد والفاسدين والمعرقلين” والتي انسحبت على اتخاذ قرارات جمهورية قضت بإبعاد مسؤولين وتعيين آخرين معظمهم من المنتمين لجماعة أنصار الله وحلفائهم، وهو ما اعتبره المؤتمر تجاوزاً للشراكة الوطنية التي تتطلب التوافق في اتخاذ القرارات.
إلى ذلك أكد مصدر مطلع في المؤتمر لـ”المساء برس” أن قيادات بارزة في الحزب رفضت تجميد عضوية الكتلة الوزارية في الحكومة كرد على عدم اختيار شخصيات تنتمي للمؤتمر، وأضاف المصدر ناقلاً عن تلك القيادات قولها إن “الشخصيات التي تم اختيارها لنيل عدة مناصب في حكومة الإنقاذ تحظى بقبول جميع الأطراف عوضاً عن كونها ذات كفاءة إدارية ومهنية وأن مجرد قربها أو انتمائها لجماعة أنصار الله ليس مبرراً للاحتجاج والاعتراض على تلك القرارات طالما أنها تخدم الوطن والشعب اليمني في ظل الظروف الحرجة التي تعيشها البلاد”.