فرنسا غداً: الطعن بحكم قضائي يجيز بيع السلاح للسعودية والإمارات

المساء برس – متابعة خاصة| قالت وكالة أنباء “رويترز” أن جمعيتين حقوقيتين ستتقدمان غداً بطعن قضائي ضد الحكم الحكم القضائي الذي سمح ببيع السلاح الفرنسي لكل من السعودية الإمارات.
وقالت الوكالة أن منظمتي “دروا سوليداريتيه” القانونية وغير الحكومية و”أسر” المنظمة المتخصصة في قضايا التسلح، طالبتا في مارس آذار بسحب رخص التصدير للسعودية والإمارات. وأمهلتا رئيس الوزراء دوار فيليب شهرين لتنفيذ ذلك.
ولم تتلق الجماعتان ردا مما حدا بهما إلى القول إنهما سيقدمان طعنا قضائيا يوم الاثنين أمام مجلس الدولة الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في فرنسا والذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.
وقالت اسر ودروا سوليداريتيه في بيان ”سيكون بيد (مجلس الدولة) تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء“.
وتجادل الجماعتان بأن فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع أسلحة يجري استخدامها في الصراع اليمني. وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف باستهداف المدنيين، وهو ما يصل إلى حد جريمة حرب، وهو اتهام ينفيه التحالف.
وعلى الرغم من أن الضجيج الإعلامي بشأن مطالبات المنظمات الدولية والحقوقية بالتوقف عن بيع السلاح لدول التحالف التي تقاتل ضد اليمن، إلا أن السلطات في الدول الكبرى لا تتعرض لأي ضغوط حقيقية تلزمها بوقف بيع الأسلحة لكل من الرياض وأبوظبي، وهو ما يعني أن هناك شبه تنسيق بين السلطات الغربية والمنظمات الحقوقية بشكل خفي هدفه فقط تخويف دول التحالف ودفعها لإسكات هذه المنظمات عبر شراء السلاح من الأنظمة الغربية التي بيدها إيقاف أو تجميد المطالبات الحقوقية حيث أصبحت هذه المنظمات ورقة بيد الأنظمة الغربية تستخدمها في الوقت الذي تريد فيه امتصاص أموال الخليج عبر بيعها للأسلحة والذخائر.