الخارجية اليمنية: سقطرى محتلة بموجب المادة 42 من اتفاقية لاهاي

المساء برس – متابعة خاصة| علّقت وزارة الخارجية اليمنية في حكومة الإنقاذ بالعاصمة صنعاء على قيام أبو ظبي بإرسال قوات عسكرية إماراتية إلى سقطرى بالقول إن ذلك “يفضح حقيقة العدوان وزيف الادعاءات بدعم الشرعية، ويكشف حقيقة استمرار السعودية والإمارات في احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” الناطقة باسم الحكومة عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية قوله: “يتم عن كثب متابعة التقارير الإعلامية الموثوقة التي تتحدث عن قيام إمارة أبو ظبي بإرسال قوات عسكرية إضافية إلى مطار وميناء سقطرى، وطرد القوات اليمنية المسؤولة عن حمايتهما”، مشيراً أن “دول العدوان تحاول فرض السيطرة والتصرف كأمر واقع على تلك الأراضي والجزر كأجزاء تابعة لها”.
وأكد المصدر في الخارجية اليمنية أن ما يحدث في المحافظات الجنوبية “ينطبق في واقع الأمر على المادة رقم 42 من اتفاقية لاهاي للعام 1907 والتي تذكر بأنه: تعتبر أراضي الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو”.
كما جدد المصدر تأكيد التدخل الأمريكي المباشر في “العدوان على اليمن”، مشيراً إلى أنه ما كان العدوان السعودي الإماراتي ليستمر للعام الرابع على التوالي دون دعم أمريكي مباشر، أدّى إلى ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب اليمني، وتدمير ممنهج لكافة مقدراته الاقتصادية وبنيته التحتية”.
ويأتي تصريح وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ رداً على التطورات الأخيرة في محافظة أرخبيل سقطرى والتي فرضت الإمارات بالقوة العسكرية سيطرتها على المطار الرئيسي والميناء البحري وأرسلت 5 طائرات نقل عسكرية قادمة من أبوظبي وعلى متنها قرابة 150 جندياً إماراتياً وعدداً من الدبابات والمدرعات الإماراتية نشرتها في كل من المطار والميناء، بالتزامن مع زيارة رئيس حكومة المنفى الموالية للتحالف أحمد عبيد بن دغر وعدد من الوزراء للجزيرة ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع.