ديلي صباح: الإمارات تقوم بأعمال قرصنة وتخريب في الصومال

كان إبقاء الصومال فقيرة وغير مستقرة سياسة غربية قديمة، وقد وجدت في الإمارات وكيلا موثوقا به لتحقيق أهدافها حيث تعمل الإمارات على سياسة ذات شقين في الصومال والدول المجاورة، فهي تساعد حلفاءها الغربيين على تأمين أهدافهم الاستعمارية الجديدة في المنطقة بينما تعمل على تعزيز مصالحها الاقتصادية الحيوية.

وتعتبر شركة موانئ دبي العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها جزءا أساسيا من هذه الاستراتيجية حيث يثق الجيش الأمريكي بموانئ دبي العالمية أكثر من أي شركة أخرى في تسهيل عمله في الميناء والخدمات اللوجستية الأخرى. ويعد ميناء جبل علي في دبي مرفقا رئيسيا يستخدمه الجيش الأمريكي. وتساعد خدمة المصالح الغربية في تشجيع توسع موانئ دبي العالمية في مناطق جديدة.

سيطرة إماراتية

وفي منطقة القرن الأفريقي الإستراتيجية، كانت جيبوتي نجاحًا مبكرًا لشركة موانئ دبي العالمية عندما حصلت الشركة على امتياز في عام 2006 لتشغيل محطة حاويات ميناء دوراليه لكن الإمارات عانت من نكسة عندما أنهت حكومة جيبوتي الصفقة هذا العام، زاعمة أن الشركة استخدمت أساليب غير قانونية وتورطت في فساد لتأمين العقد.

وكان هناك اتهام آخر ضد دبي بتقويض تطوير ميناء جيبوتي للحفاظ على الميزة التنافسية لجبل علي، الذي يواجه تهديدا بتفوق ميناء حمد الجديد في قطر وشهبار في إيران وجوادر في باكستان.

وسوف يؤدي التأثير المشترك لهذه الموانئ الثلاثة إلى إنهاء دور جبل علي كمحور للشؤون الإقليمية حيث اعتمدت استثمارات البنية التحتية في الموانئ والمناطق الحرة في دولة الإمارات على توقعات نمو غير واقعية في التجارة الإقليمية.

وفي جيبوتي، لم تكن خطة دولة الإمارات العربية المتحدة هي فقط إدارة عمليات الشحن العابرة لشرق أفريقيا، بل وضع نفسها في مكان ارز على الخط البحري الذي تمر عبره الكثير من منتجات الطاقة وغيرها من البضائع التجارية إلى آسيا وأوروبا.

ويعتبر فقدان جيبوتي بمثابة صدمة لنظام الإمارات وسيصعب عليها التعويض عن خسارتها.

وقد نقلت دبي، التي تتمتع بدعم اللوبي الغربي، الأمر إلى محكمة تحكيم في لندن.

وقالت الشركة في بيان عام في فبراير/شباط أن «الاستيلاء غير المشروع على الميناء هو ذروة حملة من الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز». وقالت جيبوتي إن موانئ دبي العالمية رفضت محاولات حسن النية” من جانب الحكومة لحل القضية بطريقة ودية.

ويبدو أن الحرب الطائشة التي تقوم بها السعودية والإمارات ضد اليمن لها أهداف مماثلة لإزالة كل التحديات البحرية في الجوار.

ويعتبر التحكم في عدن عاملاً أساسيا في مستقبل الإمارات ويجب أن يتم النظر إلى حماسة المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن قبول الدمار في اليمن وقتل شعبه أيضاً من هذا المنظور.

وقبل فترة طويلة من الربيع العربي، حاولت موانئ دبي العالمية السيطرة على ميناء عدن عندما كان علي «عبد الله صالح» رئيسًا يتمتع بسلطة غير قابلة للنقاش وقد فهم أهمية هذه الأبعاد بشكل جيد كأداة للقيام بصفقة تجارية لصالح الإمارات العربية المتحدة.

وكان ميناء جوادر جزءًا من عمليات الاستحواذ التي سعت إليها موانئ دبي العالمية، إلا أنها لم تنجح.

ذراع توسعي

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بتاريخ موانئ دبي العالمية، فهي كيان تعود ملكيته لإمارة دبي أعيد تسميته بعد أن استحوذت الإمارة على شركة P & O»» التي تملكها بريطانيا في عام 2006 في صفقة بمليارات الدولارات. وتدير الشركة اليوم تدير حوالي 75 محطة حول العالم.

ولعبت «P & O» دورا في تعزيز الإمبريالية البريطانية، واليوم، لا تعارض موانئ دبي العالمية أداء هذا الدور في خدمة مشاريع التوسع الغربية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وفي حين تواصل موانيء دبي توسعها، ويتم مراقبة كل شيء عن كثب من قبل وكالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية والإسرائيلية قبل قيام دولة الإمارات بأي خطوة.

لذلك، فإن صفقة الموانئ الأخيرة التي أبرمتها شركة موانئ دبي العالمية لبيع 19 في المائة من ميناء بربرة في أرض الصومال على الجانب الشمالي من شرق أفريقيا، إلى الحكومة الإثيوبية يجب ألا تكون مفاجأة، حتى لو كان عملاً غير قانوني بشكل صارخ ضد سيادة الدولة الصومالية.

ويظهر بوضوح أن الإمارات ترغب في الذهاب إلى أبعد مدى في السعي لتحقيق مصالحها في القرن الأفريقي، والتي تتفق بشكل واضح مع الأهداف العسكرية الغربية.

وقد أطلق «إريك برانس» عدة مشروعات مشبوهة جديدة بعد فشل شركة بلاك ووتر، وهو قادر على التحرك بحرية ونقل رجال مسلحين وأسلحة باستخدام الطيران الخاص في كينيا والإمارات وأماكن أخرى إلى الصومال. وليس سرا أن ولي عهد أبوظبي «محمد بن زايد آل نهيان» منخرط بشدة في هذه الخطة.

ويشعر الصومال بالقلق من الأنشطة العدوانية التي تقوم بها دولة الإمارات من عقد صفقات غير قانونية مع أطراف ثالثة ودعم الانفصال في أرض الصومال.

وقال رئيس شركة موانئ دبي العالمية «أحمد سلطان بن سليم» في مارس/آذار الماضي: «أنا متحمس جدا حول آفاق العمل مع الحكومة الإثيوبية».

ورفضت الحكومة الصومالية الاتفاق بين مؤسسة دبي والحكومة الإثيوبية.

ومرر البرلمان الصومالي تصويتًا يحظر عمل موانئ دبي العالمية من العمل في البلاد كما وصف مشروع المنطقة الحرة الذي وقعته الشركة في العام الماضي مع أرض الصومال بأنه غير قانوني. لكن ذلك لا يبدو كافيا حيث أن على الحكومة أن تقطع طريقا شاقا لإحباط أعمال القرصنة الإماراتية على أراضيها.