الحوثيون تمكنوا من تشكيل طابور خامس داخل القوات الموالية للتحالف

المساء برس – تقرير خاص| كشف رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم عن المبالغ المالية التي كانت دول الخليج تدفعها مقابل انشقاق الضباط والجنود السوريين في الجيش السوري العربي وانضمامهم لما يسمى (الجيش الحر) منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2011.
وقال بن جاسم في المقابلة الأخيرة مع قناة (BBC) البريطانية في نوفمبر العام الماضي إن بلاده والسعودية كانتا تدفعان لكل ضابط يعلن انشقاقه من الجيش العربي السوري مبلغ 30 ألف دولار، فيما كان يتم دفع 15 ألف دولار للجندي العادي، مشيراً إلى أن السعودية دفعت 50 مليون دولار لرئيس مجلس الوزراء السوري السابق رياض حجاب حين أعلن انشقاقه في أغسطس 2012.
وأشار حمد بن جاسم إلى أن أغلب الانشقاقات التي كانت تتم في صفوف الجيش السوري كانت تجري بإغراءات مالية، وأن ما تم إنفاقه على الحرب في سوريا من يوم انطلاقها حتى تاريخ المقابلة تجاوز 137 مليار دولار، مختتماً حديث للقناة البريطانية بالقول حرفياً: “لقد لعبنا دوراً كبيراً في تدمير مصر وليبيا وسوريا واليمن وجميعها كانت بأوامر أمريكية”.
وتكشف تصريحات بن جاسم عن أن الدور الخليجي الممارس في سوريا، هو نفسه الدور الذي يلعبه التحالف في اليمن وبنفس الطريقة، حيث عمد التحالف على استخدام الإغراءات المالية لاستقطاب عدد من الضباط في قوات الحرس الجمهوري وانتقالهم إلى مدينة عدن جنوب اليمن بعد أحداث ديسمبر الماضي بين المسلحين التابعين لطارق صالح وقوات الأمن الموالية لأنصار الله في صنعاء.
وقد كشفت مصادر جنوبية أن الإمارات تخصص مبالغ مالية لمن يغادر العاصمة والمناطق التي تديرها حكومة صنعاء، من المنتمين لقوات الحرس وانضمامهم لقوات طارق التي جرى تجميع المئات منهم على مدى الأشهر الماضية في عدن، لكن المبالغ المالية التي تخصصها القوات الإماراتية لقوات طارق لا تساوي شيئاً أمام ما كانت تنفقه دول الخليج على الضباط والجنود المنشقين من قوات الجيش السوري والتي كشفها رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم.
وبالتزامن مع تصريحات ولي العهد السعودي الأخيرة بشأن الحرب في اليمن ودور التحالف، والتي أدلى بها لوسائل إعلام أمريكية أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، والتي قال فيها إن التحالف يسعى لتحقيق انقسام في صفوف الحوثيين أنفسهم من أجل الوصول إلى حل سلمي ينهي الحرب، حسب وصفه، وبالتزامن أيضاً مع نشاط الإمارات الأخير في استقطاب بعض الضباط والجنود التابعين للحرس الجمهوري وضمهم لقوات طارق، والتي تستخدم فيها أبوظبي الإغراءات المالية لتشكيل قوات موالية لها، يرى مراقبون أنه ليس من المستبعد أن تكون جماعة أنصار الله قد حققت اختراقاً خطيراً داخل صفوف القوات الموالية للتحالف.
ويشير المراقبون إلى أن عدداً من الشواهد والمؤشرات الملموسة تقود إلى أن ثمة اختراق معلوماتي في القوات الموالية للتحالف وخصوصاً قوات طارق صالح التي أنشأت لها الإمارات مؤخراً معسكراً صغيراً في إحدى المناطق الريفية بمديرية المخا الساحلية جنوب غرب تعز، لافتين إلى أن المعلومات التي حصلت عليها قوات حكومة الإنقاذ ومقاتلي أنصار الله والتي من خلالها تمكنوا من استهداف معسكر طارق في المخا بصاروخ حراري موجه تم إطلاقه من مسافة قريبة وأوقع خسائر كبيرة في صفوف القوات المتواجدة وسط المعسكر حينها، تكشف أن قوات حكومة الإنقاذ باتت تمتلك طابوراً خامساً داخل القوات الموالية للتحالف.
كما يجزم المراقبون أن أبوظبي قدمت لجماعة أنصار الله أكبر خدمة لتحقيق اختراق عسكري داخل الصفوف الموالية للتحالف، بفتحها مجال التجنيد والالتحاق بقوات طارق صالح في عدن عن طريق الإغراءات المالية، خاصة وأن لجوء الإمارات لهذه الطريقة لكسب قوات إلى صفوفها يفتح المجال لانضمام مجندين وضباط لا يدينون بالولاء للإمارات ولا لقوات طارق كون الأمر الذي دفعهم للانضمام هو المال فقط، وهو ما يجعل من الصعب على أبوظبي وحلفائها في الداخل من القيادات كشف أي اختراق حوثي يعمل كطابور خامس من الداخل، فإذا كانت الإمارات تعرف أن من يقاتلون في صفوفها يفعلون ذلك من أجل إغراءاتها المالية فقط، فكيف ستعرف أو تكشف من يعمل من الداخل لصالح قوات الإنقاذ وأنصار الله.