تجار الغاز المنزلي في ورطة بعد اتخاذ حكومة الإنقاذ هذا الإجراء

المساء برس – تقرير خاص| أقدمت حكومة الإنقاذ في صنعاء على خطوة وصفها اقتصاديون بالإيجابية جداً فيما يخص أزمة الغاز المنزلي التي افتعلها تجار الغاز المحليين بعد قرار الحكومة تخفيض سعر الغاز من 5000 ريال إلى 3000 ريال فقط وهو ما رفضه كبار التجار وتسببوا بأزمة في مادة الغاز أثرت على المواطنين نسبياً.
ووصف الاقتصاديون في حديث لـ”المساء برس” خطوة إقدام الحكومة على استيراد الغاز من الخارج بدلاً من الاعتماد على مأرب وكبار التجار الذين يبيعونه بأرباح خيالية تفوق الـ(7) ملايين للشاحنة الواحدة كربح صافي فيما تكلفتها الحقيقية ومعها ما تضيفه شركة الغاز بمأرب من ضرائب وكذا تكاليف النقل لا تتجاوز الـ(3) ملايين ريال فقط، وصف الاقتصاديون هذه الخطوة بالإيجابية وستحد بشكل سريع من أزمة الغاز المنزلي وتوقف معاناة المواطنين.
وعلم “المساء برس” من مصدر اقتصادي في العاصمة صنعاء أن ميناء الحديدة استقبل أول شحنة غاز منزلي مستوردة من الخارج أمس الإثنين، وأن حكومة الإنقاذ ممثلة بوزارة النفط أكدت عزمها على استيراد المزيد من الشحنات حتى الوصول إلى حالة الاستقرار بما يتطلبه السوق واحتياجاته اليومية.
وأكد المصدر أن ميناء الحديدة استقبل أمس السفينة “كيهاسي” والتي تحمل على متنها 2900 طن من الغاز المنزلي، وهو ما يعادل (260) ألف اسطوانة غاز، مشيراً إلى أن سفينة أخرى تدعى (جيميوس) وصلت إلى ميناء عدن قبل عدة أيام وعلى متنها 2000 طن، أي ما يعادل 180 ألف اسطوانة، مشيراً إلى أن كميات الغاز المستوردة تتم عبر شركة “إيرو غاز” المحلية، بعد الاتفاق معها على أن يتم البيع بالسعر المحدد من الحكومة 3000 ريال للاسطوانة.
كما رصد “المساء برس” بياناً صحفياً لمدير فرع شركة النفط بمحافظة الحديدة رامي حناب أكد فيه أن الجهاز الفني تمكن من ربط أول سفينة غاز لضخ حمولتها إلى الصهاريج في الميناء ومن ثم تحميلها على المقطورات وتوزيعها لمختلف محافظات الجمهورية، وأشار البيان إلى أن دخول السفينة للميناء سيفتح المجال ويزيل المخاوف لبقية السفن والتي ستدخل خلال الأيام المقبلة محملة بـ3000 طن من الغاز المنزلي.
ونقلت مصادر صحفية عن مصادر في وزارة النفط بصنعاء أن حكومة الإنقاذ لديها توجه لفتح المجال للقطاع الخاص للتنافس على توريد الغاز المنزلي وفق الضوابط والآليات التي ستضعها الحكومة بما يضمن عدم استيراد كميات تزيد عن حاجة السوق المعتادة، وأضافت المصادر “الكميات التي يحتاجها السوق حالياً هي 20 ألف طن شهرياً أي بواقع 5000 طن أسبوعياً، وأيضاً حتى لا يتعارض ذلك مع الكميات التي ستصل من محافظة مأرب.
وأشارت المصادر إلى أن استيراد الغاز من مأرب لن يتوقف إذا أراد التجار استمرار ذلك شريطة التزامهم بالسعر المحدد، مضيفة أن التجار لم يعد بإمكانهم الاعتراض على تسعيرة الحكومة، ولم يعد أمامهم سوى البيع بالسعر الرسمي وفي حال عارضوا ذلك فلا يستطيعون افتعال أزمة في مادة الغاز لأن مجال الاستيراد من الخارج مفتوح والحكومة تعمل على ذلك.
هذا وكانت مصادر رسمية في حكومة الإنقاذ بصنعاء قد اتهمت التحالف قبل عدة أيام بوقوفه خلف إعاقة وصول شحنات الغاز المنزلي عبر البحر، حيث عمد التحالف إلى ممارسة ضغوط على شركات عالمية موردة بهدف منعها من توريد الغاز إلى الحديدة وحاول إخافتها زاعماً وجود مخاطر في البحر الأحمر، وفي الوقت الذي ترددت فيه بعض الشركات العالمية الموردة من توريد الغاز، تجاهلت بعضها الآخر محاولات التحالف وضغوطه وقامت بالتوريد، وقد وصلت أول شحنة يوم أمس.