الكشف عن هوية القيادي في التحالف والإصلاح الذي اغتُصبت ابنة عمّه

المساء برس – خاص| كشف مصدر محلي بمدينة الخوخة جنوب الحديدة عن هوية القيادي الموالي للتحالف والذي يقاتل إلى جانب القوات السودانية والإماراتية في الساحل الغربي والذي تعرضت ابنة عمّه للاغتصاب من قبل أحد المرتزقة السودانيين الخميس الماضي.
وأكد المصدر الذي يتحفظ المساء برس عن الكشف عن هويته، أن والد المرأة التي تم اغتصابها هو ابن عمّ القيادي الموالي للتحالف في الساحل الغربي “عبده عمر مكلفد”، مشيراً إلى أن القيادي مختفي عن الأنظار من بعد محاصرة مسلحين من “المقاومة التهامية” التي ينتمي إليها “مكلفد” لمعسكر أبو موسى الجمعة الماضية والذي انتهى بفك القوات الإماراتية ومعها مسلحين يتبعون طارق صالح وقيادات جنوبية محسوبة على الإمارات للحصار والتعهد للأهالي بمحاسبة الفاعل.
وأكد المصدر في حديث خاص لـ”المساء برس” إن حالة من الغضب تسود أبناء مديرية الخوخة بسبب محاولة الإصلاح تمييع القضية وإخفاءها والتزوير باسم أسرة الضحية بأن ما حدث لها لم يكن اغتصاب وإنما تحرش فقط، مستغلين في ذلك الورقة التي يجري تداولها على أنها محضر تحقيق مع الضحية قالت فيه أنها لم تتعرض للاغتصاب وإنما للضرب والتحرش بها بقصد اغتصابها.
وفيما تداول ناشطون في حزب الإصلاح منشورات تكذب ما كانوا قد اعترفوا به من قبل من تعرض إحدى حرائر اليمن للاغتصاب من قبل مرتزق سوداني يقاتل في الساحل الغربي، تحولت منشوراتهم منذ منتصف ليل البارحة إلى دفاع عن القوات السودانية ومحاولة تحريف القضية والزعم بأن ما حدث للمرأة اليمنية تحرش فقط وليس اغتصاباً، وفي الوقت الذي تداول فيه ناشطون من الإصلاح هذه المنشورات، اعتبر آخرون أن محاولة التبرير الأخيرة من الإصلاحيين لهذه الجريمة هي بحد ذاتها جريمة كبيرة تكشف مدى استهتار الإصلاحيين وناشطيهم ونخبتهم بأعراض النساء اليمنيات، كما أشاروا إلى أن ما فعله الإصلاحيون من محاولة لتضييع القضية وتشتيت الرأي العام يكشف حقيقتهم أمام الشعب اليمني شماله وجنوبه عن استعدادهم للتخلي عن أعراضهم مقابل السلطة وكسب ودّ الإماراتيين، الذين يرون في تنظيم الإخوان المسلمين ومنهم الإصلاح في اليمن العدو الأول لهم.
واعتبر الناشطون إن حزب الإصلاح تحولت مواقفه ومواقف ناشطيه بين ليلة وضحاها من مهاجم إلى مدافع عن القوات السودانية، وتحويل الهجوم في وسائل الإعلام من قضية شرف وعار يمس كل يمني إلى قضية سياسية، محاولين توجيه الاتهام لجماعة أنصار الله “أنها تحاول استغلال ما حدث للمرأة في الخوخة لتشويه صورة التحالف وكسب قواعد شعبية” حسب ما جاء في منشورات بعض الساسة النخبويين من الإصلاح.
أحد الناشطين من الغيورين على أعراض حرائر اليمن كتب معلقاً على محاولات الإصلاح لتشتيت وتثبيط غليان الشارع اليمني، بالقول إن الإصلاحيين يحاولون توجيه الاتهام لأنصار الله وتحويل الهجوم من الشعب اليمني ضد المرتزقة السودانيين ومن خلفهم إلى هجوم يستهدف جماعة “الحوثيين” زاعمين أنهم يحاولون استغلال ما حدث لكسب مواقف شعبية تؤيدهم وتقف ضد التحالف والشرعية، كاتباً بالقول: “نعم الحوثيون يحاولون استغلال ما حدث ليكشفوا للناس حقيقتهم أيها المرتزقة يستغلون ذلك ليكشفوا للناس أنكم مستعدون لبيع أعراضكم مقابل أن يرضى عنكم الخليجي والأمريكي”.
ولم يكتفِ الإصلاح بدفع ناشطيه وقواعده الحزبية فقط لتبرير ما ارتكبه المرتزق السوداني بحق امرأة يمنية أولاً، وابنة عمّ أحد القيادات التي تقاتل في صف التحالف بالساحل الغربي وينتمي للإصلاح، بل لجأ لاستخدام نخبته المثقفة والسياسية، حيث كتبت القيادية في الحزب ألفت الدبعي في صفحتها على الفيس بوك محاولة تشويش الرأي العام اليمني والتشكيك في الحادثة واختلاق مبررات لها، زاعمة أن المرأة المغتصبة في الخوخة “قد تكون أحد ضحايا الفقر والاستغلال الجنسي السياسي الذي تزداد ممارسته في البيئات الفقيرة بشكل عام كسياسية ممنهجة مشى عليها نظام صالح وخاصة ضمن أجهزته الأمنية والعسكرية”، فكيف فهمت “الدكتورة الإصلاحية” أن هناك حالات اغتصاب بسبب الفقر؟ هل تقصد الدكتورة أن هناك امرأة يمنية تقبل على نفسها أن يغتصبها مرتزق أجنبي مقابل المال؟ ورغم أن “الدبعي” لم تقل على لسانها هذا الكلام إلا أنها أوردته في السطور الأولى لمنشورها، وهي مقتنعة به، من باب إقناع متابعيها بأن ما حدث كان بسبب الفقر، وحتى لا تضع نفسها في دائرة الشبهة والإدانة قالت إنه “بغض النظر عن ذلك فإن ما حدث هي جريمة مدانة بحد ذاتها”، لكن الأغرب هو من وجهة نظر “الدكتورة المثقفة الإصلاحية” للعقاب على هذه الجريمة، فمن وجهة نظرها أن ما حدث يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان و”ينبغي إدانتها”، فهل أصبح سقف حرمات الأعراض عند النخبة الإصلاحية لا يبلغ سوى الإدانة فقط؟! وفقاً لتساؤل أحد الناشطين رداً على منشور “الدبعي”.
وفي محاولة أخرى من ألفت الدبعي لخفض مستوى الغليان لدى الشارع اليمني طالبت في منشورها أيضاً أن “على وزارة حقوق الإنسان” في حكومة المنفى الموالية للتحالف “أن تقدم صورة واضحة حول القضية”، وهي محاولة واضحة منها لتهيئة متابعيها والرأي العام لتقبّل أي تبرير تقدمه حكومة هادي الخاضعة للإقامة في الرياض، وأضافت الدكتورة أيضاً “على السلطات الأمنية تقديم المتهمين للقضاء لمحاسبة الجناة خاصة وأنها قضية تناولتها وسائل التواصل”، بمعنى أن القضية لو لم تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي لكان بالإمكان التكتم والتغطية على جريمة تتجاوز كل الأعراف والأخلاق الإنسانية والدينية، ولكان الأمر طبيعياً وعادياً بالنسبة للإصلاح لأن الجاني يتبع “مرتزقة القوات السودانية” وهذه الأخيرة والإصلاح ينتميان لتنظيم الإخوان المسلمين، فهل أصبحت مصلحة “الجماعة” فوق أعراض الحرائر اليمنيات؟!
ولتمييع القضية أكثر دفع الإصلاح بناشطيه والمؤتمريين الموالين للإمارات من بينهم ناشطين وأسماء بارزة من أمثال “رشيدة القيلي” للترويج بأن زيادة النشر عن حادثة الاغتصاب يصب في مصلحة الحوثيين وأنه لا يجب التعاطي مع ما حدث في وسائل الإعلام كي لا يتركوا القضية “لاستغلال الحوثيين” بحسب وصف أحدهم الذي برر ما فعله المرتزق السوداني “بالحرة اليمني” بأنه لا يساوي شيئاً أمام ما فعله “الحوثيون” بحق الشعب اليمني، حسب زعمه.