الإصلاحيون تلقوا توجيهات بإنكار حادثة الاغتصاب وتحويلها إلى تحرش فقط

المساء برس – تقرير خاص| بعد منتصف ليل أمس بدأ ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر” ينتمون لحزب الإصلاح بالنشر في صفحاتهم وحسابات وهمية أخرى لإنكار حادثة اغتصاب أحد مرتزقة الجنجويد السودانيين لامرأة يمنية من محافظة الحديدة وتحويل القضية من اغتصاب إلى تحرش فقط.
ورصد ناشطون ومدونون بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات لبعض الناشطين في حزب الإصلاح من المعروفين إعلامياً حاولوا فيها تمييع القضية وتحويلها من قضية اغتصاب إلى قضية تحرش، وكأن لسان حالهم يقول بأن التحرش بحق النساء اليمنيات ليس انتهاكاً لأعراضهم، وهو ما أثار غضب كافة فئات الشعب اليمني الذين عبروا عن سخطهم من تحويل الإصلاحيين لقضية اغتصاب امرأة الخوخة من قبل السوداني المرتزق إلى محاولة تحرش فقط.
وقد اعتمد الناشطون على منشوراتهم والتي فيما يبدو تلقوا توجيهات فوقية بالتكتم على الموضوع بعد أن كانوا هم من يبادرون إلى النشر للانتفاضة ضد القوات الإماراتية والسودانية في الساحل الغربي، على ما وصفوه باعتراف المرأة المغتصبة، حيث تداول البعض منهم اعترافاً مزوراً للمرأة المغتصبة تقول فيه بأنها لم تتعرض للاغتصاب وإنما للتحرش فقط وأنها ادعت بأنها تعرضت للاغتصاب من باب ما أصابها من حرقة، هذه الورقة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي من بعد منتصف ليل الأمس، وبعد أن رأت القوات الإماراتية أن حالة الغضب في صفوف الموالين لهم جراء جريمة العار بدأت تتصاعد بشكل كبير بالتزامن مع انسحابات في القوات التي تقاتل إلى جانبهم في الساحل الغربي، وهو ما استدعى، فيما يبدو، إلى تحريف القضية، ومخاطبة قيادة الإصلاح المتواجدة في السعودية والخاضعة للإقامة الجبرية على توجيه قواعد الحزب لإنكار حادثة الاغتصاب والادعاء بأن ما حدث للمرأة اليمنية مجرد تحرش فقط، وأن ذلك لا يستدعي كل هذا الغضب من قبل اليمنيين ضد القوات السودانية، التي توقف ناشطوا الإصلاح أنفسهم عن مهاجمتها ومهاجمة القوات الإماراتية التي أرغمت امرأة الخوخة على إنكار ما تعرضت له بقوة السلاح والتهديد، بعد أن تم استدعاؤها هي وزوجها إلى داخل معسكر أبو موسى.
وعلى سبيل المثال فقد رصد “المساء برس” منشوراً لمراسل قناة الجزيرة من مأرب سمير النمري، المنتمي لحزب الإصلاح، قال فيه إن من ضمن مسؤوليته الصحفية تتطلب كشف الحقيقة، ونشر في صفحته صورة ما قيل إنه ورقة تحقيق مع الضحية من قبل الشؤون القانونية في معسكر أبو موسى، والغريب في الأمر، وهو ما يكشف أن الورقة مزورة، وهو تاريخ التحقيق الذي ورد أنه تم يوم أمس السبت 31-3-(20918) حتى سنة التاريخ كتبت خطأ، بينما حادثة الاغتصاب حدثت الخميس الماضي، وكان من المفترض على من فبرك “محضر التحقيق” أن يضرب حساب تاريخ التحقيق الذي تم في اليوم الثاني لحادثة الاغتصاب وليس في اليوم الثالث.
ولم يكتفِ الإصلاح بدفع ناشطيه وقواعده الحزبية فقط لتبرير ما ارتكبه المرتزق السوداني بحق امرأة يمنية أولاً، وشقيقة أحد القيادات التي تقاتل في صف التحالف بالساحل الغربي، بل لجأ لاستخدام نخبته المثقفة والسياسية، حيث كتبت القيادية في الحزب ألفت الدبعي في صفحتها على الفيس بوك محاولة تشويش الرأي العام اليمني والتشكيك في الحادثة واختلاق مبررات لها، زاعمة أن المرأة المغتصبة في الخوخة “قد تكون أحد ضحايا الفقر والاستغلال الجنسي السياسي الذي تزداد ممارسته في البيئات الفقيرة بشكل عام كسياسية ممنهجة مشى عليها نظام صالح وخاصة ضمن أجهزته الأمنية والعسكرية”، فكيف فهمت “الدكتورة الإصلاحية” أن هناك حالات اغتصاب بسبب الفقر؟ هل تقصد الدكتورة أن هناك امرأة يمنية تقبل على نفسها أن يغتصبها مرتزق أجنبي مقابل المال؟ ورغم أن “الدبعي” لم تقل على لسانها هذا الكلام إلا أنها أوردته في السطور الأولى لمنشورها، وهي مقتنعة به، من باب إقناع متابعيها بأن ما حدث كان بسبب الفقر، وحتى لا تضع نفسها في دائرة الشبهة والإدانة قالت إنه “بغض النظر عن ذلك فإن ما حدث هي جريمة مدانة بحد ذاتها”، لكن الأغرب هو من وجهة نظر “الدكتورة المثقفة الإصلاحية” للعقاب على هذه الجريمة، فمن وجهة نظرها أن ما حدث يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان و”ينبغي إدانتها”، فهل أصبح سقف حرمات الأعراض عند النخبة الإصلاحية لا يبلغ سوى الإدانة فقط؟! وفقاً لتساؤل أحد الناشطين رداً على منشور “الدبعي”.
وفي محاولة أخرى من ألفت الدبعي لخفض مستوى الغليان لدى الشارع اليمني طالبت في منشورها أيضاً أن “على وزارة حقوق الإنسان” في حكومة المنفى الموالية للتحالف “أن تقدم صورة واضحة حول القضية”، وهي محاولة واضحة منها لتهيئة متابعيها والرأي العام لتقبّل أي تبرير تقدمه حكومة هادي الخاضعة للإقامة في الرياض، وأضافت الدكتورة أيضاً “على السلطات الأمنية تقديم المتهمين للقضاء لمحاسبة الجناة خاصة وأنها قضية تناولتها وسائل التواصل”، بمعنى أن القضية لو لم تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي لكان بالإمكان التكتم والتغطية على جريمة تتجاوز كل الأعراف والأخلاق الإنسانية والدينية، ولكان الأمر طبيعياً وعادياً بالنسبة للإصلاح لأن الجاني يتبع “مرتزقة القوات السودانية” وهذه الأخيرة والإصلاح ينتميان لتنظيم الإخوان المسلمين، فهل أصبحت مصلحة “الجماعة” فوق أعراض الحرائر اليمنيات؟!
ولتمييع القضية أكثر دفع الإصلاح بناشطيه والمؤتمريين الموالين للإمارات من بينهم ناشطين وأسماء بارزة من أمثال “رشيدة القيلي” للترويج بأن زيادة النشر عن حادثة الاغتصاب يصب في مصلحة الحوثيين وأنه لا يجب التعاطي مع ما حدث في وسائل الإعلام كي لا يتركوا القضية “لاستغلال الحوثيين” بحسب وصف أحدهم الذي برر ما فعله المرتزق السوداني “بالحرة اليمني” بأنه لا يساوي شيئاً أمام ما فعله “الحوثيون” بحق الشعب اليمني، حسب زعمه.
كما رصد “المساء برس” منشورات لمؤتمريين موالين للإمارات وآخرين في الإصلاح ومن المحافظات الجنوبية من الموالين للإمارات يحاولون فيها تضييع القضية وتثبيط الشارع اليمني الملتهب، وعلى سبيل المثال تداول منشور (جندي سوداني اغتصب يمنية بينما الحوثي اغتصب السلطة بالكامل منذ ثلاث سنوات).
ولم يكن النشطاء من الموالين للتحالف وحدهم من حاول تبرير جريمة الاغتصاب أحياناً وإنكارها أحياناً أخرى بل حركت الإمارات جيشها الإلكتروني وبنفس التوقيت الذي بدأت فيه منشورات الإصلاحيين تنقلب في خطابها وتتحول من مهاجم للقوات السودانية والإماراتية إلى مدافع عنها، بنفس ذلك التوقيت بدأت حملة إلكترونية بوسائل التواصل الاجتماعي من حسابات لناشطين في الإمارات وحسابات وهمية بينها حسابات بأسماء سودانية تحاول إنكار ما حدث وتبرئة المرتزق السوداني والادعاء بأن من يروج لما حدث إنما يخدم الحوثيين، بينما الحوثيون أنفسهم سارعوا إلى الانتقام ممن اغتصبوا امرأة الخوخة من السودانيين والإماراتيين والمقاتلين المحليين الموالين لهم في الساحل الغربي.