أنصار الله والأمن يتمكنون من تحرير الصحفي “الحداد” بعد ساعات من اختطافه
المساء برس – خاص| تمكنت السلطات الأمنية وجماعة أنصار الله في العاصمة صنعاء من تخرير الزميل الصحفي رشيد الحداد من معتقل غير قانوني ومن قبل أشخاص يتبعون جهة حكومية ولا يملكون أي صفة تخولهم القيام بذلك.
وعلم المساء برس من مصدر خاص أن الصحفي الحداد تم تحريره من قبل الأشخاص الذين كانوا يحتجزونه بشكل غير قانوني قبل 3 ساعات من فجر الأحد بعد أن تمكنت جماعة أنصار الله والأجهزة الأمنية من تحديد موقعه ومكان اعتقاله.
ونشر الصحفي الحداد في صفحته على الفيس بوك بلاغاً للنائب العام “حول حادثة إختطاف واعتقال غير قانونية”، من قبل أشخاص ليست لهم صلة ولا مبرر قانوني بما فعلوه سوى مجرد الابتزاز وطلب الأموال مقابل إخلاء سبيله حسب ما ورد في نص المنشور.
وأضاف الحداد إن من قاموا باعتقاله يقف خلفهم مشائخ وأنهم يمارسون البلطجة بحق المواطنين الأبرياء وأضاف “هولاء البلاطجة والمبتزين يتعاملون مع ضحاياهم كمصادر للدخل اليومي ، ولايعرفون النظام ولا القانون ولايتقيدون باي قيود قانونية ، وهدفهم الأول التكسب والبحث عن فدىً مالية ..بل من العار ان نجد من يختطفون الناس ويعتقلونهم وفق قانون البلطجة وينهبون اموالهم بالباطل في وضح النهار ..
سيادة النائب العام لم يعد لنا في هذا البلد شي بإستثناء الحرية والكرامة ,, فتلك السجون مكتظة بالابريا ، ويديرها مشائخ وياللعار”
ويعيد المساء برس نشر البلاغ المقدم للنائب العام كما ورد:
تعرضت في تمام الساعة 11:30 من صباح يوم أمس السبت للإختطاف والإعتقال من قبل عصابة مسلحة ترتدي زياً مدنياً ، أثناء تواجدي في منطقة بيت بوس التابعة لمحافظة صنعاء ، وذلك أثناء خروجي من مبنى الأشغال العامة ، وأثناء ماكنت أهم في العودة لحقني عدد من الاشخاص المدنيين ” مسلحين” معهم سيارة نوع هايلوكس بدون ارقام إلى جانب سياراتي كاد البعض منهم أن يشهر سلاحة ، فتعاطيت معهم بشكل إيجابي وحاولت معرفة ما يريدون ، فقالو لي تعال قابل احد مسئوليهم ، كان حينها بجانبي احد المحاميين واحد الاصدقاء الذين تدخلوا وحاول إقناع المسلحين بأن إستجوابي بتلك الطريقة لامبرر له وغير قانوني .
إلا أنهم أصروا وكاد الموقف أن ينفجر ، فذهبت معهم ، وادخلوني مبنى يقع على بعد 50 متر من مبنى مكتب الاشغال العامة الواقع بين بيت بوس وبين دار سلم ، فدخلت معهم واذا بالمسلحين من امامي ومن خلفي ، وعندما وصلت المبنى ، قلت لهم أين المسئول ، فقالوا ستعرف من هو واستمروا في الدخول ومن ثم توقفوا امام باب وبدأ أحدهم بفتح الباب ، شهرت بأن نواياهم سيئة.
حينها كشفت عن هويتي الصحفية ورفضت الدخول واتصلت باحد الزملاء وابلغته بالأمر واذا باحد المسلحين ينقض على تلفوني ويمنعني من مواصلة الحديث ، بعد دخلت طلب مني النزول إلى البدروم ، وتم فتح باب ثاني ، واكتشفت أن البدروم معتقل غير شرعي يتواجد بداخلة العشرات من المدنيين الابريا.
أثناء تواجدى في المعتقل تلقيت اكثر من عرض بالخروج مقابل المال أحد العروض كانت 200 الف ريال والعرض الاخر 100الف ريال والعرض الاخير 70 الف ريال كان مساء السبت. .
رفضت كل العروض ، وأعتبرتها غير قانونية يفرضها أناس لايحملون أي صفة رسمية ، فكاد الرد بكل بحاجة ستبقى هنا ولن يستطيع أحد التدخل حتى وان صالح الصماد ، ولن تخرج إلا بالمال ، طلب منهم أي مبرر لإعتقالي فلم يكن لهم أي مبرر .
مساء السبت توالت الإتصالات وتم تحديد مكان إعتقالي الذي لم يكن قسم شرطة ، بل كان بدروم مدني ، يستخدم من قبل مسلحين لاينتمون لانصار الله ولايمثلونهم ، بل مجاميع من الإنتهازين والمبتزين والنهابة الذين يعتقلون الناس من اجل المال فقط .
وبعد أن تم تحديد مكاني من قبل جهات أمنية ومن قبل أنصار الله ، وبعد تدخل عدد من الزملاء الصحفيين الذين تواصلوا مع قيادة محافظة صنعاء ، وعلى رأسهم محافظ صنعاء ، تم الإفراج عني قبل ساعتين .
السيد النائب العام في صنعاء ,, أن مايحدث عملاً اجرامي شنيع لاصلة له بالقانون ولا بالدستور اليمني ، وان تلك السجون لم تعد إلا في عهدك ، وإن تلك الممارسات والإعمال الإنتهازية والإنتهاكات اليومية من قبل أناس لاصلة لهم بالجانب الأمني ولا صفة ضبط لديهم .. جريمة بحق كل مواطن يمني وجريمة بحق القانون وبالحقوق والحريات التي كفلها الدستور .
السيد النائب العام في صنعاء ,, أعتبر هذا بلاغ رسمي ، واطالب بسرعة إلقاء القبض على الجناة ، كما أحمل قيادة وزارة الداخلية المسئولية الكاملة وأحمل قيادة محافظة صنعاء كامل المسئولية ايضاً عنما تعرضت له من انتهاك صارخ من قبل اناس يعملون خارج القانون وخارج النظام وفي عهد اللا دولة .
كما أجدد التأكيد إن من قاموا بأختطافي بقوة السلاح وإعتقالي إناس جهله لايدركون أهمية الصحافي ولادوره قدمت لهم بطاقتي الصحافية فاحتفضو بها في الجيب ولا اشك انهم كانوا يضنون انني فريسة كبيرة سوف يستخرجون مني المال الوفير ، فهولاء البلاطجة والمبتزين يتعاملون مع ضحاياهم كمصادر للدخل اليومي ، ولايعرفون النظام ولا القانون ولايتقيدون باي قيود قانونية ، وهدفهم الأول التكسب والبحث عن فدىً مالية ..بل من العار ان نجد من يختطفون الناس ويعتقلونهم وفق قانون البلطجة وينهبون اموالهم بالباطل في وضح النهار ..
سيادة النائب العام لم يعد لنا في هذا البلد شي بإستثناء الحرية والكرامة ,, فتلك السجون مكتظة بالابريا ، ويديرها مشائخ ويللعار .