البنتاجون في مواجهة الكونجرس بسبب اليمن “لماذا يخافون هذه المرة؟”

المساء برس – تقرير خاص| يبدو أن المواجهة بين وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون والمؤسسة التشريعية الكونجرس تزداد حدة أكثر من أي وقت مضى.
ففي الوقت الذي يسعى فيه بعض أعضاء الكونجرس طرح مشروع قرار ينهي المشاركة الأمريكية في الحرب على اليمن، تبدو المؤسسة العسكرية وعلى رأسها وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس متخوفاً أكثر من أي وقت مضى من هذه الحملة الأخيرة التي يبدو أنها على الحملات السابقة التي كانت تهدف فقط لتخويف السعودية ودفعها لمزيد من توقيع صفقات السلاح.
هذا التخوف بدا واضحاً من خلال تحذير ماتيس للكونجرس من أن هذا المشروع سيجعل “الحوثيين” أكثر جرأة، حسب وصفه، والأكثر من ذلك أن وزير الدفاع الأمريكي يبلغ به الحد أن يناشد أعضاء الكونجرس الذين يدرسون حالياً هذا المشروع راجياً عدم الموافقة عليه.
أن يظهر وزير الدفاع بنفسه للدفاع عن مشاركة قواته في الحرب على اليمن وعدم تخويل أي مسؤول عسكري آخر أو الأمر للمتحدث باسم البنتاغون، يراه مراقبون أنه مؤشر على تخوف كبير من قبل مؤسسة الرئاسة الأمريكية ووزارة الدفاع من أن يجد المشروع طريقه لكسب تأييد معظم الأصوات خصوصاً وأن المتبنين لمشروع القرار هم من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وعلى الرغم من استناد المشرعين الأمريكيين المطالبين بوقف مشاركة واشنطن في الحرب على اليمن إلى معلومات وتصريحات واعترافات لمسؤولين عسكريين في البنتاغون بأن مشاركة واشنطن عسكرياً في اليمن تتجاوز ما يتم الإعلان عنه في الإعلام إلى ماهو أبعد ومن ذلك المشاركة في عمليات عسكرية برية وتنفيذ مئات الغارات الجوية الأمريكية المباشرة على مواقع وأهداف لقوات الجيش اليمني وأنصار الله ومناطق سيطرتهم، إلا أن ماتيس في مؤتمره الصحفي حاول الهروب من هذه الحقائق بالزعم أن “الدعم الأمريكي يشمل فقط مساندة مخابراتية محدودة وإعادة تزويد طائرات التحالف بالوقود”، مبرراً هذا الدعم بأنه يهدف إلى التوصل إلى حل في نهاية المطاف عن طريق المفاوضات وبوساطة الأمم المتحدة، مضيفاً “يجب أن نصل بهذا إلى تسوية عن طريق التفاوض”، وهو ما يراه مراقبون تناقضاً واضحاً في الأهداف والغايات من استمرار مشاركة واشنطن في الحرب على اليمن.
أما الموقف القانوني الذي لفت انتباه البنتاغون وأخاف مسؤوليه والذي سيحاول المشرعون استغلاله هو الاستفادة من مادة في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 يسمح لأي عضو بمجلس الشيوخ التقدم بمشروع قانون بشأن سحب القوات الأمريكية من الصراعات التي لم يقر الكونجرس المشاركة فيها.
ومجموعة أعضاء الكونجرس المتبنين للمشروع يتزعمهم أعضاء بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ولهم تأثير نسبي على باقي الأعضاء وأبرزهم الجمهوري مايك لي والمستقل بيرني ساندرز والديمقراطي كريس ميرفي
وفي حال تم التصويت بالموافقة على مشروع القانون فسيكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُجبراً على سحب قواته من اليمن وإنهاء المشاركة الأمريكية المباشرة وغير المباشرة في الحرب مع التحالف خلال مدة 30 يوماً.
وكانت أبرز تصريحات الأعضاء في الكونجرس الرافضين لحملة القتل الوحشية التي يرتكبها التحالف بدعم ومشاركة واشنطن عسكرياً، في مناسبات سابقة، ما قاله السيناتور الجمهوري راند بول “نحن نسلح حلفاءنا المفترضين – أي السعودية والإمارات – الذين يخلقون لأمريكا المزيد من الأعداء”، ويضيف في حديث آخر أمام الكونجرس “كم هو عدد الأمريكيين الذين يدركون أننا نشارك في الحرب على اليمن”، ويؤكد بالقول إن “مشاركة أمريكا في الحرب على اليمن غير قانونية”، مشيراً إلى أن القصف السعودي في اليمن تسبب بقتل الآلاف من المدنيين، وأن “ردة الفعل من قتل هؤلاء المدنيين ستكون أجيالاً من الكراهية”، متسائلاً: متى أعلنّا الحرب على اليمن؟ متى صوّت الكونجرس؟ من هو العدو؟ ولماذا نقاتلهم؟.
أما السيناتور كريس ميرفي فيقول “إذا تحدثت مع اليمنيين في الداخل فسوف يقولون لك إن نظرتهم لحملة القصف السعودية أنها حملة (أمريكية) وفي أفضل الأحوال (سعودية أمريكية).
في حين يقول السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز “بما أن الكونجرس لم يعلن الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية فإن مشاركة أمريكا في الصراع في اليمن غير دستورية وغير مصرح بها”، مؤكداً على أن “الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي في حرب اليمن يجب أن ينتهي”.