مسؤول يطالب الأمن القومي بالتدخل ويتهم جهات رسمية بالتواطؤ بشأن الغاز

المساء برس – متابعة خاصة| قال القائم بأعمال رئيس اللجنة الرقابية العليا أحمد سعود بأن المشكلة في أزمة الغاز، أن القضية متوالية منذ عدة فترات، مطالباً الأمن القومي بالتدخل لوقف العابثين من الداخل والموجودين في أكثر من جهة رسمية، وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة المسيرة يوم أمس إن المشكلة فيما يتعلق بالغاز المنزلي “بدأت عند تخصيص الشركة بشكل غير مباشر عندما بدأت عملية الترقيم للقواطر التي وصلت إلى سبعة آلاف مقطورة، وبذلك تم تسليم هذه الشركة وخدماتها إلى القطاع الخاص حتى أصبح مسيطراً عليها بشكل كامل”، مضيفاً ان “منظومة التجار تكالبت سواءاً من مأرب أو من صنعاء والفاسدين والمتنفذين تحكموا بالأسعار ، بمعنى أننا أصبحنا نفقد صواع الملك”.
ونوه سعود، إلى أن أساس المشكلة متراكمة من سابق واليوم تجددت المشكلة في الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ألا وهي تحديد الأسعار على شيء لا تملكه ، لا هي التي تملك الغاز حتى تحدد الأسعار ولا هي بالتي تستورد حتى تحدد أسعاره.
وقال إن الحل هو أن تقوم الحكومة بإتخاذ إجراءات صارمة واستراتيجية ستجبر التاجر أن يبيع وأن يتماهى مع السوق وأن تفتح الإستيراد.
وكشف عن إنه لا يوجد هناك تعاون لا من شركة الغاز ولا من وزارة الصناعة ولا أمانه العاصمة بالضبط ولا تزال الطوابير متتالية على كل المحطات نتيجة لعدم الإنضباط وعدم وجود آلية متابعة ورقابة حقيقة من قبل هذه الجهات.
وأتهم القائم بالأعمال، كلاً من وزارة الصناعة وشركة الغاز وأمانه العاصمة بأنهم متواطئين مع التجار إن لم يكونوا قد أشتروهم.
وأكد إن اللجنة الرقابية قد قامت بجولة ميدانية على العديد من المحطات المعلن عنها بأن الغاز متوفر فيها ولم تجد سوى 17 محطة من حال 137 محطة وأنهم حاولوا الإتصال بغرفة العمليات وفيها فوضى وعند التجاوب لا يتم ضبط المخالفين ، وأن اللجنة الرقابية تقوم الان بالتقييم وسترفع ذلك إلى القيادة السياسية.
وطالب سعود، “القيادة السياسية بإستبدال الجهات الموجودة حالياً والمشرفة على عملية الرقابة على الأسعار أو على المخالفين كونهم لا يقومون بإجراءات صحيحة ولذلك وجب إستبدالهم، كما طالب جهاز الأمن القومي أن يقوم بإتخاذ إجراءاته”.
ولم تنتهِ أزمة الغاز المنزلي، لكنها انحسرت نسبياً، وتصر حكومة الإنقاذ على إنفاذ قرار تحديد سعر الغاز المنزلي بقيمة 3 آلاف ريال يمني، بينما يرفض تجار الغاز هذا السعر مطالبين برفعه إلى 5 آلاف ريال، واتجه التجار للتوقف عن توريد الغاز محاولاً بذلك الضغط على الحكومة وهو الأمر الذي تسبب بأزمة خانقة.
وعلم المساء برس من مصدر اقتصادي موثوق أن قرار تحديد تسعيرة الغاز المنزلي وخفضها إلى 3 آلاف ريال، كان توجيهاً من رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد، مشيراً أن الصماد مصمم على تخفيض أسعار المشتقات النفطية وعدم إبقاء هذه المادة الأساسية رهينة بيد القطاع الخاص الذي يتحكم بالأسعار صعوداً ونزولاً في حالة استغلال للمواطنين المعدمين.