فضيحة مجلجلة للرئيس المحتجز “هادي” بشأن القرار الأخير

المساء برس – خاص| أكد قانونيون أن القرار الأخير الذي أصدره الرئيس المحتجز في السعودية عبدربه منصور هادي بشأن المغتربين والذي قضى بإعفائهم من الرسوم الجمركية بنسبة 80% كان بمثابة الفضيحة التي كشفت عدم وجود دولة وجهات مؤسسية يعمل من خلالها هادي وحكومته، لكون القرار الصادر موجود في القانون اليمني أصلاً من العام 2002.
إذ كشف القرار الأخير الذي أصدره هادي بإعفاء المغتربين العائدين إلى اليمن من الرسوم الجمركية أن القرار “لم يمر على أي جهة قانونية قبل أن يصدره هادي، هذا إن كانت هناك جهة قانونية أصلاً”، حسب قول قانونيون علّقوا على القرار، الذين كشفوا أن القرار موجود أصلاً ضمن قانون رعاية شئون المغتربين رقم (22) لسنة 2002م في المادة رقم (19-20).
وحسب القانونيين فإن المادة 19 من القانون رقم (22) تنص على أنه “في الحالات الطارئة في بلد من بلدان الاغتراب والتي تنتج عنها مخاطر تهدد حياة المغتربين وأملاكهم تقوم الحكومة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة وعودة المغتربين وممتلكاتهم إلى الوطن ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الاعفاءات والتسهيلات الضرورية التي ينبغي تقديمها لمثل هذه الحالات”، فيما تنص المادة (20) من ذات القانون على ما يلي “يمنح المغتربون العائدون قسرياً وبصورة جماعية إعفاءات جمركية كاملة على الأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية وأدوات مزاولة المهنة”.
وسخر ناشطون من قرار هادي الأخير والذي اعتبره البعض مستفزاً لمشاعر المغتربين الذين خذلتهم شرعية هادي وعجزت عن إقناع السعودية عدولها عن قرارها واستثنائها لليمنيين، وعلق البعض بالقول: “السعودية لم تضع أي اعتبار لهادي وشرعيته التي استغلتها لتحقيق مطامعها في اليمن، هادي ومن معه أهانوا وأذلوا اليمن إلى أبعد الحدود لم يكن الحوثيون مخطئون حين انقلبوا على شرعيته التي كانت تعمل لخدمة الخليج من تحت الطاولة وأصبحت اليوم من فوق الطاولة”.