توجيهات لرئيس المجلس السياسي الأعلى تثير الجدل

المساء برس – خاص| ناقش رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، في اجتماع مع قيادات الدولة المدنية والأمنية، الجوانب المتصلة بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي والتغييرات التي طرأت على أسعارهما في ظل الأوضاع الراهنة. وفقاً لوكالة ” سبأ”.
و استعرض الإجتماع الذي ضم وزراء النفط أحمد عبدالله دارس والصناعة والتجارة عبده بشر والداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري، دور القطاع الخاص في إيجاد توازن حقيقي بين الدولة والمجتمع وإسهامه في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتعزيز مجالات التنمية والخدمات العامة.
وقرر الصماد، منع صرف أي مبلغ من شركة النفط إلا عبر وزارة النفط . قائلاً ”لابد من جهة واحدة تتابع النفط والغاز حتى نستطيع متابعتها ومحاسبتها مكونة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والنفط“.
وشدد الصماد، على ضرورة وضع حد لتلاعب بعض التجار ووقف عملية الإبتزاز التي يقومون بها .. وتابع ”نحن مصممون علی تنفيذ ذلك في أسرع وقت وفتح المجال للتنافس والسماح بالاستيراد لكسر الاحتكار على المشتقات النفطية والغاز المنزلي“.
كما أكد على اهمية وضع آلية لكسر إحتكار النفط والغاز ووضع محضر بذلك بين الجهات ذات العلاقة والتوقيع عليه والإلتزام به .
وأردف قائلا ”يجب التخلص من السفن الراسية في الغاطس وتفريغها أو تصريفها وإعادتها من حيث جاءت إن كانت مخالفة للمعايير بحسب الآلية المعتمدة وبأسرع ما يمكن حتى نتيح المجال للسفن الأخرى تفريغ حمولاتها“.
وأكد الصماد على ضرورة حل قضية أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي بما يتناسب والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين.
ووجه بسرعة تفريغ خزانات الوقود في الميناء بالإتفاق مع التجار المعنيين حتى يتسنى استقبال شحنات جديدة من المشتقات النفطية، وتشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات المعنية ومنع التجار من الإستيراد وخاصة من المتلاعبين منهم.
ولفت رئيس المجلس السياسي إلى ضرورة وقوف التجار إلى جانب الوطن وعدم استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لابتزاز المواطنين بإخفاء المشتقات النفطية والغاز المنزلي والتلاعب بأسعارهما.
و أشار أن الدولة والحكومة لن تتهاون في هذا الجانب وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين بالمواد النفطية والغازية.
فيما أشار وزير الداخلية ورئيسا جهازي الأمن القومي والسياسي إلى أهمية وضع آلية ورؤية واضحة لضبط وملاحقة المتلاعبين بأزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي سواء من التجار الذين يمارسون الإبتزاز أو أصحاب المحطات.
وأكدوا أهمية عدم الاستسلام لابتزاز بعض التجار الجشعين وضرورة قيام الجهات المعنية بدورها في تثبيت أسعار المواد النفطية والغازية وإيجاد البدائل لكسر الاحتكار في هاتين المادتين الحيويتين.
ويرى مراقبون سياسيون أن أي تغييرات في مهام شركتي النفط والغاز بقدر ما ستفضي إلى كشف أوراق التلاعب والفساد في المشتقات النفطية بقدر ما ستدفع أصحاب المصالح بعد فقدانهم لمصالحهم إلى كشف أوراقهم وإعلانهم تأييد التحالف انتقاماً من إجراءات حكومة الإنقاذ وسلطة المجلس السياسي الأعلى.
ويبدو أن المجلس السياسي برئاسة الصماد عازم على تصفية لوبي الفساد في قطاعات النفط والغاز سواء فيما يتعلق بالجانب الحكومي أو القطاع الخاص الذي بات من الواضح قدرته على التحكم بقوت المواطنين وافتعاله للأزمات في أي وقت، وهو ما كان معمولاً في السابق وامتد من نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى سلطة المجلس السياسي.