موقع بريطاني يكشف عن الأهداف التي تسعى السعودية تحقيقها من خلال المساعدات الموجهة لليمن

و قال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته “عربي21″، إن هذه المساعدات الموجهة إلى الشعب اليمني تهدف في الأساس إلى تضييق الخناق على اليمن والتحكم في نسق مختلف البضائع التي تدخل إلى أراضيها. وفي 22 كانون الثاني/ يناير الماضي، كشف التحالف الذي تقوده السعودية عن خطة جديدة لتقديم ما أسمته “إغاثة غير مسبوقة للشعب اليمني”.

و أضاف الموقع، أن السلطات السعودية تزعم أن البرنامج الجديد، الذي يعرف بالمساعدات الإنسانية الشاملة في اليمن، يهدف إلى معالجة النقص في الإعانات، وتحسين المساعدات الإنسانية والواردات التجارية على المدى البعيد. ولترجمة هذه الأفكار المرقونة على الورق إلى نتائج ملموسة، ستسعى الأطراف المساهمة إلى الزيادة في سعة الموانئ وطاقة استيعابها القصوى.

و أفاد الموقع بأن الواقع مختلف بشكل جذري عن الأخبار التي يروج لها. ففي حين أورد التحالف الذي تقوده السعودية بأنه يرصد مبلغ 1.5 مليار دولار لمساعدة اليمن، تقدر الأمم المتحدة أن هذا البلد الفقير الذي تنخره الحروب يحتاج لضعف هذا المبلغ على الأقل. لذلك، لن تزيد هذه الخطة من واردات اليمن، وإنما ستقلل من حجم الواردات وتعمق جراحه.

و أوضح الموقع أن التحالف يعتمد سياسة التجويع لخدمة أهدافه السياسية في اليمن، ولا توجد وسيلة أنجع من فرض السيطرة على ميناءي الحديدة والصليف، اللذين يحتضنان حوالي 80 بالمائة من واردات اليمن. ومن هذا المنطلق، يبدو التذرع بتقديم الحماية حجة منطقية للتحكم بمقاليد التوريد وتقليل حجمه.

و شبه الموقع السياسة التي تعتمدها السعودية بالأساليب البربرية التي استخدمها البريطانيون في حرب البوير. ففي تلك الحقبة، تعرضت الأراضي التي يتحكم بها البوير للتخريب والحرق بهدف تجويع سكانها وإنهاكهم، ليتمكن الإنجليز من فرض شروطهم الخاصة واستغلال ثرواتها. والأمر سيان بالنسبة لليمن، حيث تنشد السعودية تطبيق هذه السياسة، بيد أن هذا الأمر يبدو بعيد المنال في العصر الحالي.

و كشف الموقع تحقيقا استثنائيا أجرته شبكة الأنباء الإنسانية “إيرين”، علما بأن الصحفيين الذين أعلنوا عن خطة المساعدات الإنسانية الشاملة لا يمتلكون صلات بالتحالف الذي تقوده السعودية، أو بمسؤولي المساعدات السعوديين. وتزامن هذا التحقيق مع دعوة مباشرة لزيارة اليمن من طرف وكالة العلاقات العامة البريطانية.

كما أماط هذا التحقيق اللثام عن العرض التقديمي لخطة المساعدات الشاملة، الموجه إلى مسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة، الذي تم إعداده من طرف نقولا نحاس، عن شركة “بوز آلين هاملتون” التي تمتلك صلات وثيقة بالحكومة الأمريكية.

و أشار الموقع إلى تورط شركة “كورفيس” في قضية المساعدات الإنسانية الشاملة الموجهة لليمن، حيث تحصلت شركة العلاقات العامة التي مقرها واشنطن على أكثر من ستة ملايين دولار من السفارة السعودية على مدى 12 شهرا حتى شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2017.

و بين الموقع أن خطة المساعدات الإنسانية الشاملة تعتبر مثيرة للريبة بشكل كبير، حيث أن معظم متابعي حساب الخطة الرسمي على موقع تويتر هم عبارة عن مشتركين جدد وحسابات مزورة. وفي المجمل، تعتبر الأمم المتحدة أن هذه الحملة لا تتجاوز كونها وسيلة لتجويع الأمة الأكثر فقرا في العالم.

و نقل الموقع بيان الأمم المتحدة الصادر في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بشأن الحصار الذي فرضه التحالف على مطار الحديدة، والذي يفيد بأن هذا الحصار يهدد حياة اليمنيين على نحو خطير. كما ورد في هذا البيان بأن التأثير على هذا الشريان الرئيسي للاقتصاد اليمني ومنع التدفق المستدام للسلع ستكون له نتائج كارثية.

و تطرق الموقع إلى مسألة تسييس المساعدات الإنسانية، خاصة أن هذه الممارسات تندرج ضمن خطة سياسية لتضييق الخناق على اليمن وتقليص كميات المواد الأساسية، وبسط النفوذ على عمليات التوريد. وعموما، ستؤدي هذه الممارسات إلى اقتراب اليمن من أزمة المجاعة.

و أوضح الموقع أن الحرب في اليمن ستتخذ نسقا تصاعديا في الأيام القادمة، بعد سعي التحالف لنقل المعركة إلى مدينة تعز. ووفق مقال في صحيفة “ذي ناشيونال”، ستسعى قوات التحالف جاهدة لتخصيص المزيد من القوى والعتاد العسكري للقتال. وفي هذا السياق، أورد الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام، مارك غولدرينغ، أن التحالف الذي تقوده السعودية سيخرق المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

و تحدث الموقع عن اللجنة الرباعية، التي تضم كلا من السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. ومنذ نهاية السنة الفارطة، تعقد هذه اللجنة الكثير من الاجتماعات من أجل إيجاد حل يخص الأزمة الإنسانية في اليمن.