الحوثي ينصح المجلس السياسي والحكومة بهذه النصيحة بشأن الغاز

المساء برس – خاص| وجه رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، نصيحة إلى المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني، بشأن أزمة الغاز والمشتقات النفطية.
وأقترح الحوثي على المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، القيام بطلب التجار الذي تم منحهم تراخيص من شركة الغاز، ووضع جدوله دورية لهم وتجديد تعهداتهم بالالتزام بالسعر الرسمي.
وأضاف الحوثي في تغريده على ”تويتر”، أن “من لايلتزم طبقتم القانون ضده ووضعه في القائمة السوداء فما وصل إليه الشعب من ابتزاز يكفي للحزم ضد المتلاعبين منهم بدون مواربة”.
وشهدت العاصمة صنعاء والمحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ أزمة خانقة في توفير مادة الغاز المنزلي بعد امتناع كبار التجار من توريد الغاز المنزلي وفقاً للتسعيرة الجديدة التي فرضتها حكومة الإنقاذ للتخفيف من معاناة المواطنين والتي تم تحديدها بـ(3000) ريال للأنبوبة الواحدة سعة 20 لتر، وهو ما رفضه كبار التجار الذين حاولوا الضغط على الحكومة وقاموا بإيقاف توريد الغاز من مأرب بهدف خلق أزمة غاز في المجتمع ومن ثم تحميل الحكومة المسؤولية.
وقد رفضت حكومة الإنقاذ الرضوخ لكبار التجار ومنعت بيع مادة الغاز بسعر (5000) ريال فما فوق، وقامت بتشكيل لجان للرقابة على بيع مادة الغاز بسعر (3000) ريال فقط عبر المحطات التي تم تموينها بالكميات المطلوبة والتي تم نقلها عبر مقطورات غاز تابعة لعدد من التجار الذين التزموا بتوجيهات الحكومة وتسعيرة الغاز الجديدة.
وقالت مصادر إن آليات نقل الغاز التابعة لكبار التجار والتي تتجاوز الألفي آلية متوقفة حالياً عن العمل رغم أنها معبأة بالكامل، غير أنها لا تستطيع الدخول إلى المدن لتموين المحطات بكميات الغاز نظراً لتعنت التجار ورفضهم البيع بثلاثة آلاف ريال، وأضافت المصادر أنه لا يوجد حل أمام التجار سوى الرضوخ لتوجيهات الحكومة والقبول بالبيع بالسعر المخفض وعدم الإصرار على رفع السعر بهدف تحقيق مكاسب خيالية على حساب المواطنين المعدمين، مشيرة إلى أنه لا يمكن للتجار إعادة تفريغ الآليات من مادة الغاز إلى صافر ولا يمكنها إلا بيعه أو إبقائه في المقطورات.

قد يعجبك ايضا