هوامير الغاز في اليمن يلوون ذراع حكومة الإنقاذ ووزير المالية يهدّد كبار التجار
المساء برس – تقرير خاص| ارتفعت في الأيام القليلة الماضية أسعار مادة الغاز المنزلي بنسبة 25% دفعة واحدة دون أسباب تذكر، ما أثار سخط الشارع اليمني وتسبب بأزمة حادة في مادة الغاز المنزلي.
“كبار التجار يبتزون الحكومة والأخيرة تهدد”
ووجهت حكومة وزارة النفط في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء شركة الغاز بتثبيت تسعيرة سعر الغاز المنزلي ووقف تلاعب التجار الموردين من مأرب بتسعيرة البيع وامتصاص قوت المواطنين المعدمين، وبدورها عملت شركة الغاز على فرض التسعيرة الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع التجار وتم توقيع محضر بذلك بين التجار من جهة والشركة من جهة ثانية على أن يكون سعر الاسطوانة الغاز المنزلي سعة 20 لتر بمبلغ 3000 ريال، غير أن البعض من كبار التجار رفضوا التسعيرة الجديدة وحاولوا الضغط على الحكومة للتراجع عن إجراءاتها.
وحسب مصدر اقتصادي مطلع تحدث لـ”المساء برس” فإن كبار التجار المتعهدين لتوفير الغاز ونقله من صافر بمحافظة مأرب إلى صنعاء وبقية المحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي استخدموا أساليباً عدة للضغط على الحكومة عبر تأزيم الوضع ووقف نقل الغاز إلى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من جهة وإخفاء كميات الغاز الموجودة في مقطورات النقل التابعة لهم من جهة ثانية وإيقاف عمليات البيع المباشر من جهة ثالثة، بهدف خلق أزمة غاز ووضع حكومة الإنقاذ في موقف محرج أمام المواطنين.
وأشار المصدر أن حكومة الإنقاذ لم تقف مكتوفة اليدين إذ شرعت باتخاذ إجراءات صارمة ضد كبار التجار، حيث هدّد وزير المالية حسين مقبولي، تجار الغاز “المغالين بالأسعار بإجراءات رادعة”، وحذرهم وجهاً لوجه في اجتماع ضم كبار التجار وقيادة وزارة المالية الثلاثاء الماضي، بأن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه القضية.
وأشار المصدر أن مقبولي هدد كبار التجار المتواجدين في الاجتماع، بفتح باب الاستيراد من الخارج ووقف نشاط التجار المتلاعبين وفقاً للقانون، محذراً في الوقت ذاته أن “كل الخيارات مطروحة في سبيل توفير مادة الغاز بالأسعار العقلانية وللتخفيف عن المواطن المعدوم”، في حال رفض كبار تجار الغاز والمتحكمين بالسوق المحلي، البيع وفق ضوابط وآليات تفرضها الجهات المختصة الممثلة بشركة الغاز.
“هجوم مجتمعي ضد هوامير الغاز”
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، وقف غالبية المواطنين لأول مرة في صف الحكومة وقادوا هجوماً شرساً ضد كبار التجار والمتعهدين بنقل الغاز، وبدا ذلك واضحاً من خلال تناقل سلسلة من التغريدات والمنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي والتي توزعت بين قائمة بأسماء كبار التجار وعدد مقطورات الغاز التي يملكوها، وقيمة أنبوبة الغاز في صافر وتكلفة نقلها إلى صنعاء وبقية المحافظات ومقارنة ذلك بالسعر الحقيقي للبيع على أرض الواقع وحساب حجم الربح المهول الذي يتكسبه التجار من المواطنين المعدمين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
“كم يربح التجار من الغاز؟”
القاطرة الواحد تبلغ سعتها (حمولتها) = 25 طن من الغاز، وكل طن من الغاز = 86 أسطوانه، ما يعني أن القاطرة الواحدة تتسع لـ 2150 اسطوانة غاز.
تكلفة الطن الغاز الواحد على التاجر من مقر شركة صافر بمأرب (88230 ريال)، ما يعني أن سعر الاسطوانة على التاجر شراء بــــ ( 1026 ريال فقط) وسعر القاطرة كاملة من صافر يشتريها التاجر بمبلغ (2205750 ريال) اثنين مليون ومئتين وخمسة آلاف وسبعمائة وخمسين ريال.
وحسب التجار الوكلاء فإن التاجر المورد يبيعهم الأنبوبة الواحدة بمبلغ 4700 ريال وهذا رقم مهول بالنظر إلى تكلفة الشراء ومخاسير النقل.
ووفقاً لهذه الحسابات فإن إجمالي ما يربحه التاجر المورد عن كل مقطورة غاز يقوم بنقلها من مأرب إلى صنعاء تبلغ 7 ملايين ريال كربح صافي بينما كانت تكلفة الشراء والنقل الحقيقيتين تبلغ قرابة ثلاثة ملايين فقط، بينما ما يتم رفعه من كشوفات إلى شركة النفط، وهنا يأتي دور اللوبي المتواطئ مع التجار، يبلغ ما يفوق العشرة ملايين ريال.
“هوامير الغاز”
بالإضافة إلى وجود شكوك بأنها تعمل لصالح التحالف بقيادة السعودية والإمارات ضد سلطات صنعاء بهدف الضغط الاقتصادي وتأليب المواطنين على سلطات الأمر الواقع، فإن قلة قليلة من الأسر، معظمها كانت تربطها علاقات بالنظام السابق، تتحكم بقطاع نقل الغاز والمتاجرة فيه، وأبرز هذه الأسر نسردها كالتالي مع ما تملكه من مقطورات نقل الغاز، وهو ما يمكنها من التحكم بسوق الغاز المنزلي في اليمن في وقت تشاء:
عائلة المفزر تمتلك 853 مقطورة، وتبلغ أرباحاها شهرياً 4 مليار و256 مليون ريال.
عائلة علي الماوري تمتلك 210 مقطورات غاز وتبلغ أرباحاها شهرياً مليار وخمسين مليون ريال.
عائلة احمد الميبدي وتملك 170 مقطورة وتبلغ أرباحها 850 مليون ريال.
عائلة عبدالله الوصابي وتمتلك 38 مقطورة وتبلغ أرباحها شهرياً 190 مليون ريال.
هذا بالإضافة لعائلة أبو ناب التي تملك 668 مقطورة وعائلة “دبية” وحصتها 444 مقطورة وعائلة “دومان” وتملك 246 مقطورة وعائلة عديرة وتملك 239 مقطورة غاز.
“إعلام التحالف والإصلاح يستغل الأزمة ويزور الحقيقة”
بشكل لافت حاولت وسائل الإعلام التابعة للتحالف سواء السعودية أو الإماراتية بالإضافة إلى وسائل الإعلام التابعة لحزب الإصلاح والموازية له، ووسائل الإعلام الموالية لحكومة الرئيس المنتهية ولايته بالكامل، حاولت استغلال الأزمة وسعت لتحقيق الحقائق وتزويرها بشكل غير أخلاقي، ورصد “المساء برس” تناولت وسائل إعلام الطرف الآخر التي حاولت تصوير الوضع على أن الحوثيين هم من رفعوا أسعار الغاز لاستهداف المواطن الغلبان، وبشكل لافت أيضاً كان واضحاً من تلك الوسائل عدم التزام أدنى معايير المهنية، بهدف تشويه صورة الحوثيين وتأليب الرأي العام على سلطات صنعاء حتى وإن كان ذلك مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة.