تطورات سياسية جديدة بشأن اليمن صنعاء تحذّر وروسيا قد تستخدم الفيتو

المساء برس – تقرير خاص| كشفت وكالة أنباء دولية أن مجلس الأمن الدولي سيصوت غداً الإثنين على قرار تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي، مشيرة أن مجلس الأمن نظر اليوم في مشروعي قرارين بشأن اليمن، أحدهما قدمته بريطانيا والآخر قدمته روسيا.
وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية “AFP” أن مجلس الأمن سيصوت غداً في جلسته بشأن اليمن على قرار تمديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام آخر، وأن بريطانيا تقدمت بمسودة مشروع قرار يتضمن، إلى جانب تمديد العقوبات، “إجراءات إضافية” تتعلق بإيران بشأن “الصواريخ التي أرسلت إلى اليمن” حسب الوكالة، لافتة أن الإجراءات التي أضافتها في مسودة مشروع القرار البريطاني استندت إلى ما ورد في تقرير لجنة الخبراء التابعين لمجلس الأمن بشأن اليمن من أن “طهران انتهكت الحظر على الأسلحة المفروض على اليمن”.
وكان اللافت فيما أوردته الوكالة الفرنسية أن روسيا قدمت أمس السبت مشروع قرار بشأن اليمن معارض لما تقدمت به بريطانيا، ويتضمن مشروع القرار الروسي حسب الوكالة “تمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019 لكن بدون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف الجمهورية الإسلامية”.
كما نقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم إن روسيا من الممكن أن “تستخدم حق الفيتو لمنع إمرار النص البريطاني وإفساح المجال للتصويت على مشروعها في حين لا تزال المفاوضات مستمرة اليوم الأحد”.
وتؤكد روسيا أن “النتائج التي خلص إليها تقرير الخبراء من أن الصواريخ التي يطلقها أنصار الله على أهداف عسكرية داخل السعودية هي صناعة إيرانية ليست أدلة قاطعة بما فيه الكفاية لتبرير التحرك ضد ايران”.
ونفت طهران مرارا الاتهامات بأنها تسلح حركة أنصار الله في اليمن، لكن واشنطن والرياض تمارسان ضغوطان في أروقة المجلس لدفع باقي الأعضاء لإدانة إيران، على الرغم من عدم إشارة التقرير الأممي بشكل صريح إلى أن إيران هي من ترسل الصواريخ إلى اليمن، وفي الوقت ذاته يؤكد “أنصار الله” أن الصواريخ التي يطلقونها هي من مخزون اليمن الاستراتيجي من الصواريخ الروسية والكورية الموجودة سابقاً وأنه تم تطويرها وفقاً لخبرات يمنية بحتة داخل الأراضي اليمنية.
وكانت بريطانيا قد سعت، مدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا، إلى التوصل لقرار يدين ايران، وإذا تم اعتماد القرار البريطاني فإن مجلس الأمن سيعلن عن نيته اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع الانتهاكات.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه التقرير أن فشل إيران في منع مرور شحنات الأسلحة إلى اليمن هو انتهاك يدين طهران، إلا أن الخبراء الذين صاغوا التقرير أكدوا أنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تلك الأسلحة.
أما الموقف الروسي فيعتبر أن الإجراء المقترح “يجب ان يركز على تجديد تفويض مراقبي تطبيق العقوبات في اليمن بدلا من استهداف طهران”.
وفي هذا الصدد ندد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في صنعاء “بمحاولات عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتعقيد الموقف الدولي بشأن اليمن”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” يوم أمس عن المصدر المسؤول في الخارجية اليمنية قوله إن “المحاولات العبثية لعدد من الدول لإخراج مشروع القرار الإجرائي حول تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن والمنشأة بموجب القرار رقم 2140 لسنة 2014م بشأن العقوبات على اليمن عن مضمونه الأساسي المحدود لأسباب خلافات سياسية بين قوى معينة في الساحة الدولية وبما سينعكس بآثار سلبية على اليمن”.
وقال المسؤول الدبلوماسي إنه “كان من المفترض والمتوقع أن يتم اتخاذ عدد من الخطوات التشجيعية من قبل مجلس الأمن وبالذات دوله الخمس دائمة العضوية لدعم جهود المبعوث الجديد بخلق ظروف ملائمة من شأنها تهيئة المناخ لحث الأطراف المختلفة للجلوس على طاولة الحوار، وإلغاء العقوبات أو التخفيف منها على أقل تقدير، لا أن يتم تعقيد وتأزيم الوضع باقتراح قرارات جديدة تحت الفصل السابع”، لافتاً إلى أن ذلك سيزيد المسألة تعقيداً وسيطيل أمد الحرب، وتمنى المصدر المسؤول، ألا يحيد مجلس الأمن عن دوره الأساسي “كمنصة دولية للأمن والسلام والتوفيق بين الدول”.
وفي تصريح خاص في وقت سابق قال مصدر مطلع بوزارة الخارجية بصنعاء إن “المعلومات الواردة حتى الآن تؤكد أن المجلس سيتخذ إجراءً جديداً بشأن العقوبات المفروضة على شخصيات سياسية يمنية”، وإنه لا يعرف حتى اللحظة “هل سيتم رفع العقوبات أم سيتم إضافة أسماء جديدة ضمن العقوبات وعمّا إذا كان المجلس سيبقي على قرار إبقاء اليمن تحت البند السابع أم لا”.
وأشار المصدر في تصريح خاص لـ”المساء برس” إن أطرافاً دولية تضغط لإدراج أسماء جديدة من المحسوبين على حركة أنصار الله ضمن العقوبات من جهة، وإلى استصدار بيان منحاز إلى السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، “وهو ما تعتبره الحكومة اليمنية والمجلس السياسي خطوة لتعقيد الوضع السياسي وزيادة تأزيمه”.
وبالتزامن مع الحراك السياسي الأخير بشأن اليمن يجري وفد من أنصار الله برئاسة المتحدث باسم الحركة محمد عبدالسلام جولة في عدة عواصم أوروبية بعد تلقي الوفد دعوة من دول أوروبية للاستماع بشكل مباشر من ممثلي السلطة الفعلية القائمة على أرض الواقع وجهة نظرها بشكل مباشر وبحث العوائق التي تقف خلف تحقيق عملية السلام.
وفيما يخص الجنوب رصد “المساء برس” تغريدة للكاتب والمحلل السياسي الجنوبي د. حسين لقور، وهو أحد الموالين للإمارات والمؤيدين لانفصال جنوب اليمن عن شماله، أن “الجمعية العامة لحقوق الانسان توصي مجلس الامن الدولي بإرسال قوات حفظ سلام على حدود 1990 بين شطري اليمن”، لافتاً أن هذه التوصية كانت الرقم 3 من ضمن توصيات الجمعية التي تم إرسالها لمجلس الأمن الدولي.
وبالتزامن مع تحركات وفد أنصار الله الدبلوماسية والتي بدأت بعُمان تلاها إيران، سعت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً إلى تسهيل وتمويل تحركات شخصيات سياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، في عدد من دول أوروبا بهدف محاولة إقناع الخارج بتقسيم اليمن وتكريس الانفصال، ولكون الإمارات لا تستطيع ممارسة ذلك بشكل مباشر لكونها تعترف بأهداف ما تسمى “عاصفة الحزم وإعادة الأمل” والتي من ضمنها الحفاظ على اليمن بلداً موحداً، فقد دفعت بممثلين جنوبيين من المتحالفين معها للقيام بمهمة إقناع الغرب بالانفصال، ولا تزال الأطراف الدولية أو على الأقل معظمها غير مقتنعة بجدوى التقسيم وتعتبر ذلك سيزيد من توتر الوضع في منطقة حساسة من العالم ألا وهي باب المندب وطرق الملاحة التجارية الدولية من ناحية، وتعزيز نفوذ التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش من ناحية ثانية.