تحركات سياسية هامة بشأن اليمن ومعركة دبلوماسية لوفد أنصار الله
المساء برس – تقرير خاص| من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً له بشأن اليمن في 27 من فبراير الجاري، وسيقدم خلالها المبعوث الأممي السابق اسماعيل ولد الشيخ، آخر إحاطة له حول الوضع في اليمن.
كما سيناقش المجلس تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن، للعام 2017، والذي شابه العديد من القصور وافتقاره لمصادر معلومات موثوقة لتعزيز صحة ما ورد فيه.
وفي تصريح خاص قال مصدر مطلع بوزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ بصنعاء إن المعلومات الواردة حتى الآن تؤكد أن المجلس سيتخذ إجراءً جديداً بشأن العقوبات المفروضة على شخصيات سياسية يمنية، وإنه لا يعرف حتى اللحظة هل سيتم رفع العقوبات أم سيتم إضافة أسماء جديدة ضمن العقوبات وعمّا إذا كان المجلس سيبقي على قرار إبقاء اليمن تحت البند السابع أم لا.
وأشار المصدر في تصريح خاص لـ”المساء برس” إن أطرافاً دولية تضغط لإدراج أسماء جديدة من المحسوبين على حركة أنصار الله ضمن العقوبات من جهة، وإلى استصدار بيان منحاز إلى السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، “وهو ما تعتبره الحكومة اليمنية والمجلس السياسي خطوة لتعقيد الوضع السياسي وزيادة تأزيمه”.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في صنعاء قد ندد بمحاولات عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتعقيد الموقف الدولي بشأن اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” عن المصدر المسؤول في الخارجية اليمنية قوله إن “المحاولات العبثية لعدد من الدول لإخراج مشروع القرار الإجرائي حول تجديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن والمنشأة بموجب القرار رقم 2140 لسنة 2014م بشأن العقوبات على اليمن عن مضمونه الأساسي المحدود لأسباب خلافات سياسية بين قوى معينة في الساحة الدولية وبما سينعكس بآثار سلبية على اليمن”.
وقال المسؤول الدبلوماسي إنه “كان من المفترض والمتوقع أن يتم اتخاذ عدد من الخطوات التشجيعية من قبل مجلس الأمن وبالذات دوله الخمس دائمة العضوية لدعم جهود المبعوث الجديد بخلق ظروف ملائمة من شأنها تهيئة المناخ لحث الأطراف المختلفة للجلوس على طاولة الحوار، وإلغاء العقوبات أو التخفيف منها على أقل تقدير، لا أن يتم تعقيد وتأزيم الوضع باقتراح قرارات جديدة تحت الفصل السابع”.
وحذر مسؤول الخارجية اليمنية من النتائج السلبية التي ستنتج على مثل هكذا قرار وأن ذلك “سيزيد من أمد الحرب العدوانية ويضاعف من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها 27 مليون مواطن يمني”، آملاً ألا يحيد مجلس الأمن عن دوره الأساسي “كمنصة دولية للأمن والسلام والتوفيق بين الدول”.
وكانت وكالات أنباء غربية قد كشفت عن نشاط حثيث تبذله بريطانيا بهدف التأثير على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستصدار بيان بشأن اليمن اقترحته لندن ووزعته على الدول الأعضاء، وكان البيان الذي أشارت إليه بعض الصحف الأوروبية أنه يسعى لتلميع صورة السعودية والإمارات في حربها على اليمن ولا يتطرق إلى إدانة المجازر التي ترتكب بحق المدنيين والانتهاكات التي يتسبب بها التحالف في المجال الإنساني، بالإضافة إلى ضغوط دبلوماسية تدفع بها السعودية والإمارات تحديداً لإدراج شخصيات جديدة مناهضة للتحالف ضمن العقوبات.
في هذا الصدد تحدثت مصادر مطلعة في حركة أنصار الله أن الوفد الذي يزور القارة الأوروبية حالياً والذي يرأسه المتحدث باسم الحركة محمد عبدالسلام، والذي تلقى دعوة لزيارة عدد من العواصم هناك تفضّل الاستماع بشكل مباشر من ممثلين عن السلطات الفعلية والقائمة على الأرض وجهاً لوجه ومعرفة وجهة النظر التي يطرحونها والعوائق التي تقف خلف تحقيق عملية السلام.
هذا التحرك لأنصار الله يراه مراقبون أنه لن يخلو من تحرك موازٍ لذات الوفد فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على بعض الشخصيات في اليمن وإبقاء البلاد تحت البند السابع، ومن وجهة نظر المراقبين فإن وفد أنصار الله يخوض معركة دبلوماسية شرسة لا تقل عن المعارك العسكرية البرية التي يخوضها المقاتلون في صفوف سلطات صنعاء في مختلف الجبهات.
وبالتزامن مع تحركات وفد أنصار الله واقتراب موعد جلسة مجلس الأمن، سعت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً إلى تسهيل وتمويل تحركات شخصيات سياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، في عدد من دول أوروبا بهدف محاولة إقناع الخارج بتقسيم اليمن وتكريس الانفصال، ولكون الإمارات لا تستطيع ممارسة ذلك بشكل مباشر لكونها تعترف بأهداف ما تسمى “عاصفة الحزم وإعادة الأمل” والتي من ضمنها الحفاظ على اليمن بلداً موحداً، فقد دفعت بممثلين جنوبيين من المتحالفين معها للقيام بمهمة إقناع الغرب بالانفصال، ولا تزال الأطراف الدولية أو على الأقل معظمها غير مقتنعة بجدوى التقسيم وتعتبر ذلك سيزيد من توتر الوضع في منطقة حساسة من العالم ألا وهي باب المندب وطرق الملاحة التجارية الدولية من ناحية، وتعزيز نفوذ التنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش من ناحية ثانية.