البرلمان يصدر توصيات للسلطة المحلية بسقطرى ويلغي أي اتفاقات إماراتية
المساء برس – متابعة خاصة| أقر مجلس النواب في جلسته الإعتيادية اليوم، بصنعاء، إلغاء أي أعمال أو اتفاقيات خارج إطار الدستور والقوانين النافذة وتمس بسيادة وأراضي الجمهورية اليمنية ومياهها الإقليمية، مؤكداً أنها تعد لاغية ولا وجه قانوني لها.
ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التابعة لحكومة الإنقاذ بصنعاء فقد وجه المجلس بعد اطلاعه على تقرير لجنة المياه والبيئة البرلمانية حول الأضرار البيئية الناتجة عن “العدوان بمحافظة أرخبيل سقطرى”، وجه بمقاضاة من يقوم بمثل هذه الأعمال أو التصرفات وفقاً للدستور والقانون.
كما أوصى البرلمان حكومة الإنقاذ “بسرعة التخاطب مع المجتمع الدولي بشكل عام ومنظمة اليونسكو بشكل خاص، للإبقاء على الجزيرة كما رسم وخطط لها وطنياً وعالمياً للحفاظ على التنوع الحيوي والطبيعي الفريد عالمياً”، بالإضافة إلى “التحرك عبر المنظمات البيئية العربية والدولية، وكذا الدول الحريصة على السلم والأمن الدوليين بالضغط على قوات الإمارات بالتوقف عن العبث بطبيعة جزيرة سقطرى كونها تعد من المحميات الطبيعية ومن أهم الأماكن السياحية الطبيعية على مستوى العالم”.
إلى ذلك وجه البرلمان بتوصيات للسلطة المحلية بالجزيرة، بالضغط على قوات الإمارات بوقف التصرف بشواطئ وأراضي سقطرى غير الواقعة في المناطق السكنية، فيما كلف رئيس مجلس النواب يحيى الراعي حكومة الإنقاذ بالتواصل مع منظمة اليونسكو “لتشكيل فريق دولي لزيارة الجزيرة وإجراء عملية تقييم شامل لرصد الأعمال التخريبية والممنهجة التي تقوم بها قوات دولة الإمارات”.