الإصلاح يدفع بالعكيمي لفضح مركز سلمان للإغاثة بهدف ضرب الناصريين
المساء برس – تقرير خاص| ظهر محافظ الجوف المحسوب على حزب الإصلاح أمين العكيمي في تسجيل مصور يتهم فيه مركز سلمان بالنكث بوعوده، ويكذب ادعاءات إعلام السعودية، حيث نفى العكيمي ما تداولته قنوات العربية والحدث بشأن وصول مواد إنسانية إلى المحافظة مقدمة من مركز سلمان.
وقال العكيمي إن تلك الإغاثة وصلت عبر الإعلام فقط. كما عبر عن أسفه “لمثل تلك الأعمال”، وقال أيضاً إن اليمن مظلوم من قبل مركز سلمان ولا يصل إلى البلاد والمحافظة شيء من المساعدات وأضاف “كل ما ينشر عبر وسائل الإعلام السعودية عن الإغاثة غير صحيح”.
ويبدو أن الإصلاح حاول استغلال ما نشره إعلام السعودية مؤخراً عن دور مركز سلمان للإغاثة في اليمن، ليدفع بالمحافظ الموالي له “العكيمي” للتشهير بكذب وادعاءات إعلام السعودية عن تقديم مساعدات للجوف عبر مركز سلمان، بهدف إحراج السعودية أمام الرأي العام والتي ستلقي باللوم على اللجنة الإغاثية “الرسمية” التي يديرها التنظيم الناصري، ما يعني أن السعوديين قد يجبرون هادي على إقالة عبدالرقيب فتح من منصب رئاسة اللجنة الإغاثية واستبدال الطاقم العامل فيها، وبالتأكيد فإن البديل أصبح جاهزاً وهو حزب الإصلاح ومنظماته.
حركة الإصلاح الأخيرة التي نفذها عبر العكيمي، أتت بالتزامن مع حديث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عن اعتزام بلاده إطلاق عملية إنسانية شاملة لإغاثة اليمن من خلال تقديم الدعم المالي لمنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن وفتح منافذ برية وجوية جديدة.
وكان الجبير قد قال إن بلاده قدمت مساعدات لليمن تتجاوز قيمتها 10 مليار دولار، فيما أبدى سياسيون من الموالين والمناهضين للتحالف على حد سواء داخل اليمن وخارجها استغرابهم من تصريحات الجبير، متسائلين “أين وفيما صرفت هذه المبالغ التي لا أثر لها إلا في مشتريات المسؤولين اليمنيين في الرياض من الشقق والفلل السكنية في القاهرة ودبي وبعض المدن الأوروبية بمئات الآلاف من الدولارات”، حسب أحد الناشطين الذين رصد “المساء برس” منشوره على تويتر.
وبعد انطلاق عمليات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد اليمن تم الإعلان عن تشكيل “مركز الملك سلمان للإغاثة” في مايو 2015م بهدف التحكم بالمساعدات الإغاثية المقدمة من الأمم المتحدة لليمن ويكون هذا المركز بوابة لمرور هذه المساعدات عن طريقه، بمعنى التحكم السعودي حتى بالمساعدات الإنسانية الدولية المقدمة للشعب اليمني.
وفي اليمن شكلت الحكومة الموالية للرياض والتي لا زالت تقيم خارج اليمن “اللجنة الإغاثية” كسلطة رسمية تابعة لحكومة هادي لإدارة الأعمال الإنسانية والإغاثية الأممية المقدمة لليمن أثناء فترة الحرب، وأوكلت مهمة إدارة اللجنة الإغاثية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الذي بدوره اختار القيادي في التنظيم عبدالرقيب فتح لرئاسة اللجنة إلى جانب عمله كوزير للإدارة المحلية في حكومة المنفى.
وعلى مدى الفترة الماضية من بداية الحرب وحتى اليوم ظلت اللجنة الإغاثية محل صراع بين التنظيم الناصري وحزب الإصلاح الذي حاول سحب اللجنة الإغاثية إليه لتكون تحت إدارته حتى تستفيد المنظمات المحلية التابعة للإصلاح من الأموال المتدفقة إلى اللجنة عبر المنظمات الدولية، ورغم ذلك لم تمنع اللجنة الإغاثية منظمات الإصلاح المحلية من المشاركة في الأعمال الإغاثية ومنحها حصصاً لا بأس بها في المحافظات التي يسيطر عليها التحالف.
وقد شهدت المحافظات في أكثر من مرة صراعاً واتهامات بين الطرفين “الإصلاح والناصري” عبر وسائل الإعلام بسرقة المواد الإغاثية وبيعها في السوق وكذا التلاعب بالمعونات الإغاثية وسرقتها، أبرز تلك المحافظات هي تعز ومأرب.
ويعتبر مراقبون أن الإصلاح لم يكتفِ بالسيطرة على الجزء الأكبر من المناصب القيادية المدنية والعسكرية في الحكومة الموالية للتحالف، بل يسعى لإقصاء التيارات السياسية الأخرى الموالية للتحالف، أبرزها التنظيم الناصري ومساعي الإصلاح لإقصائه حتى من إدارة قطاع الإغاثة وهو القطاع الذي ظل الإصلاح يستفيد منه منذ العام 2012 حتى بداية الحرب في 2015م.