هيومن رايتس: الإمارات في اليمن تحجز أشخاصاً تعسفياً بمن فيهم أطفال

المساء برس – متابعات| أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس في تقريرها العالمي 2018 إن “القوات الإماراتية والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات تحتجز أشخاصاً تعسفياً، بمن فيهم الأطفال، وأساءت معاملتهم واحتجزتهم في ظروف سيئة، واخفت قسرا أشخاصا يُعتقد أنهم معارضون سياسيون أو يشكلون تهديدا أمني مضيفة إلى أن عدد المختفين ازداد عددهم خلال العام الماضي”.

وأشارت المنظمة إلى أن قوات التحالف التي تقودها السعودية والمتورطة في النزاع في اليمن هاجمت مرارا مناطق مأهولة، وعّمقت الأزمة الإنسانية في اليمن من خلال حصاره عام 2017. كما منعت المساعدات الإنسانية عن بعض المدن اليمنية، وارتكبت انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب”.

وأكدت مديرة قسم الشرق الأوسط في هويمن رايتس ووتش إن مجلس الأمن يجب أن يفرض عقوبات على “قادة عسكريين كبار في التحالف، بمن فيهم وزير الدفاع السعودي محمد بن سلمان، لدورهم في عرقلة المساعدات وغيرها من الانتهاكات”.

في “التقرير العالمي” الصادر في 643 صفحة، بنسخته الـ 28، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا.

وقال التقرير: “أن الصراع أدى إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين اليمنيين. واستخدم التحالف بقيادة السعودية الذخائر العنقودية ونفّذ عشرات الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي قتلت آلاف المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب، مستخدما ذخائر توفرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها. تعهدت السعودية في ديسمبر بخفض الأضرار المدنية. منذ ذلك الحين، وثّقت هيومن رايتس ووتش 6 هجمات للتحالف أسفرت عن مقتل 55 مدنيا، من بينهم 33 طفلاً”.

وأضاف التقرير: أوقف التحالف دخول البضائع إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون، أغلق الموانئ الهامة، دمر البنية الأساسية، وقيد وصول العاملين في المجال الإنساني. انتهكت الأعمال العسكرية للتحالف الحظر الذي تفرضه قوانين الحرب على تقييد المساعدات الإنسانية وتدمير الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين. تشير هذه الانتهاكات، وتجاهل التحالف للمعاناة المبلغ عنها للسكان المدنيين، إلى أن التحالف قد ينتهك حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وهي جريمة حرب.

وذكر التقرير: لم يحقق أي من الأطراف المتحاربة بشكل موثوق في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة لقواته. في سبتمبر اعتمد “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” قرارا بإنشاء مجموعة من الخبراء البارزين لإجراء تحقيق دولي وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات في اليمن.

وتابع التقرير : “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرهم يخاطرون بالتواطؤ في الضربات الجوية غير القانونية التي ينفذها التحالف من خلال الاستمرار في تقديم أسلحة إلى السعودية. في مواجهة أسوأ ازمة انسانية في العالم، على الحكومات أن تحثّ الأمم المتحدة على فرض عقوبات ضد القادة السعوديين وعدم بيع مزيد من القنابل لاستخدامها في ضرب الأسواق والمدارس والمستشفيات اليمنية”.