لجنة مالية ونقدية طارئة في صنعاء للحد من تدهور سعر الصرف

المساء برس – متابعة خاصة| وجه صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء بتشكيل لجنة مالية ونقدية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية في حكومة الإنقاذ.

وقال الصماد في اجتماع طارئ ضم أبرز قيادات السلطة في صنعاء بخصوص تدهور سعر العملة الوطنية: ”نحن في المجلس السياسي الأعلى سنتواصل مع رئيس الوزراء وسنقدم للجنة كل الدعم ونذلل أي صعاب أو عراقيل تواجهها، كما سنكون سندا إلى جانب رئيس الحكومة ورئاسة البرلمان وعونا بما يسهم في الحد من التداعيات الكارثية التي قد تسببها هذه الأزمة إذا ما استمرت على ما هي عليه حاليا”.

رئيس المجلس السياسي وعضو المجلس مهدي المشاط والنائب العام ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ونائبين له ووزراء الوزارات الإيرادية
ورئيسا جهازي الاستخبارات “الأمن القومي والسياسي” وقيادات البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني والزراعي، كانوا جميعهم في اجتماع طارئ قبل ساعات لمناقشة الوضع الاقتصادي المنهار والذي تسببت به دول التحالف وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي.

ولضبط سعر الصرف ومحاسبة المتلاعبين سواء كانوا أفرادا أو شركات استعرض الاجتماع السبل الكفيلة بالتنسيق بين قيادات حكومة الإنقاذ ومختلف الجهات المصرفية والأمنية باعتبار ذلك من أولويات أجهزة الجولة والحكومة وخاصة في المرحلة الراهنة “التي يتعرض فيها الوطن من عدوان وحصار طال مقدرات البلاد ومختلف مقومات الحياة والمكونات الاقتصادية” حسب ما ورد في تقرير لوكالة الأنباء الرسمية سبأ.

الصماد قال إثناء الاجتماع “نحن نعلم أنكم تبذلون جهودا كبيرة لكن الخطأ أن كل جهة تعمل لوحدها والأنسب يجب أن يكون العمل وفق منظومة واحدة“.

ووجه بإبقاء العمل “ليلاً ونهاراً ابتداءً من هذا الأسبوع” وتكون اللجنة المالية والنقدية التي تم تشكيلها خلال الاجتماع، في حالة انعقاد دائم وعلى إلمام تام بالمتغيرات الحاصلة في أسواق الصرف أولاً بأول” وأضاف: بدورنا نحن بذلنا جهدنا بما نستطيع أن نفعله رغم إدراكنا أهم الأسباب لهذه المشكلة “العدوان وحصاره الجائر المفروض على اليمن”، لافتاً إلى ضرورة البت بتشكيل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة الأزمة الحالية في الجانب الاقتصادي،.

وأضاف قائلاً: ”يجب أن لا تبقى جهودنا ومساعينا في حدود التنظير خاصة ونحن في ظل ظروف استثنائية، تستدعي منا العمل في كل الأحوال والظروف، مما ينبغي أن يكون هناك تناغم وتكامل بين الجهات ذات العلاقة بالتركيز على أولويات الجبهة اقتصادية “.

كما وجه الحكومة والجهات المعنية بأن تظل في حالة انعقاد دائم ويكون هناك استنفار كبير من قبلهم. وأضاف: ”صحيح أن الخارج هو سبب الأزمة ونحن في حالة حرب اقتصادية، لكن يجب أن نسعى جميعا لمواجهتها من خلال إعادة إصلاح آلية توريد عائدات النفط والغاز إلي البنك المركزي اليمني ومنع تهريب العملة وإيقاف تلاعب الصرافين بأسعار العملات“.