الموالون للإمارات ينتفضون في وجه هادي والإصلاح يهدد التحالف

المساء برس – تقرير خاص| على وقع تدهور سعر الريال اليمني شن ناشطون وسياسيون موالون للإمارات في المحافظات الجنوبية هجوماً حاداً ضد الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي وحكومته.

وطالب العشرات من أصوات الجنوب المدعومة إماراتياً والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي بإسقاط حكومة هادي وقياداته وتشكيل حكومة جديدة، فيما اكتفى البعض بتحميل حكومة هادي المسؤولية الكاملة جراء تدهور سعر الصرف وارتفاع الأسعار وانهيار الاقتصاد بسبب قرار نقل البنك.

الناشط السياسي المقيم خارج اليمن فارع المسلمي انضم إلى صف الطرف المهاجم لحكومة هادي ونشر في صفحته على تويتر أن الحكومة التي وصفها بأنها “ليست الحكومة الشرعية” استكملت الجرائم تجاه الدم والريال اليمني من خلال قرارها “الغير مدروس بنقل البنك المركزي إلى عدن”.

وأضاف المسلمي أن من ضمن جرائم حكومة هادي أيضاً “عزل محافظ البنك المركزي المحترم” في إشارة إلى المحافظ السابق محمد عوض بن همام، “وتعيين شخص فاسد وملتبس محافظاً بديلاً” في إشارة إلى المحافظ الجديد منصر القعيطي والذي أصدر قراراً بتعويم العملة وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة تدهور قيمتها بشكل كبير.

وزاد المسلمي أن من جرائم حكومة هادي أيضاً “طبع عملات دون غطاء احتياطي” في إشارة إلى الأموال التي طبعتها في روسيا دون غطاء نقدي وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني أمام العملات الأخرى.

وكان المسلمي قد حاول إقحام من وصفهم بـ”المليشيا” في إشارة إلى أنصار الله في صنعاء بأنهم ارتكبوا أيضاً جرائم “بحق الدم والريال اليمني” حسب وصفه، رغم اعترافه بأن حكومة هادي هي من نقلت البنك وغيرت محافظ البنك السابق بن همام وهو الذي مارس عمله كمحافظ للبنك في صنعاء طوال عام ونصف بداية الحرب وحافظ على استقرار سعر الريال الذي لم يتجاوز الـ250 ريال للدولار الواحد.

من جانبه، كتب بلهجة تهديدة، رئيس الوزراء السابق خالد بحاح في صفحته على تويتر أن “القرارات الاقتصادية الهوجاء نتائجها كارثية” في إشارة إلى قرار نقل البنك المركزي إلى عدن الذي اتخذه هادي في أغسطس 2016.

وأضاف بحاح، وهو محسوب على الفصيل الجنوبي الموالي للإمارات، إن الاقتصاد علم “بقدر ما تكون معطياته سليمه تكون نتائجه أسلم”، محذراً من ما وصفها بـ”ثورة الجياع” وأنها تقترب وأثرها سيطال عموم المنطقة إنسانيا وأمنياً.

أما العشرات من الجنوبيين المحسوبين على المجلس الانتقالي فيطالبون بإسقاط حكومة هادي كاملة وتشكيل حكومة “كفاءات”، في إشارة إلى احتواء حلفاء الإمارات الجنوبيين في الحكومة الجديدة التي يطالبون بها.

وفي السياق يرى مراقبون أن الهدف من الدفع بانهيار اقتصادي تقوده الإمارات، هو التخلص من الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي وحكومته ورسم واقع جديد وفقاً للمعطيات الموجودة على الأرض بمعنى الاعتراف بوجود قوتين واحدة في المناطق الشمالية وتحكم 70% من التعداد السكاني لليمن وهي جماعة أنصار الله وحلفائها، وقوة في الجنوب وهم حلفاء الإمارات وفصائلهم المسلحة والمدعومة إماراتياً على الأحزمة الأمنية وقوات النخبة في مخلتف المحافظات الجنوبية التي تتواجد فيها الإمارات.

أما حزب الإصلاح فيدرك أن الهدف من هذا الضغط الإماراتي هو تغيير الحكومة ولهذا سعى إلى تهديد التحالف عبر ناشطيه وسياسييه ووسائله الإعلامية غير الرسمية بأن عدم السماح لهادي وحكومته بالعودة إلى عدن وممارسة مهامه من هناك يعني “إسقاط الشرعية وإنهائها إلى الأبد وهزيمة التحالف”، اتضح هذا الموقف من خلال ما نشره القيادي الموالي للإصلاح “حمود منصر” مدير مكتب قناة العربية في اليمن والمقيم حالياً في الإمارات.

ورصد “المساء برس” تغريدة لـ”منصر” على حسابه في موقع تويتر قال فيها: “إما أن تكون عدن عاصمة مؤقتة للجمهورية اليمنية ويعود اليها الرئيس هادي وحكومته فورا، وكل اليمنيين من صعدة الى المهرة ،، أو تسقط الشرعية، ويطوى ملفها الى الأبد، ويهزم التحالف العربي، كفى، كفى، كفى ،،،، اليمن الى هاوية سحيقة، وتحالف دعم الشرعية، في المحك”.

وباتضاح موقف الإصلاح اتضحت التغريدات الغامضة لرئيس حكومة هادي احمد عبيد بن دغر والتي قال في إحداها “في تناغم تام مع العاصفة، مع التحالف، مع الأشقاء، بذلنا جهدنا، وحملنا أرواحنا على أكفنا، لاستعادة الدولة، وهزيمة العدو، ومواجهة الإرهاب، والحفاظ على بلدنا جمهورياً وموحداً”، وفي تغريدة أخرى قال أيضاً: “فإن كان لدى الأشقاء من ملاحظات حول أداء البنك المركزي أو الحكومة فإنني أقولها بوضوح لفخامة الأخ الرئيس: الشعب اليمني أبقى، وإنقاذ اقتصاد ينهار أولى، والله من وراء القصد”، وهي إشارة من بن دغر بأنه مستعد للتخلي عن منصبه إرضاءً لرغبة الإمارات التي تسعى لتغييرها وتشكيل أخرى موالية لها، مقابل وقف تدهور سعر العملة اليمنية والقبول بضخ الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار التي سبق وأن أعلن عنها هادي قبل نحو شهرين إلى البنك المركزي.