تفاهمات واجتماعات مكثفة بين المؤتمر وأنصار الله وهذه النتائج حتى الآن

المساء برس – خاص| قال رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر الشعبي العام إن النظام الداخلي للمؤتمر وبرنامج عمله السياسي وميثاقه الوطني واضح برفضه انتهاك سيادة الوطن، مؤكدا بأن المؤتمر لن يكون بأي حال إلى جانب العدوان.

وقال طارق الشامي في حديث له مع قناة “الميادين” ورصدها “المساء برس”: نأمل من مؤسسات الدولة وشركائنا العمل على طي صفحة الماضي وإيجاد قاعدة صلبة لمواجهة العدوان، مضيفاً أن “المؤتمر الشعبي العام لن يخضع لأي ضغوطات سواء كانت داخلية أو خارجية”.

وطالب الشامي في تصريحه “بتسريع إجراءات الإفراج عن المعتقلين خارج إطار الدستور” بحسب قوله.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أحد قيادات الصف الأول للحزب في مقابلة صحفية بعد مقتل رئيس الحزب في 4 ديسمبر الماضي.

وتأتي تصريحات الشامي بعد أن كشف مؤخراً عن لقاءات مكثفة بين قيادات في المجلس السياسي وقيادات بارزة في المؤتمر على رأسها نائب رئيس الحزب صادق أمين أبو راس، وكشفت اللقاءات عن اتفاقات جديدة بشأن عودة الحزب إلى عمله ودوره في الحياة السياسية.

ووفقاً لما كشفه الصحفي جمال عامر المقرب من رئيس المؤتمر الراحل علي صالح ورئيس تحرير جريدة الوسط فإن كل من أبو راس والأمين العام المساعد يحيى الراعي وعضو الأمانة العامة للحزب علي القيسي تقدموا بقائمة تحتوي 8 مطالب لتنفيذها من قبل أنصار الله مقابل عودة الحزب للحياة السياسية من جديد.

وكشف عامر أن المطالب التي تم تقديمها وافق عليها زعيم جماعة أنصار الله ووجه بتنفيذها، مضيفاً: “تمت فعلاً خلال ثلاثة أسابيع، محاولة حلحلة الكثير مما تم طرحه، بعد أن وجه السيّد عبد الملك الحوثي، بالتعاطي مع المطالب وتنفيذها وفي هذا السياق، تم إطلاق إعلاميي قناة اليمن اليوم المحتجزين، وتسليم معهد الميثاق، ومبنى آخر، كما تم إطلاق ما يقارب 1800 من أعضاء المؤتمر المعتقلين في صنعاء وحجة والمحويت، بينما لايزال ما يقارب هذا العدد أو أكثر رهن الاعتقال، ويتم الآن إعداد كشوفات من الطرفين بالمفقودين والمعتقلين لحصر من هم من المؤتمر لإطلاقهم”.

وتمثلت المطالب حسب ما نشره جمال عامر في صفحته على الفيس بوك يوم أمس بالتالي: “1 ـ دفن جثمان الرئيس السابق. 2 ـ إطلاق المحتجزين الإعلاميين والمدنيين العاملين في «المؤتمر». 3 ـ الكشف عن مصير أولاد الرئيس السابق وأخوانه، وتسهيل تواصلهم مع أسرهم والسماح بزيارتهم، على يتم إطلاق سراحهم. 4 ـ معرفة مصير المفقودين. 5 ـ إصدار قرار بالعفو العام لكل أعضاء «المؤتمر»، على أن يصدر عن السيد عبد الملك الحوثي 6 ـ إخلاء وتسليم مباني ومقرات «المؤتمر». 7 ـ تطمين «المؤتمريين» وعدم مهاجمة منازلهم. 8 ـ تسليم قناة «اليمن اليوم» والوحدات الإعلامية التابعة للمؤتمر”.

هذا ومن المتوقع أن تعقد اللجنة العامة للمؤتمر برئاسة نائب رئيس الحزب الشيخ صادق أمين أبو راس اجتماعها الأول بعد مقتل رئيس الحزب، وذلك بعد تفاهمات مع جماعة أنصار الله تمهيداً لعودة الحزب إلى الحياة السياسية.