ضغط إماراتي قوي على سلطات حضرموت لتأجير مطار الريان وميناء المكلا

المساء برس – خاص| علم “المساء برس” من مصدر موثوق بمحافظة حضرموت عن وجود ضغوط إماراتية قوية تمارسها القوات الإماراتية المتواجدة جنوب اليمن على السلطات المحلية في المحافظة للقبول بتأجير مطار الريان الدولي وتوقيع عقد آخر لإدارة ميناء المكلا من قبل موانئ دبي.

وكشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن القوات الإماراتية المتواجدة جنوب اليمن وتحديداً في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت والتي تتخذ من مطار الريان مقراً وقاعدة عسكرية لها إلى جانب وجود لقوات أمريكية برية هناك، تمارس ضغوطاً قوية على السلطات الحاكمة في المحافظة بهدف توقيع عقد تأجير “مطار الريان الدولي” لصالح شركة “الاتحاد للطيران الإماراتي” التابعة للخطوط الجوية الإماراتية.

كما كشف المصدر أيضاً في حديث خاص لـ”المساء برس” عن ضغوط أخرى من نفس الجهة على السلطات في حضرموت للقبول بتوقيع عقد تأجير طويل المدى مع شركة موانئ دبي العالمية للملاحة لإدارة واستثمار ميناء المكلا.

وأضاف المصدر أن القبول بتوقيع عقد تأجير مطار الريان وضعه الإماراتيون شرطاً لإعادة تفعيل خطوط الملاحة والرحلات الجوية التي ستكون خاضعة للتحكم والسيطرة الإماراتية المباشرة، حسب توصيف المصدر.

وفيما يتعلق بميناء المكلا لفت المصدر أن الإماراتيين يرفضون تقديم أي ضمانات لاستمرار نشاط الميناء وعدم إحالته إلى التجميد والتعطيل الدائم بعد توقيع العقد.

وأشار المصدر إلى أن نقاشات مستفيضة وضغوط قوية تمارس على سلطات حضرموت وتجري حالياً في كل من دبي وأبوظبي للقبول بهذه المطالب.

كما أكد المصدر أن ما أشيع عن المساعدة الإماراتية المقدمة لحضرموت بمبلغ (100 مليون دولار) مجرد خرافة، حد وصفه، لافتاً إلى أنه تم الترويج لها في الفترة الأخيرة ولا زالت مجرد وعود حكومية إماراتية “علماً أن هذه الوعود تقضي بإرسال شركات مقاولات إماراتية خاصة إلى حضرموت لتنفيذ مشاريع خدمية في البنية التحتية على شكل مقاولات مباشرة وشراء معدات ومحطات كهربائية وشق طرقات وجسور” في حين يكشف المصدر أن المسألة فيها مصلحة واستثمار لشركات الإمارات دون أن يدفعوا ريال واحد نقداً لخزينة المحافظة”.

ولفت المصدر إلى أنه وحتى اللحظة لا يوجد أي مؤشر على أن هناك جدية حقيقية لإنشاء هذه المشاريع، مرجحاً أن هذه الوعود قد تكون مجرد طعم ريثما يتم القبول بتأجير الميناء والمطار للإماراتيين.

وذكّر المصدر بقصة تأجير النظام السابق في عهد الرئيس الراحل علي صالح لميناء عدن لشركة موانئ دبي والتي عملت على تدمير الميناء وتعطيله عن العمل مقابل تشغيل موانئ دبي لصالح الإمارات وعدم استفادة اليمن من مينائها الاستراتيجي الذي يفضله ربان البواخر الكبرى التي تنقل السلع التجارية وتمر عبر باب المندب.