عن طريق اليمن.. هذا ما تخطط له الإمارات نحو سلطنة عُمان

المساء برس- متابعة خاصة/ اعتبر تقرير حديث تناوله منصة ساسة بوست الالكترونية عن التحركات الاخيرة التي تقوم بها الامارات في المحافظات الجنوبية اليمنية سيما في المهرة القريبة من سلطنة عمان- اعتبر التقرير أن هذه التحركات هي الأخطر على سلطنة عمان.

وقال تقرير منصة ساسة بوست الالكترونية إن التحركات الإماراتية في المحافظات الجنوبية اليمنية تشكل خطرا كبيرا على سلطنة عمان وذلك نظرا لمطامع أبو ظبي بالسيطرة على الأخيرة.

وأشار التقرير الذي جاء بعنوان”لماذا قد تريد الإمارات إشعال الساحة العُمانية الآن؟” إلى أن دور سلطنة عمان السياسي المحوري في الأزمة اليمنية ونأيها بنفسها عن الدخول في الصراع العسكري، لم ينقذها من الشر القادم عبر الأراضي اليمنية.

وأوضح التقرير بالقول: سرعان ما تلاحقت الأمور لتصبح محافظة المَهْرة، بوابة اليمن الشرقية، والعمق الحيوي للسلطنة محط خطر على مسقط، إذ إن المحافظة التي تمتاز بخلجانها وموانئها الطبيعية، ومناطق سياحية خلابة، ويربطها مع السلطنة أكثر من منفذ بري؛ ظهر فيها منافس خليجي شديد المكر السياسي، إنها الإمارات التي أوجدت في المحافظة اليمنية محطة نفوذ لها أسوة بكل المناطق الجنوبية والشرقية لليمن، فقد نقلت الإمارات صراع النفوذ باستخدام الموانئ إلى تلك المنطقة التي من المحتمل أن ينشأ فيها مشروعات لربط دول مجلس التعاون الخليجي بخطوط سكك حديدية، وهو الأمر الذي يزيد من القدرة التنافسية للموانئ العمانية.

ويعاد الآن على الذاكرة العُمانية بحسب التقرير إرث الأحداث التي ارتبطت بالمحافظة والتي تعود إلى نهاية ستينيات القرن الماضي، عندما انطلقت من المحافظة وتحت اسم «جبهة تحرير ظفار» دعوات لجهات يسارية للاستقلال عن عُمان، تحركت تلك الجبهة بدعم من النظام السياسي في اليمن الجنوبي، لكن عُمان تداركت الخطورة التي قد تشكلها المحافظة عليها، فعجلت بعد قيام الوحدة اليمنية في العام 1990 ببناء جسور متينة مع القوى القبلية والسياسية فيها تضمن ولاء السكان لها، وهو ذات النهج الذي تسلكه الإمارات اليوم في الأجزاء الجنوبية من اليمن، ومنها المَهْرة، إذ تقدم الإمارات على شراء ولاءات قبلية وكسب شخصيات سياسية واجتماعية في المحافظة.

ولفت التقرير إلى أن الصراع الصراع الإماراتي العُماني احتدم في أغسطس (آب) الماضي، عندما كثفت كل من الإمارات وعُمان من حملات التجنيس لأبناء المناطق اليمنية الحدودية، فقام الهلال الأحمر الإماراتي تحت غطاء العمل الإنساني بالكثير من المهام التي تخدم النفوذ الإماراتي أولًا وأخيرًا، وكذلك تحركت «أبو ظبي» عسكريًا، فأنشأت معسكر قوات «النخبة المهرية».

وأضاف التقرير نقلا عن أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء “عبد الباقي شمسان” والموالي للتحالف ويعمل لحساب حزب الاصلاح من تركيا : “إن هناك أطماعًا إماراتية استثمارية للسيطرة على الممرات البحرية الدولية في إطار شركة موانئ دبي، وكذلك الاستيلاء على كل المشاريع الاستثمارية الكبرى في الجزر والمدن”، ويضيف لـ”الجزيرة نت”: “سلطنة عُمان هي الأخرى لها أطماع للهيمنة على المهرة في حال انهيار اليمن أو استمرار النفوذ والتبعية للسلطنة في مرحلة الاستقرار، وبالتالي فلن تترك الإمارات طريقًا للنفوذ العماني المباشر أو غير المباشر”.

وقال شمسان بالقول: “إن لعمان روابط ثنائية قوية مع المهرة، الأمر الذي يقلق الإمارات التي تسيطر الآن على المناطق الجنوبية بكل الموانئ والمطارات، وحقول النفط، والجزر من خلال قواتها أو القوات الموالية لها من حزام أمني، ونخب حضرمية وشبوانية”.

فيما يؤكد تقرير مجلة “الإيكونومست” البريطانية أن القلق الأكبر لمسقط – التي يعتمد اقتصادها كما دول الخليج الأخرى على النقل – من الإمارات، وتذكر المجلة أن: “هناك مخاوف عديدة داخل الحكومة العمانية من الدور المتزايد للإمارات جنوب اليمن ودعمها للحركات الانفصالية والحراك الجنوبي”، فمحاولات الإمارات تطوير قاعدتها العسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية التي تسيطر عليها الإمارات ، التي تقع عند مدخل خليج عدن، يهدد الأمن الاستراتيجي لعُمان، وكذلك يطوقها اقتصاديًا، فالإمارات تسعى بكل قوة لبسط نفوذها في جنوب اليمن لمنافسة الاستثمارات العمانية الصينية في المنطقة، المتركزة على مشروع الميناء العماني في “الدقم”.

أما تقرير صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية جاء فيه على أن: “بعض العمانيين يفسرون مساعي الإمارات للسيطرة على الأراضي والنفوذ في الجنوب كمحاولة لمنافسة الاستثمارات التي تمولها الصين في مشروع الميناء العماني بالدقم أو بشكل عام لتطويق السلطنة بشكل استراتيجي”.

ويضيف التقرير المعنون بـ “عُمان تتخوف من نفوذ أبو ظبي في اليمن”: “لم تحافظ عمان على حيادها في اليمن فقط من أجل الاعتبارات الإنسانية. وبينما تقوم البلاد بإرسال المساعدات – الرسمية والخاصة – وتسمح بمعالجة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في مستشفيات مسقط، تقوم بتأمين الحدود التي يبلغ طولها 179 ميلًا بطرق تحد من حركة الأشخاص والبضائع. ويعكس ذلك قلق عمان من الآثار الجانبية للنزاع، فضلًا عن حذرها من كيفية إعادة المواءمة الإقليمية في اليمن”.