صدور قرار بالعفو العام عن كافة المحتجزين في أحداث انقلاب صالح

المساء برس – متابعة خاصة| أعلن المجلس السياسي الأعلى في صنعاء إصدار قرار بالعفو العام عن كافة الأشخاص الذين شاركوا مع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح في محاولة انقلابه على حلفائه في الداخل وإعلانه ضمنياً تحالفاً مع السعودية والإمارات لمواجهة من وصفهم بـ”المليشيات الحوثية”.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لحكومة الإنقاذ بصنعاء نبأ إصدار المجلس السياسي الأعلى قراراً “بالعفو العام عن كل يمني شارك مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الأحداث الأخيرة ولم يرتكب جريمة قتل أو الشروع فيه”.

وقد استند القرار إلى نص دستور الجمهورية اليمنية والاتفاق المعلن بتاريخ 28/ 7/ 2016 بإنشاء المجلس السياسي الأعلى.

وجاء في نص القرار “إيماناً بصدق التوجه الوطني وتعزيزا لمبدأ الأخوة بين أبناء هذا الوطن، واستشعارا منا بأهمية وحدة الصف اليمني، وانطلاقا من الالتزام المطلق في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وحرصا منا على لم الشمل وتجاوز الأثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة التي خطط لها العدوان الخارجي مسبقا بالتنسيق مع بعض الخونة في الداخل، وتأكيدا منا على مبدأ الشراكة بين أبناء الوطن بمكوناته السياسية، ودحضا للمزاعم الكاذبة التي ترددها أبواق إعلام العدو الخارجي التي تهدف إلى شق الصف، وتفكيك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وبما يضر بالمصلحة العليا للوطن، قررنا:

أولا: العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017م وحتى تاريخ هذا القرار.

ثانيا: يفرج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث.

ثالثا: يستثنى من الفقرتين (أولا وثانيا) ما يلي:

1-من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها.

2-من ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان.

رابعا: يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة.

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”