الحكومة البريطانية تعترف أنها متورطة في 318 جريمة للتحالف في اليمن

المساء برس – متابعة خاصة| في تقرير موسع نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أن وزارة الدفاع في المملكة المتحدة سجلت 318 انتهاكاً للقانون الدولي في اليمن.

ووفقاً لما صرح به وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط والتنمية، أليستر بيرت، سجلت خلال السنة الماضية 66 حادثة انتهاك للقانون الدولي.

وأكدت الصحيفة أن عدد الانتهاكات التي سجلت حتى شهر يناير قد بلغ 252 حالة، وأضافت “ليصبح المجموع حتى الآن 318 حالة انتهاك للقانون الدولي”.

وذكرت الصحيفة أن المملكة المتحدة البريطانية كان لها يد هذه الانتهاكات “من خلال عقدها صفقة بيع أسلحة مع المملكة العربية السعودية بلغت قيمتها 4.6 مليار جنيه إسترليني، تمكنت بفضلها الرياض من خوض حرب في اليمن ضد الحوثيين”.

وصرح المسؤول البريطاني “أليستر بيرت” للصحيفة قائلاً إن اجتماعاً عاجلاً عقد في مجلس العموم البريطاني لمناقشة الوضع في اليمن، وأضافت الصحيفة نقلاً عن المسؤول: “خلال الاجتماع أوضحت أن وزارتي قد سجلت 318 حالة انتهاك محتملة منذ سنة 2015، ووضعنا هذه المعلومات على ذمة الهيئات الرسمية، وخاصة في علاقة وزارة الدفاع بوزارة الخارجية والكومنولث”، مشيراً أن هذه البيانات الخطيرة، قد استخدمت من قبل “المقر الدائم المشترك” ووزارة الدفاع عند تقديم المشورة حول قدرات التحالف الذي تقوده السعودية، وعند إجراء المراقبة اللازمة للغارات الجوية التي شُنت على اليمن.

وقال أندرو سميث، أحد أعضاء منظمة حملة ضد تجارة السلاح، للصحيفة إن “هذا العدد من الاعتداءات كبير جداً، فليست هذه أرقام على الورق وإنما هي توثق هجمات حقيقية وتحصي ضحايا حقيقيين قد قتلوا بالفعل”، كاشفاً أن حجم الدمار في اليمن كبير جداً ومروع وأن “الوضع هناك يسير نحو الأسوأ منذ ثلاث سنوات على اندلاع الحرب، فقد شن النظام السعودي غارات وحشية تسببت في انتشار مرض الكوليرا وخلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، مؤكداً في الوقت ذاته أن “التاريخ سيسجل التواطؤ التام للحكومة البريطانية في ارتكاب السعودية لهذه الانتهاكات في اليمن، وإن كانت حقوق الإنسان والديمقراطية لا تعني شيئا لداوننغ ستريت فإن على تيريزا ماي وزملاءها إنهاء صفقات بيع الأسلحة الآن”.

ونقلت الصحيفة في تقريرها ما تحدث به البرلماني “أليسون ثاولس” أمام مجلس العموم البريطاني الذي قال إن بلاده فقدت الكثير من مصداقيتها وأنه “لا يمكننا أن نكون وسطاء سلام في حرب نساهم فيها بتوفير الأسلحة، فنحن متواطئون فيما يحدث”.

وتحدث ثاولس عن نقطة خطيرة فيما يتعلق بدور بريطانيا في الحرب على اليمن إذ قال إن بلاده قدمت مساعدات لليمن منذ 2015 بما يعادل 2 مليون جنيه استرليني، وأضاف أنه في مقابل هذه المساعدات باعت بريطانيا أسلحة وذخائر للسعودية بقيمة 4.6 مليار جنيه استرليني.

وفي سياق التقرير تطرقت الصحيفة إلى أن القانون البريطاني “يمنع تصدير الأسلحة إذا تبين أنها قد تستخدم في انتهاكات صارخة للقانون الدولي، لذا تجد الحكومة البريطانية نفسها مجبرة للدفاع عن صفقات الأسلحة التي عقدتها مع السعودية، على خلفية جرائم الحرب التي ارتكبت في حق المدنيين في اليمن، والتي خلفت مقتل قرابة 1300 طفل وجرح 2000 آخرين”.

وعلى الرغم من كل هذه الحقائق الواضحة، انتصرت الحكومة في التحدي القانوني ضد منظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة” في تموز/ يوليو الماضي أمام المحكمة العليا، التي قضت بغياب أدلة حقيقية تثبت استهداف التحالف الذي تقوده المملكة السعودية للمدنيين.

وكانت منظمة “حملة ضد تجارة الأسلحة” قد رفعت دعوى أمام المحكمة العليا ضد الحكومة البريطانية بسبب صفقات بيع الأسلحة التي أمضتها الحكومة مع السعودية، غير أن المحكمة قضت بغياب أدلة حقيقية تثبت استهداف التحالف الذي تقوده السعودية للمدنيين.

ووفقاً لمراقبين حقوقيين في لندن فإن حكم المحكمة العليا كان غير منطقي وأن المحكمة انحازت للحكومة البريطانية.