الإمارات أمام محكمة الجنايات الدولية “ارتكبت جرائم حرب في اليمن”

المساء برس – متابعة خاصة| دعت منظمة حقوقية عالمية محكمة الجنائية الدولية الى التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في اليمن من قبل الامارات العربية المتحدة.

وكشف المحامي “جوزيف بريهام” في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن المنظمة العربية لحقوق الانسان ومقرها المملكة المتحدة “بريطانيا” تتهم الحكومة الإماراتية المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن بتنفيذ “هجمات عشوائية ضد المدنيين”.

كما اتهمت المنظمة بأن الإمارات استخدمت القنابل العنقودية المحظورة واستأجرت المرتزقة لتنفيذ عمليات التعذيب والإعدام.

ومن المنتظر أن يعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودة” ما إذا كان سيفتح تحقيقاً أولياً أم لا.

واليمن والإمارات العربية المتحدة ليسا موقِّعتين على نظام روما الأساسي الذي يدعم المحكمة في لاهاي، وبالتالي لن يكون لـ”بنسودة” سلطة إلا إذا كان هناك متورطين من بلد آخر واستخدمتهم الإمارات للمساعدة أو تنفيذ جرائمها في اليمن.

وقال بريهام الذي يتخذ من باريس مقراً له: “إن شكواهم يستهدف الأعمال التي ترتكبها دولة الإمارات العربية المتحدة على الأراضي اليمنية والتي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية”.

واضاف “ان مرتكبي هذه الجرائم هم مرتزقة يعملون في الامارات ويأتيون من كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب افريقيا او استراليا – دول تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية”.

وقال بريهام انه سيكون من الممكن ان تبدأ المحكمة تحقيقا، متهمة القوات الاماراتية “بضربات جوية تستهدف منازل المدنيين والمستشفيات والمدارس”.

الجرائم الإماراتية المرفوعة من المنظمة إلى محكمة الجنايات الدولية

وتتهم المنظمة العربية لحقوق الإنسان القوات الإماراتية باستخدام المرتزقة لتعذيب السجناء في السجون التي تسيطر عليها الحكومة الموالية للرياض وتنفيذ عمليات الإعدام.

وفي يونيو الماضي، اتهمت “هيومن رايتس ووتش” الإمارات بإنشاء وتفعيل ما لا يقل عن “17 سجناً سرياً وغير سري” في اليمن، وقالت إنها تنقل المعتقلين إلى قاعدة في إريتريا لاستجوابهم.

ورفضت الإمارات تلك الاتهامات التي أثبتتها “هيومن رايتس” بالأدلة، وقالت إن تلك المعلومات “لا أساس لها من الصحة”، قائلة ان قواتها “تحترم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنزاعات المسلحة”.

وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قد وافق في سبتمبر الماضي على إرسال محققين دوليين في جرائم الحرب إلى اليمن غير أن ذلك لم يكتب له النجاح حيث عملت السعودية بكل الوسائل التي وصلت حد التهديد بقطع العلاقات إذا مرر المجلس قرار إجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المنتهكة في اليمن.

ولعبت الإمارات دوراً رئيسياً في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن والتي بدأت في مارس 2015 وتسيطر حالياً على أهم المنشئات النفطية والموانئ اليمنية في المحافظات الجنوبية ولا تسمح لأي مواطن يمني من الاقتراب منها.