انشقاق في حزب المؤتمر يقصم الظهر “وإعادة صياغة الشراكة”

المساء برس – خاص| أعلنت أحزاب التحالف الوطني انشقاقها عن تحالفها السياسي مع حزب المؤتمر الشعبي العام بسبب الموقف الذي أصدره المؤتمر الأربعاء الماضي وأعلنه في وسائله الإعلامية باسم أحزاب التحالف والذي كان ملفقاً ومزوراً، حسب ما صرح به قادة الأحزاب السياسية صباح اليوم.

واستغرب قادة الأحزاب السياسية في بيان لهم اليوم لما وصفوه بـ”مدى ما وصلت إليه جرأة البعض من تزوير وتضليل واحتقار واستهتار بالآخرين والحديث باسمهم دون حتى مجرد إشعار”.

ونفى قادة أحزاب التحالف الوطني علاقتهم بالبيان الذي أعلنه المؤتمر وقال إنه صادر عن أحزاب التحالف والذي تم بثه في قناة اليمن اليوم ونشر في وسائل إعلامية مؤتمرية أخرى.

وكانت وسائل الإعلام المؤتمرية قد نشرت نهاية الأسبوع الماضي بياناً قالت إنه صادر عن أحزاب التحالف الوطني اتهم جماعة أنصار الله بأنها “لا تسعى إلى الحفاظ على وحدة الصف وترتكب تصرفات مخالفة للأنظمة والقوانين”، فيما وصف البيان ذاته “الأحزاب المناهضة للعدوان” بالأحزاب “المرتزقة”.

وقال سند الصيادي رئيس الدائرة الإعلامية في حزب الشعب الديمقراطي إن قيادة الأحزاب اجتمعت عقب علمها بصدور البيان المزور باسمها وسارعت إلى الاستفسار عن الأمر، حتى تبين لها أن من قام بصياغة المحددات الرئيسية للبيان هو أمين عام حزب المؤتمر عارف الزوكا.

وقال الصيادي في تصريح خاص لـ”المساء برس” إن “الزوكا وجه للوسائل الإعلامية التابعة للمؤتمر بنشر البيان الكاذب والمزور، وادعوا في البيان أن قيادة الأحزاب اجتمعت صباح اليوم ذاته، في حين لم يحدث أي اجتماع لقادة أحزاب التحالف على الإطلاق”.

وأضاف الصيادي إن قيادة الأحزاب تفاجأت بهذا الموقف من المؤتمر “رغم أنها ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها المؤتمر باسم أحزاب التحالف دون أن يكون لقادة الأحزاب علم بهذه التصرفات إلا بعد أن تعلن أو أن يتم إبلاغهم بما سيتم اتخاذه وكأن هذه الأحزاب ملك للمؤتمر ولكن حين وصل الأمر إلى حلفائنا في مواجهة التحالف بالمرتزقة والعمل على شق وحدة الصف الداخلي باسم هذه الأحزاب فهذا ما فجر الموقف”، وقد ورد في البيان الصادر عن أحزاب التحالف أن ما فعله المؤتمر “كان القشة التي قصمت ظهر البعير؛ حيث كان قد بلغ السيل الزبى وقد تراكمت الأخطاء والتجاوزات من قبل شريكنا المتمثل في حزب المؤتمر الشعبي العام طوال الفترة الماضية وتحديداً تصرفات وممارسات بعض قياداته”.

ولفت الصيادي إلى أن قادة الأحزاب حاولوا مع المؤتمر أن يتراجع عن ما أعلنه في وسائله الإعلامية غير أن قيادات الحزب ظلت مصرة على أن تقحم أحزاب التحالف في صراعها وحساباتها الشخصية وإقحام هذه الأحزاب في صراع مع أنصار الله واستخدامها كأدوات لتحقيق رغباتها في خلق عداوات مع أنصار الله دون أي سبب.

وحذرت الأحزاب من أي محاولة لاستهدافها “بأي شكل من الأشكال”، مهددة بالقول: “في حال تم محاولة استهدافها فسنضطر للكشف عن ملفات وفضائح وخبايا وزوايا ليس من مصلحة البعض الحديث عنها ولا نتمنى أن نصل لذلك لاعتبارات أولوية التصدي للعدوان”.

كما حذّر البيان أيضاً “من أي محاولات تسعى للمساس بأحزابنا وقواعدها الشعبية، أو تَعمِد إلى أي محاولة بائسة لتفريخها سترا للعورة التي خلفها هذا الموقف للبعض”.

وأضاف البيان أنه “تمارس بعض قيادات المؤتمر ممارسات سلبية في إثارة الوضع وتصدع الجبهة الداخلية والاندفاع وراء مبادرات استسلامية وانهزامية مخجلة.”

وأكد بيان أحزاب التحالف أنه “ومنذ اليوم فإن الممثل الشرعي لتكتل أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي باعتباره هو تكتل سياسي مستقل”.

كما أكد أيضاً على أنه “بهذا الإعلان تصبح شراكة المؤتمر الشعبي العام في الاتفاق السياسي الموقع في 28 من يوليو 2016م – الذي تشكّل على إثره المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني – أصبحت شراكة منقوصة بكل ما تعنيه الكلمة كون توقيعه على الاتفاق لم يكن باسمه وحده وإنما باسمه واسم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التي أصبحت من اليوم كيانا سياسيا مستقلا”.

وشددت أحزاب التحالف على حقها فيما يتعلق بالاتفاق السياسي داعية إلى “التعامل معنا منذ اليوم كشريك أساسي في الاتفاق بعيداً عن المؤتمر الشعبي العام”.

ودعت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في بيانها “إلى إعادة النظر في معادلة الشراكة في المجلس الأعلى وحكومة بن حبتور الفاشلة وغيرها من المؤسسات بما يضمن إصلاح اختلالات الوضع والانتصاف لنا ولِحَقِّنا الأساسي في الاتفاق”.

وأوضحت الأحزاب أنها عملت “عشرات المرات على تقديم النصح لقيادات المؤتمر للتخلي عن تلك التصرفات والأخطاء والممارسات الخاطئة خاصة في ظل العدوان الأجنبي على بلدنا والتحديات التي يفرضها على الجميع ويتحتم معها العمل بكل جد وصدق على التصدي لذلك العدوان الغاشم وتعزيز عوامل الصمود وتماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف في مواجهته والترفع عن الأجندات السياسية الخاصة، ولكن للأسف دون جدوى.”

وسرد بيان أحزاب التحالف عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى الانسحاب من التحالف مع المؤتمر أبرزها:

“أولاً: من الاختلالات والممارسات السلبية التي انتهجتها قيادة المؤتمر التهميش والإقصاء الفج والمقيت لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي طوال الفترة الماضية حتى اليوم، واستهتاره بها واحتقاره لها، واستخدامها كمجرد مطية لأجنداته ومكاسبه الخاصة.
ثانيا: عملت قيادة المؤتمر على التفرد بالقرار والاستقواء على أحزابنا بالمال والسلاح والسلطة، واتخاذها طوال الفترة الماضية مجرد ديكور لخدمة أجندات شخص وفرد وعائلة لاغير، ودائما ما تأتي القرارات والمواقف جاهزة، وكثيرا منها لانعلم بها إلا من وسائل الإعلام كما حصل مع البيان الأخير.
ثالثاً: عملت بعض قيادات المؤتمر على عدم التزامها بأطر التحالف السياسي، وعدم حرصها على وحدة الصف الداخلي للتحالف السياسي القائم بينه وبيننا “أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي” طوال الفترة الماضية حتى في ظل العدوان الأجنبي، ناهيك عن وحدة الصف بينها وبين الآخرين.
رابعاً: عملت قيادات المؤتمر على عدم التزامها بأطر العمل السياسي والنهج الديمقراطي والجمهوري وبدلا عن ذلك يعتمد أطرا استبدادية استحواذية ديكتاتورية تمجد الفرد والعائلة، ولاتلق بالا لمصلحة الشعب والبلد على الإطلاق.
خامساً: عملت بعض قيادات المؤتمر دائما على تسميم العملية السياسية في البلد، واعتماده لسياسة التفريخ التي كنا نأمل إقلاعه عنها دون فائدة، من ذلك ما حصل مع كثير من الأحزاب والقوى السياسية الوطنية الرائدة في نضالها وتاريخها ، منها على سبيل المثال الحادثة الشهيرة التي استهدف بها حزب اتحاد القوى الشعبية.
سادساً: حاولت قيادة المؤتمر تفريخ اتحاد القوى الشعبية إلى أكثر من حزب وبأكثر من مسمى ومن ثم عمل بكل صفاقة على ضم حزبين من تلك الأحزاب المفرخة عنه إلى تكتل أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي رغم عدم تمثيلهما سوى لشخصين لاغير لايمتلكان أي قاعدة شعبية، وضمهما رغم اعتراضنا، ومازالا حتى اليوم شاهدين على ديمقراطية القوم وجمهوريتهم ومنهجهم في احترام قواعد العمل السياسي والتعددية السياسية، حيث إن أحدهما يسمى حزب الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية، والآخر حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية، وغير ذلك الكثير.
سابعاً: يمكن القول أنه لم يتبق مع بعض قيادات المؤتمر سوى تلك الشاكلة من الأحزاب المزورة والوهمية – وياليتها كانت حتى كرتونية – التي فرضها ضمن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وفرض على لجنة شؤون الأحزاب اعتمادها مستقويا وقتها بتربعه على سدة السلطة وبالمال والسلاح.
ثامناً: عملت قيادة المؤتمر على احتكار الوظيفة العامة على مدى عقود من الزمن حتى اليوم خارج إطار الدستور والقانون واتفاقات الشراكة، ورفض الشراكة العادلة مع أحزاب التحالف في الوظيفة العامة، بالإضافة إلى التمنع عن إتاحة أي مجال للشراكة الفاعلة والصادقة مع الآخرين حتى اللحظة”.

سلسلة تجاوزات واختراقات المؤتمر وقياداته حسب بيان أحزاب التحالف المنشقة

أولا: ما عمله مع الاتفاق الموقع حينها بخصوص مجلس النواب الذي قضى بضبط قراراته وجدول أعماله بالتوافق بين الأطراف الموقعة ولكنه يصرّ على التنصل عن ذلك الاتفاق وتجاوزه وتفعيل مجلس النواب خارج إطار هذا الاتفاق والدستور والقانون وتجييره لخدمة أجندات شخص بدلا عن أجندات شعب ووطن.

ثانياً: من اختراقات وتجاوزات قيادات المؤتمر للاتفاق السياسي الممارسات الصبيانية والمراهقة مؤخرا لطارق محمد عبدالله صالح ومحاولاته البائسة لبناء ميليشيات خارج إطار الدولة ووزارة الدفاع بتنسيق مع الإمارات حسب ما أكدته الكثير من المصادر الموثوقة، كل تلك التجاوزات على الرغم من نصائحنا المتكررة بالتخلي عنها، والالتزام الصادق بالاتفاقات الموقعة دون جدوى.

ثالثاً: عملت بعض قيادات المؤتمر على اعتماد سياسة المناكفات الإعلامية والسياسية على الرغم من ظروف العدوان وتصعيده، دون أي اعتبار لوحدة الصف الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية وتعزيز عوامل الصمود، بل كل أولوياته تحقيق مكاسب سياسية خاصة وعائلية على حساب معركة الحرية والاستقلال.

رابعاً: عملت بعض قيادات المؤتمر على إقصاء أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي من التمثيل في الوفد الوطني المفاوض في جولة المفاوضات بسويسرا وكذا الكويت، والاستحواذ على حصتها بالكامل.

خامساً: عملت بعض قيادات المؤتمر على تسخير مؤسسات الدولة حتى يومنا هذا في خدمة نشاطات خاصة حزبية وعائلية وفردية، ونهب المال العام لهذا الغرض.

سادساً: عملت بعض قيادات المؤتمر على دعم الفساد وتقنينه، وممانعة إصلاح الأجهزة الرقابية بما يمكنها من النهوض بدورها في تطبيق النظام والدستور والقوانين النافذة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، ومن أغرب الأشياء وأعجبها على الإطلاق أنه يعمل على تحوير وظيفتها من مكافحة للفساد إلى حماية للفساد.

كما أضافت الأحزاب إلى تلك الاختلالات “فساد كثير من الوزراء المشاركين في الحكومة باسم المؤتمر وأحزاب التحالف بدءاً ببن حبتور عضو اللجنة العامة للمؤتمر وانتهاء بوزراء النفط والاتصالات والصحة والزراعة وغيرهم”.

مؤكدة على حقها القانوني في “محاسبة بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام جراء التزوير والتضليل باسمنا مرات عديدة، وكذا جراء الاستحواذ على كافة الامتيازات السياسية والمادية والوظيفية الناتجة عن تحالفه معنا منذ إعلانه واختراق اللائحة المنظمة للتحالف، ومن ذلك استصداره عشرات المواقف والبيانات المزورة باسمنا خاصة في ظل العدوان، وكذا إقصائنا عن المشاركة في الوفد الوطني المفاوض، بالإضافة إلى استلام مستحقاتنا المالية طوال السنوات الماضية من لجنة شؤون الأحزاب ونهبها ورفض تسليمها للأحزاب، وغير ذلك، والأهم أن كل ذلك كان يوظف لخدمة أجندات خاصة بعيداً عن مصلحة الشعب والوطن”.