معهد واشنطن يحث الولايات المتحدة على التعاون مع صالح لفك تحالفه مع الحوثي

المساء برس – متابعة خاصة/ في تحليل نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى عن الهجوم الصاروخي اليمني على الرياض، طرح المعهد خطة رأى أن على الولايات المتحدة اتباعها لوقف تهديد صواريخ اليمن للسعودية، وتضمنت الخطة في أول خطوة هو تعاون واشنطن مع الرئيس السابق صالح لفك تحالفه مع جماعة أنصار الله.

وقال التحليل الذي كتبه “مايكل نايتس” وهو زميل “ليفر” في مع معهد واشنطن. وقد عمل في اليمن وقضى بعض الوقت ملحقاً بقوات الأمن في البلاد، قال إن “السعودية تعتبر الحوثيين بالفعل تهديداً وجودياً بسبب سيطرتهم على الحدود الجنوبية بالصواريخ والغارات البرية”، مضيفاً قصف السعودية بمزيد من الصواريخ اليمنية الأكثر تقدماً قد يقودها إلى الرد بشكل لا يمكن التنبؤ به ضد كل من الحوثيين وإيران، ومن المحتمل وقوع نتائج عكسية، حد تعبيره.

وسرد التحليل عدداً من “الخطوات الحاسمة” التي اعتبر أن على واشنطن اتخاذها لوقف ما أسماه “الدعم الإيراني للحوثيين وإنهاء الصراع في اليمن”.

وحسب التحليل فقد تضمنت الخطوة الأولى “تسريع الجهود من أجل فسخ التحالف الحوثي مع صالح”، معتبراً أن قيام ذلك يتطلب تنفيذ ما وصفها بـ”عملية ذكية لإحلال السلام” من خلال “فصل قوات الصواريخ المتحالفة مع صالح عن الحوثيين”، مضيفاً أن القوة الصاروخية لو بقيت تحت قيادة أنصار الله بعد الحرب فإنها ستجعلهم في غنى عن إيران ولن يحتاجوا إليها، حيث قال: “ويمكن أن تبعد لاحقاً الحوثيين أنفسهم عن طهران التي لن يحتاجوا إلى مساعدة عسكرية منها بعد انتهاء الحرب”.

وأضاف التحليل أن الموالون لصالح يمكن أن يتم استخدامهم كمصدر لتقديم أدلة تثبت أن إيران تنتهك العقوبات الدولية واتفاقيات حظر الأسلحة وأن الأدلة التي سيقدمها الموالون لصالح يمكن تقديمها للأمم المتحدة واللجنة المشتركة التي تشرف على الاتفاق النووي لمجموعة “خمسة زائد واحد”.

وتطرق التحليل إلى ضرورة تعزيز الولايات المتحدة الحصار البحري على اليمن وجعله “أذكى” حسب وصفه، قائلاً: “إذا كانت طهران تميل إلى توفير منظومات صاروخية كاملة للحوثيين، فلن تتمكّن على الأرجح من القيام بذلك بسبب الحصار البحري والجوّي الفعال الذي يفرضه التحالف الخليجي (غير أنّه ينبغي التحقيق بشكل كامل في ادّعاء السعوديّة بشأن استعمال الحوثيين لصاروخ “قيام” الإيراني المستورد، لأنّ من شأن ذلك أن يغير الصورة بأكملها إذا كان الأمر صحيحاً). ولمنع نقل قطع الصواريخ بشكل أفضل، يتعين على الولايات المتحدة الحفاظ على التزامها بالحصار المفروض على الأسلحة وتقديمها المزيد من الدعم الاستخباراتي والعمليات الخاصة لاعتراض طرق التهريب البري من عُمان، وضمان الحصول على دعم قوي من بلدان متعدّدة من أجل القيام بجهود مُحكَمة بل إنسانية للحظر للبحري.

أما الخطوة الثالثة التي طرحها تحليل معهد واشنطن فهي “مساعدة السعودية على التّغلّب على تهديد الصواريخ الباليستية. قد يملك الحوثيون مخزوناً كبيراً من الصواريخ المختلفة والقذائف التكتيكية من طراز “قاهر”، فضلاً عن القليل من القدرة على التصنيع المحلي لصنع المزيد من المنظومات. فلا يمكن أن يبقى عدد كبير من السكان والمراكز الاقتصادية السعودية مثل جيزان وأبها وخميس مشيط معرضاً لخطر الهجمات الصاروخية المنتظمة لسنوات طويلة. وإذا استمر الوضع الحالي، فلا مفرّ من حلول كارثة مثل القيام بهجوم صاروخي يقتل العديد من المدنيين، أو يهدم البنية التحتية الرئيسية للطاقة، أو يدمّر أحد المطارات”.

وقال التحليل إنه “يتعين على الجيش الأمريكي تقديم الدعم الاستخباراتي المباشر، وربما حتى نشر الموارد الجوية أو الصاروخية الأمريكية للتدخل بسرعة عندما يتم الكشف عن مركبات الإطلاق التي تعود إلى الحوثيين. وقد أشارت واشنطن بالفعل إلى أنها ستحمي الشحن المدني من الصواريخ الحوثية، فلماذا لا تتعهّد بالمثل بشأن البنية التحتية المدنية والاقتصادية على الأرض؟ إذ أن مثل هذا الموقف الإعلاني قد يردع الهجمات الصاروخية للحوثيين على المدن السعودية، مثلما أدّت تصريحات البيت الأبيض والضربات الأمريكية السابقة على وحدات الصواريخ الحوثية على ما يبدو إلى ردع المزيد من الهجمات الصاروخية على الشحن في مضيق باب المندب”.

ولا يرى مراقبون أن صوابية فيما ورد في الفقرة الأخيرة من هذا التحليل فيما يتعلق بأن الضربات الأمريكية على قوات أنصار الله هي التي ردعتهم لوقف استهداف السفن في مضيق باب المندب خاصة وأن الكاتب يقول في معرض حديثه عبارة “على ما يبدو” أي أنه غير متأكد من هذه المعلومات، ويقول المراقبون أيضاً أن “قوات الجيش اليمني لم تستهدف سفن الشحن في باب المندب وإنما استهدفوا سفناً عسكرية تابعة للسعودية والإمارات مشاركة في العمليات العسكرية ضد اليمن، وأن إيقاف استهدافهم لهذه السفن أتى بقرار يمني بحت لإسقاط الذريعة على دول التحالف أمام المجتمع الدولي بأنهم يشكلون خطراً على الملاحة الدولية”.

الجدير بالذكر أن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى هو أحد مراكز الدراسات الأمريكية التي لها تأثير على السياسات الأمريكية نوعاً ما، وقد كشفت تقارير صحفية غربية أن هذا المعهد يخضع لسياسات توجهها دولة الإمارات وأنه يقدم تقاريره بناءً على توجهات الإدارة الإماراتية مقابل تمويلات مالية للمعهد يقدمها السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة لهذا المعهد ولمعاهد ومراكز دراسات أخرى أبرزها “معهد الشرق الأوسط MEI، مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية CSIS، مركز التقدم الأميركي Center for American Progress، معهد هدسون Hudson Institute، مجلس الأطلسي The Atlantic Council، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية FDD، معهد الدول الخليجية العربية في واشنطن Arab Gulf States Institute in Washington”.

المصدر: المساء برس + معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى