حكومة الإنقاذ بصنعاء تصدر بياناً هاماً
المساء برس – خاص/ انتظرت حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء حتى تستمع إلى إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن وتعرف ما في جعبته هذه المرة ثم تعلن بعد ذلك موقفها من قرار مجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن لجنة التحقيق الدولية والذي تم إلغاؤه وتقديم مشروع قرار آخر بعد ضغوط وتهديدات مباشرة مارستها السعودية ضد هولندا التي قدمت المشروع، ولم تعلن حكومة صنعاء موقفها إلا بعد إحاطة اسماعيل ولد الشيخ في مجلس الأمن.
وطالبت حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة مناصفة بين جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان والجرائم الإنسانية التي ارتكبتها دول التحالف بقيادة السعودية ضد المدنيين في اليمن.
وأكدت حكومة الإنقاذ في بيان لها تلقى “المساء برس” نسخة منه أنه لا بديل عن هذه اللجنة “إن أراد المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان حقاً القيام بواجباته ومسؤولياته في الجانبين الحقوقي والإنساني”.
وقالت الحكومة “وفي الوقت الذي كنا نتوقع أن يتضمن قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان والجرائم الإنسانية التي ارتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية في الجمهورية اليمنية تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها، إلا أننا فوجئنا وأُصبنا بخيبة أمل جراء فشل مجلس حقوق الإنسان وللعام الثالث على التوالي في تشكيل اللجنة الدولية المستقلة، الأمر الذي أثبت مسألة تسييس قضية حقوق الإنسان في اليمن، متجاهلاً تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبيانات مفوضها السامي، ومطالبات الأمين العام للأمم المتحدة التي أكدت على ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي اُرتكبت في الجمهورية اليمنية”.
وعبرت حكومة الإنقاذ عن أسفها واستيائها من القرار الذي قالت إنه “تضمن جملة من المغالطات والتضليلات التي لا تمت للحقيقة بصلة”، ومن عدم تمكن مجلس حقوق الإنسان من الفصل بين الجوانب الإنسانية والحقوقية المعني بها أساساً وبين الجوانب السياسية “التي تخوض فيها بعض الدول بهدف ابتزاز مملكة آل سعود واستدرار الأموال الباهظة ثمناً لمواقفها السياسية وعلى حساب دماء الشعب اليمني”.
كما تطرق بيان الحكومة إلى “اللجنة الوطنية” التي شكلها الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي، واستمرار تعامل مجلس حقوق الإنسان معها على الرغم من “عدم شرعيتها وعدم حياديتها ومصداقيتها وقدرتها على التحقيق المستقل والنزيه والعادل” وفقاً لما أوردته تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ونظراً لتبعيتها لدول التحالف.
وقال البيان إن الحكومة فوجئت بتجديد دعم مجلس حقوق الإنسان لهذه اللجنة معتبرة ذلك “فرصة تتيح للمجرم طمس معالم جليمته وإخفائها”، مجددة في الوقت ذاتها عدم اعترافها باللجنة “وأي جهة أخرى لها علاقة بهذه اللجنة”.
الجدير ذكره أن بيان حكومة الإنقاذ يأتي بعد يوم واحد من جلسة مجلس الأمن الدولي واستماعه لإحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد وتجديده لمقترحاته السابقة بشأن ميناء الحديدة وتسليمه إلى طرف ثالث، وهو ما سبق أن رفضته صنعاء جملة وتفصيلاً، ولم تعلق الحكومة ولا المجلس السياسي الأعلى على قرار مجلس حقوق الإنسان بعد إعلانه مباشرة وانتظرت حتى تعرف ما في جعبة المبعوث الأممي هذه المرة.
ويرى مراقبون أن الحكومة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، “ربما كانت تنتظر من المبعوث الأممي تغيراً في موقفه المنحاز إلى صف التحالف، وحين وجدت إصراره على موقفه السابق، ذهبت هي لإعلان موقفها من قرار مجلس حقوق الإنسان كرد على المبعوث الأممي وإحاطته، وقالت أنها لن تقبل إلا بلجنة تحقيق دولية”، وهو الأمر الذي عدّه مراقبون رفضاً ضمنياً لفريق الخبراء الدوليين الذي سيتم اختيارهم عمّا قريب لمراقبة حالة حقوق الإنسان في اليمن ورصد الانتهاكات، والذي، من البديهي، أن يعمل هذا الفريق بشكل مباشر مع ما يعرف بـ”اللجنة الوطنية” التابعة لحكومة هادي والموالية للتحالف، ما يعني أن النتائج التي سيخرج بها الخبراء بعد عملهم لا تحتاج إلى انتظار ويمكن توقعها من الآن والتي يمكن القول أنها ستكون منحازة للتحالف نظراً لارتباط عمل الخبراء بلجنة هادي الموالية للتحالف.