نتائج اجتماع استثنائي لقيادة الحكومة و”المهن التعليمية”.. “لا تأجيل للدراسة”

المساء برس – خاص/ قال رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور إن التحالف يسعى لتحقيق انهيار في الجبهة الداخلية بعد أن فشل في الجبهة العسكرية “وهو ما لم ولن يتحقق له”.

وقال بن حبتور في كلمة ألقاها أمام أعضاء وقيادة المكتب التنفيذي لنقابة المهن التعليمية والتربوية وعدد من النقابيين التربويين والتربويات، أمس الجمعة بصنعاء “إن غاية العدوان هو إنهيار الجبهة الداخلية بعد أن فشل في الجبهة العسكرية وهو ما لم ولن يتحقق له بفضل من الله وبصمود شعبنا بمختلف شرائحه ورجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين”.

وأضاف بن حبتور في اللقاء الذي جرى فيه تدارس الحلول الممكنة للحد من معاناة المعلمين والمعلمات جراء تأخر مرتباتهم للفترة السابقة إنه يثق في أن مطالبة المعلمين والمعلمات بحقوقهم لا يحمل أي بعد سياسي “وإنما جاء بسبب الأوضاع المعيشية التي يعانون منها جراء العدوان والحصار”، لافتاً إلى أن “الجبهة التربوية والتعليمية لا تقل أهمية في سياق الصمود الوطني عن الجبهات العسكرية والشعبية في مواجهة العدوان وسعيه لتركيع الإنسان اليمني” حسب تعبيره.

وأكد رئيس حكومة الإنقاذ إنه حكومته بصدد إعداد مشروع لإنشاء صندوق خاص بالتربية والتعليم سيتم تمويله من المؤسسات الإيرادية الوطنية ومساهمة المنظمات الدولية التي أبدت رغبة في المساهمة بالتمويل، مؤكداً أن المشروع سيتم مناقشته بصورة مشتركة مع النقابة ورفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة والإقرار خلال الأسبوع الحالي.

إلى ذلك نقل موقع إخباري رديف تابع لإعلام حزب المؤتمر عن مصدر في الاجتماع أنه تقرر تأجيل بدء العام الدراسي 10 أيام لعقد لقاءات مكثفة مع الوزراء المعنيين والنقابة لبحث الحلول والمعالجات الممكنة لمشكلة مرتبات التربويين، فيما لم يتطرق الخبر إلى ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن نتائج الاجتماع والتي من ضمنها مشروع الحكومة لإنشاء صندوق بهذا الشأن هذا الأسبوع.

وفي السياق نفى مصدر في الاجتماع في حديث لـ”المساء برس” أنه لم يتم الإجماع على تأجيل الدراسة لـ(10) أيام، مضيفاً: “طُرح هذا المقترح أثناء الاجتماع لكنه لم يكن محط اهتمام كون فترة التأجيل ليست كبيرة وإنما كانت كفرصة للحكومة لإيجاد حل لمشكلة مرتبات المعلمين”.

وأكد المصدر في تصريحه فيما يتعلق بتكوين صندوق تربوي قال: “سيتم تمويل صندوق تربوي يتم إنشاؤه وسيكون تمويله من خلال إضافة مائة ريال إلى سعر الدبة الغاز والبترول وريال واحد في الاتصالات ولا يزال هذا مقترحاً قابلاً للتعديل” مضيفاً أنه من المتوقع أن يتم مناقشة المقترح في أول اجتماع للحكومة وتقديمه للبرلمان لإقراره.