رئيس حكومة المنفى يهدد الشركات النفطية في الجنوب

المساء برس – خاص/ حذر رئيس حكومة المنفى الموالية للرياض “أحمد عبيد بن دغر”، كافة الشركات المنتجة للنفط في المناطق الواقعة تحت سيطرتها من التعامل مع من وصفهم بـ”الانقلابيين في صنعاء”.

وهدد بن دغر خلال لقائه اليوم بمحافظة عدن عدداً من القيادات العسكرية الموالية للتحالف بمحافظة شبوة، هدد الشركات النفطية العاملة في اليمن أن “من يخالف ذلك سيتحمل المسؤولية القانونية والمالية”.

ووفقاً لما نشرته وكالة سبأ التابعة لحكومة بن دغر فقد وجه الأخير بضرورة تفعيل ضخ النفط الخام عبر الأنبوب الواصل بين بلوك أربعة عياذ النشيمة، كونه يمثل أهمية في رفد الاقتصاد العام للدولة، حسب تعبيره.

وقالت الوكالة إن بن دغر اطلع على طبيعة الأوضاع الأمنية والخدمية التي تعيشها محافظة شبوة، والتحضيرات التي تجري لإعادة تشغيل بعض الحقول النفطية والغازية في المحافظة، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها محافظة شبوة في رفد الاقتصاد الوطني لما تتمتع به من موارد وثروات حيوية.

ويرى مراقبون أن حديث بن دغر وتهديداته للشركات النفطية بالإضافة إلى لقائه بعدد من العسكريين الموالين لهادي من المنتمين لمحافظة شبوة، يأتي في إطار تسجيل حضور إعلامي أمام الإمارات فيما يتعلق بمحافظة شبوة وتحديداً فيما يخص قطاع النفط والغاز، حيث تخضع المنشئات النفطية والغازية في شبوة للسيطرة المباشرة من قبل القوات التابعة للإمارات والمكونات المسلحة الموالية لها والتي مددت نفوذها بذريعة محاربة عناصر تنظيم القاعدة.

من جانب آخر يرى سياسيون أن تهديدات بن دغر للشركات النفطية يأتي بعد أن اتخذت حكومة الإنقاذ في صنعاء جملة من الإجراءات لتوفير مادتي الغاز والبترول، حيث بدأت بمادة الغاز وتوفيرها للمواطنين بقيمة 2500 ريال للأنبوبة الواحدة عبوة 20 لتر، في حين من المتوقع أن تشرع الحكومة في إجراءات مماثلة فيما يتعلق بمادة البنزين، لافتين إلى أن تهديدات بن دغر تسعى لفرض حصار أكبر على التكتل البشري الذي يتركز في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ، واستخدام ذلك كورقة ضغط تجبر جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر على القبول بشروط التحالف السياسية لإيقاف الحرب، خاصة بعد أن فشلت أوراقها السابقة في الحرب الاقتصادية والمتمثلة بوقف بيع البترول لحكومة الإنقاذ من مأرب وكذا نقل البنك المركزي وإيقاف المرتبات.

يذكر أن بن دغر كان قد أطلق تصريحات في حفل ذكرى ثورة 26 سبتمبر والذي أقيم في عدن أثارت غضباً في أوساط الموالين للإمارات من القيادات والمؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي، وكان بن دغر قد قال إن حكومته بصدد دمج وحدات الجيش التي تم إنشاؤها وفقاً لظروف معينة ومناطقية، في حين لاقت تلك التصريحات رفضاً قاطعاً من قبل قيادات الانتقالي الذين اعتبروها نوايا لعودة جيش الشمال إلى الجنوب، واحتلال آخر، في حين هدد رئيس الوزراء السابق خالد بحاح في تغريدة له أن هذا الإجراء قد يسرع في عملية تشكيل وإعلان المجلس العسكري الجنوبي، ملمحاً إلى أن الوضع قد يتطور إلى استخدام القوة العسكرية لطرد من تبقى من الشرعية المهترئة، حسب تعبيره.