أوراق السعودية “القذرة” تُجبر هولندا “مشروع جديد بشأن اليمن”

المساء برس – تقرير خاص/ الخميس الماضي تقدمت هولندا رسمياً إلى مجلس حقوق الإنسان بمشروع قرار بإجراء تحقيق دولي في انتهاك قوانين الحرب من قبل أطراف النزاع في اليمن، وخصوصاً الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الذي تقوده السعودية وتصيب أهدافاً مدنية.

وأيّد ذلك المشروع المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين، وقد دعاء خلال أقل من شهر ثلاث مرات لتشكيل لجنة تحقيق في الكارثة التي وصفها بأنها “من صنع البشر”.

وعطفاً على ذلك أعلنت 62 منظمة حقوقية دولية، ويمنية تأييدها للمشروع الهولندي الذي يطالب بإرسال خبراء دوليين للتحقيق في الانتهاكات، وإلغاء دور اللجنة المشكلة من قبل حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي.

ورغم أن مشروع القرار الهولندي يقضي بتشكيل لجنة يكون عملها التحقيق في الضربات الجوية الخاطئة للتحالف والعمليات العسكرية لكل من قوات هادي وقوات حكومة الإنقاذ التابعة لأنصار الله والمؤتمر والتي تسببت بانتهاكات إنسانية، إلا أن هذا المشروع يواجهة معارضة قوية جداً وحملة تقودها السعودية والإمارات ومصر لإفشال المشروع ومنع التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان، كما أن الدولتان دفعتا بحكومة المنفى إلى السعي لإيقاف المشروع والدعوة بدلاً عن ذلك لدعم اللجنة الوطنية التي شكلها هادي والتي من المؤكد، حسب مراقبين، ستكون نسخة من التحالف ولن تجري تحقيقاً شفافاً لخضوعها لإدارة التحالف مباشرة.

صنعاء تطالب بتحقيق دولي شفاف في اليمن

بمقابل تلك المعارضة لاقى مشروع القرار الهولندي ترحيباً واسعاً من قبل أنصار الله وحزب المؤتمر وأعلنت حكومة الإنقاذ في صنعاء موافقتها لإجراء أي تحقيق دولي شفاف في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين وجرائم الحرب التي حصلت في اليمن، ففي أغسطس الماضي شدد وزير خارجية حكومة الإنقاذ هشام شرف، على ضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصي حقائق انتهاكات العدوان السعودي، في اليمن، لافتا إلى ان انتهاكات تحالف العدوان شملت كل المناطق اليمنية.

وأوضح “شرف” خلال لقائه الممثل المقيم للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، العبيد أحمد العبيد، “ان غالبية ضحايا الانتهاكات الإنسانية لتحالف العدوان والمجاميع المسلحة التابعة لهم، من النساء والأطفال وكبار السن”.

معركة التحقيق في الانتهاكات

يصف متابعون لتطورات الأحداث خلال الأسابيع الماضية بأنها أشبه بمعركة حقوقية ساخنة بين الدول الكبرى بين من يسعى لإقرار مشروع بإجراء تحقيق دولي شفاف ومن يسعى لعدم إجراء أي تحقيق.

وكان من المفترض أن يتم التصويت على مشروع القرار خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان أمس الخميس غير أنه تقرر تأجيل التصويت إلى اليوم الجمعة.

السعودية تستخدم أوراق قذرة

ألمحت السعودية في رسالة الثلاثاء الماضي أنها ستتخذ إجراءات تتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الدول التي تؤيد قراراً للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي تحصل في اليمن.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية فقد نصت رسالة السعودية على أن “تبني تبني المسودة الهولندية الكندية في مجلس حقوق الإنسان قد يؤثر سلباً على العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية مع السعودية”.

وأضافت أن السعودية “لن تقبل” مسودة القرار الهولندية الكندية، وتدعو إلى دعم أكبر للتحقيق اليمني الداخلي، رغم أن الأمم التحدة وصفته بأنه يفتقر إلى المصداقية.

إلى ذلك قال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش معلقاً على تهديدات السعودية التي وردت في الرسالة “من المسيء أن تسعى السعودية إلى استخدام التهديد بعقوبات اقتصادية وسياسية ضد دول من أجل عدم دعم هذا النوع من التحقيق الدولي الذي قد يضع نهاية للانتهاكات”.

هولندا وكندا تتراجعان بالإجبار

مجبرة تراجعت كل من هولندا وكندا والعديد من الحلفاء الغربيين عن دعوتهم الى إنشاء لجنة التحقيق الدولية، بسبب الضغوط والتهديد الذي أطلقته السعودية لكل منهما، ففي وقت متأخر من مساء أمس الخميس نشرت وكالة “أسيوشيتد برس” وكالة الأنباء الأمريكية إن الهولنديين قد تعرضوا لضغوط كبيرة جداً أجبرتهم على التراجع عن تقديم مشروع القرار وطرحه للتصويت اليوم الجمعة.

وبدلاً من ذلك تم توزيع مشروع قرار معدل في اللحظة الأخيرة لمناقشة مشروع القرار السابق صباح اليوم الجمعة ودعا مشروع القرار المعدل إلى أن تجري “مجموعة دولية من الخبراء البارزين” تحقيقا. ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الجمعة، فيما كانت النسخة السابقة تدعو لتشكيل “لجنة تحقيق دولية” وهو المتبع بالنسبة لتحقيقات حقوق الإنسان التي تجريها الأمم المتحدة منذ أصدرت لجنة تحقيق خاصة بكوريا الشمالية تابعة للمنظمة الدولية تقريرا مهما في 2014.