فضيحة من العيار الثقيل”بالوثائق”نقل غير معلن للبنك المركزي من عدن إلى مأرب
المساء برس – خاص/ يبدو أن الحكومة الموالية للرياض وسلطة الرئيس المنتهية ولايته عبدربه منصور هادي لم تعد قادرة على التحكم بأهم منشأة سيادية في البلد “البنك المركزي”، وهذا ما كشفته وثيقة صادرة من شركة الغاز اليمنية الخاضعة لسيطرة حكومة المنفى والتي تتخذ من محافظة مأرب مقراً مؤقتاً لها.
وتكشف الوثيقة التي حصل “المساء برس” على نسخة منها، عن توجيه من شركة الغاز اليمنية لكافة محطات الغاز في المحافظات الجنوبية بتوريد المبالغ المالية الخاصة بالإيرادات إلى البنك المركزي بمأرب فقط وعدم التوريد إلى أي فرع من فروع البنك المركزي في أي محافظة جنوبية.
وهو إجراء يبدو في ظاهره أنه نقل غير معلن للبنك المركزي من محافظة عدن إلى محافظة مأرب، بعد أن عجزت حكومة المنفى وسلطة هادي من التحكم به واستعادته من القوات الإماراتية المسيطرة على محافظة عدن.
وتكشف هذه الوثيقة، حسب مراقبين، مدى العجز الذي وصلت إليه حكومة المنفى وخوفها من عدم قدرتها على استعادة أو سحب أي مبالغ يتم توريدها في فروع البنك المركزي في المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها الإمارات، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات بنقل لبعض صلاحيات البنك المركزي من عدن إلى مأرب ما يعني نقل البنك المركزي للمرة الثانية.
وفيما قضت السلطات في صنعاء على أزمة الغاز التي افتعلتها السلطات في مأرب الموالية للتحالف، في غضون يومين حيث قامت باستيراد كميات غاز من الخارج عبر ميناء الحديدة، قالت مصادر في عدن إن أنبوبة الغاز ارتفعت قبل نحو أسبوع من 3000 ريال إلى 5000 ريال للإسطوانة عبوة (20 لتر) في كافة المحافظات الجنوبية.
