كارثة بـ”25 مليار دولار”.. من سيدفعها؟!

المساء برس – متابعة خاصة/ كشف تقرير المستجدات الإقتصادية والاجتماعية الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في صنعاء مؤخراً، عن تعرض الأصول المادية في مرافق الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية والإسكان لإضرار بالغة جراء الحرب المستعرة في اليمن منذ أكثر من عامين ونصف.

التقرير الذي لم يحصل عليه سوى موقع “العربي” ورصده “المساء برس” كشف إن خسائر الأصول المادية جراء القصف الجوي بلغت (25) مليار دولار بحلول عام 2017، ما يعني أن الرقم في تزايد مع تزايد نسبة القصف الجوي هذا العام عن العام الماضي.

“النظام الصحي”

فيما يتعلق بقطاع الصحة حذر التقرير من انهيار النظام الصحي الذي تعرض لأضرار بالغة ضاعفت من معاناة اليمنيين، مشيراً إلى أن القطاع الصحي يعمل بأقل من نصف طاقته. وأظهر بالأرقام أن من أصل 3507 مرافق صحية يعمل 45% فقط منها بطاقته الكاملة، ويعمل 38% جزئياً، و17% لا يعمل.

وأضاف التقرير أنه، نظراً لذلك، “بات النظام الصحي بحاجة ماسة إلى 2.66 مليار دولار لإعادة الإعمار”. كما لفت إلى أن الدمار، ونقص الأدوية والتجهيزات الطبية، وغياب نفقات التشغيل، وتوقف مرتبات 52723 عاملاً صحياً خلال الأشهر الماضية أثر بحدة على استمرارية الخدمات الصحية في مختلف أرجاء البلاد.

“المياه والصرف الصحي”

وأشار التقرير إلى أن 15.7 ملايين يمني يحتاجون إلى مساعدة إنسانية للوصول إلى المياه النظيفة، نتيجة الأضرار المادية وغياب الكهرباء وشح الوقود وعدم توفر نفقات التشغيل. وقدّر الأضرار المادية التي تكبدها قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بحوالي 480 مليون دولار، مشيراً إلى أن 43% من أصول المياه والصرف الصحي في صنعاء وعدن وتعز تعرضت لأضرار فادحة، وفاقمت تحديداً من الأوضاع الإنسانية في مدينتي عدن وتعز بشكل أكبر.

“التعليــم”

وفيما يتعلق بالعملية التعليمية في البلد وما تكبدته من خسائر، لفت التقرير إلى أن النظام التعليمي تعرض لأضرار مادية جسيمة، مشيراً إلى ارتفاع عدد المدارس المتأثرة بسبب الحرب حتى يونيو الماضي إلى 2407 مدارس. وبيّن التقرير أن 7% من مدارس البلاد إما يسكنها نازحون أو هي محتلة من مسلحين، و27% أخليت من نازحين أو من مسلحين.

وأكد التقرير الحكومي أن “النظام التعليمي في اليمن يواجه شبح الإنهيار”، عازياً ذلك إلى الأضرار المادية في مرافق التعليم، وأزمة المرتبات التي تركت المعلمين بدون مرتبات، وشح الكتب المدرسية والمستلزمات وأسباب أخرى تعيق تعليم الأطفال، وهو ما يهدد بحرمان أكثر من 5 ملايين طفل من حقهم في التعليم.

“المنازل والطرق والجسور والموانئ والمطارات والكهرباء”

كما قدّر التقرير الخسائر المادية للأضرار التي تعرضت لها الوحدات السكنية والبنية التحتية الحضرية بـ19.83 مليار دولار حتى يونيو 2017، بالإضافة إلى بلوغ التكلفة الأولية للأضرار التي تعرضت لها الطرق والجسور والموانئ والمطارات 770 مليون دولار. فيما الأضرار التي تعرض لها قطاع الكهرباء جراء الحرب قُدّرت بـ765 مليون دولار.

“الخسائر التراكمية من الناتج المحلي ودخل الفرد”

وعن الناتج المحلي ودخل الفرد أفاد التقرير بارتفاع الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، نتيجة الحرب والصراع خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى 32.5 مليار دولار خلال الفترة بين 2015 ـ 2017. كذلك، قدّر نصيب الفرد التراكمي من الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ1.180 دولاراً خلال نفس الفترة.

وكشف التقرير ارتفاع الخسائر التراكمية في الإيرادات العامة للدولة منذ بدء الحرب إلى 2449 مليار ريال، أي ما يعادل 11.4 مليار دولار. كما بلغ نصيب الفرد التراكمي من تلك الخسائر 421 دولاراً للفرد.

“النفقات العامة والدين العام المحلي”

وأشار التقرير إلى أن تقليص النفقات العامة بين عامي 2015 ـ 2016، والتي بلغت 14% من الناتج المحلي الإجمالي، لم يساهم في تقليص العجز العام في الموازنة العامة، ليتم تمويل معظم العجز عبر الإقتراض المباشر من البنك المركزي، وهو ما نتج منه ارتفاع نسبة الدين العام المحلي من 44.3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014، إلى 91.2% عام 2016، متجاوزاً الحدود الآمنة.

“العملة المحلية وقيمتها”

التقرير أكد أن الحرب وتداعياتها على مختلف القطاعات الإقتصادية كانت أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع المالية لليمن، وتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية التي فقدت 72% من قيمتها الشرائية أمام العملات الأخرى منذ بدء الحرب.

كما أكد التقرير أن الحرب تسببت أيضاً بأزمة سيولة حادة أدت إلى عجز الدولة عن صرف رواتب الموظفين، وتوقف صرف نفقات تشغيل المرافق الإجتماعية الأساسية وغيرها من النفقات الضرورية التي تمس حياة الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وهو ما أثر على حياة الملايين من اليمنيين، وفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، كما قوض أداء مؤسسات الدولة.

“الاحتياطي الأجنبي”

ولفت التقرير إلى أن الحرب والصراع تسببا بتآكل الاحتياطيات الأجنبية في اليمن إلى أدنى المستويات، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الفرصة الضائعة في الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي بحوالي 3.7 مليار دولار خلال عامي 2015 ــ 2016، بواقع 136 دولاراً للفرد، بسبب تعطل معظم موارد النقد الأجنبي بما فيها صادرات النفط والغاز. هذا الأمر أدى إلى عجز البنك المركزي اليمني عن حماية العملة الوطنية، وتمويل واردات السلع الأساسية والوقود، والتي اعتاد على تغطيتها في الظروف الطبيعية.