قرار جديد للمكتب السياسي لأنصار الله
المساء برس – خاص/ أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين عن عدد من أسماء قياداتها رشحتهم للتفاوض والتفاهم مع حزب المؤتمر الشعبي العام، فيما يخص المسائل المتعلقة بالشراكة في السلطة وإدارة شؤون الدولة والتوافق وحل أي الخلافات بين الطرفين.
ووفقاً لما قالته قناة “المسيرة” التابعة للجماعة فقد كلف المكتب السياسي لأنصار الله كلاً من محمد عبدالسلام، مهدي المشاط، سليم المغلس، يحيى بدر الدين الحوثي، أحمد حامد، حسين العزي، حمزة الحوثي كفريق تواصل وتنسيق وتفاهم مع الشركاء في حزب المؤتمر ومعالجة أي إشكالات طارئة.
وسبق أن عقد مكوني أنصار الله وحزب المؤتمر خلال الأيام الماضية عدة جلسات بهدف التنسيق والتفاهم بين المكونين أبرزها الاتصال الذي جرى بين قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المؤتمر علي عبد الله صالح الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ جماعة أنصار الله أول خطواتها في إطار تصحيح المسار القضائي عقب تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى وتعيين القاضي أحمد المتوكل بديلاً لرئيس المجلس السابق.
حيث باشر المتوكل عمله بتنفيذ إجراءات تنظيمية لأعمال المجلس والهيئات القضائية، وعقد اجتماعات تأسيسية لتنفيذ تعديلات قانونية في اللوائح الأساسية المتعلقة بالمجلس.
ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية في صنعاء فقد أقر اجتماع يوم أمس برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل، تشكيل عدد من اللجان المختلفة لإعداد عدد من مشاريع اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال السلطة القضائية، من شأنها تعزيز الرؤية الإصلاحية وسرعة إنجاز أعمال هيئات السلطة القضائية.
كما تم خلال الاجتماع التوافق على إقرار أغلب اللجان التي قدمت مقترحات تشكيلها والبعض تم تأجيل تشكيلها ومناقشة ما اختصت به من لوائح حتى يتم إجراء تعديلات قانونية في اللوائح الأساسية المتعلقة بتسيير أعمال المجلس.
يذكر أن قرار تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أصدره رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد قد قوبل بالرفض من قبل حزب المؤتمر الذي أعلن أن القرار لم يصدر عن توافق الطرفين الأمر الذي عزز من تصاعد الخلافات بين الطرفين، وبالتزامن مع ذلك هدد وزير العدل الموالي للحكومة الموالية للرياض في عدن، هدد بقطع مرتبات القضاء والأجهزة القضائية والنيابات بعد أن كان قد تم إقرار تسليمها لكافة المحافظات في اجتماع عُقد أواخر أغسطس الماضي، في حال تم إحداث أي تغييرات في أجهزة القضاء من قبل من وصفهم الوزير بـ”السلطات الانقلابية في صنعاء”.