خفايا المشروع الإماراتي.. كيف كانت اليمن السبب في كشف المخطط ضد قطر

المساء برس – تقرير خاص: حافظ نديم/ الليبرالية الأمريكية الإماراتية، ذات النزعة الديكتاتورية، والصبغة القبلية “المشيخية”، والمدعومة بريطانيا وأمريكيا وإسرائيليا، تتجسد أبرز نقاط إلتقاءها مع المشروع الإستعماري، والصهيوني الغربي في المنطقة، من خلال قضايا رئيسية ومفصلية في السياسة الخارجية الإماراتية نسردها كالتالي:

– سعي “الإمارات” الحثيث والمتواصل لوأد الثورات العربية، وإعادة أنظمة الحكم الإستبدادية إلى واجهة المشهد السياسي، ودعم وتمويل “الثورات المضادة”، لأسباب بسيطة ومن أبرزها وجود تحالف مصالح يجمع الإمارات وطبقات “الرأسمالية الطفيلة” الفاسدة، التي خلفتها سنوات وعهود طوال من الإستبداد السياسي والفساد المالي ونمو طبقات متخمة بالفساد استطاعت أن تجمع أموالاً طائلة مودعة في أوظبي ودبي، أو من خلال شراء بنوك وعقارات واستثمارات شركات دبي ذات الملكية الرأسمالية السهمية.

– تقاطع مصالح “الإمارات” مع “مصالح اللوبيات الرأسمالية والدينية والسياسية اليهودية” المسيطرة على مفاصل القرار السياسي الغربي، والذي يجمعه بالإمارات العداء للتيارات السياسية الإسلامية والقومية التي تهدد مستقبل الوجود اليهودي الصهيوني على أرض فلسطين، وترفض الإعتراف بالكيان السياسي اليهودي المسمى “دولة إسرائيل”.

– تخطيط الإمارات لاقامة مشروع “سلام شامل ودائم” ومصالحة عربية تاريخية مع الإسرائيليين لضمان وجود دعم غربي لها بإعطاءها “دور ريادي وقيادي لإدارة دفة التخطيط والإشراف التنفيذي” لطرق التدخل الإستعماري الغربي الى المنطقة من خلال وجود تعاون سياسي واستخباراتي مكثف يشرف عليه “ضباط وخبراء كبار في جهاز الموساد الإسرائيلي” وفتح “غرفة عمليات مشتركة” لذلك الجهاز في “أبوظبي ودبي”، على أن تتكفل الإمارات والسعودية ومصر والأردن مهمة “تشكيل تحالف عسكري عربي ضد قطاع غزة” بإشراف ودعم أمريكي وإسرائيلي وبريطاني مشترك للقضاء على الوجود الفلسطيني المقاوم والمسلح في “قطاع غزة” الذي يهدد مستقبل تلك المصالحة التاريخية القادمة مع إسرائيل بحجج ومبررات مختلفة من بينها “مكافحة الإرهاب” ومنع تهريب السلاح عبر الأنفاق الفسطينية للمجموعات الإرهابية في “سيناء”، تأتي هذه العملية مع تحركات سياسية إماراتية ويشرف عليها “مكتب محمد دحلان في دبي” والسفير الإماراتي في واشنطن “يوسف العتيبة” لإدراج تنظيم الإخوان المسلمين “في قوائم الارهاب العالمي”، وفي مقدمته فرع جماعة الإخوان المسلمين في غزة “حركة حماس الفلسطينية”، و”حركة الجهاد الإسلامي”.

– تماثل الدور الذي تقوم به “الإمارات” مع المشروع الأمريكي والبريطاني في تضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة ليس بصفتها منظمة دينية أو إرهابية، وإنما لأن الجماعة تمثل أداة نفوذ للدور التركي بقيادة الزعيم الإخواني “رجب طيب أردوغان” الذي يرغب في وجود دور قيادي سياسي وأمني لتركيا منافس للدور الأمريكي والبريطاني في المنطقة، مستحضراً أحقية ذلك، من خلال الرغبة في إستعادة امجاد الإمبراطورية العثمانية التركية التي استطاعت أن تكون قوة كبحت جماح الغرب على حدود الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي.

– رغبة النظام الحاكم في الإمارات، تصفية حساباته السياسية مع “دولة قطر”، التي كانت الإمارة الثامنة في “الإتحاد الفيدرالي الإماراتي” التي انفصلت عنه قطر عام (71) بعد اكتشاف أول بئر نفطي في قطر، حيث ترى الإمارات ومنذ ذلك الحين ضرورة إفشال قطر ومحاربتها سياسياً وإقتصادياً من خلال منع ومحاربة أي دور او نفوذ سياسي ترغب فيه قطر في المنطقة العربية.

– بالرغم من الدعم والتنسيق الإستخباراتي الأمريكي في مجال “مكافحة الارهاب”، فشلت الإمارات بإقناع أي دولة من دول الغرب بتهمة علاقة ودعم قطر “للإرهاب”، وفي مقدمة الدول التي رفضت “قصة الإتهام لقطر” حكومة المملكة البريطانية المتحدة، التي اعتبرت التهم الموجهه ضد قطر هي تهم كيدية ملفقة، وتعبر عن وجود أزمة سياسية خليجية داخلية عميقة تحل بالطرق السياسية والدبلوماسية.

– وتأكد البريطانيون من عدم صحة ادعاءات الإمارات ضد قطر، بعد صدور تقرير أممي من لجنة العقوبات الدولية في اليمن، يتهم “الإمارات” بدعم وتمويل جماعات سلفية متشددة، وكذا دعم شخصيات لها علاقة “بتنظيم القاعدة” في عدن وتعز، وحضرموت، أظهر ذلك التقرير حقيقة المشروع الإماراتي وأجنداته السياسية العبثية والفوضوية التي تضع “لعبة الإرهاب” كآلية تكتيكية في تنفيذ المخططات والأجندات السياسية الخارجية لها.